طوال اعوام، استخدم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم جزرة الاتحاد الاوروبي ضد عصا العسكر. فهو كان يحتاج إلى قوة خارجية مثل الاتحاد من أجل التخلص من هيمنة الجيش على الحياة السياسية. وساهم توجه الحزب نحو الاتحاد الاوروبي وما يحمله ذلك من أحلام بالتزام ديموقراطية «حقيقية» على الطراز الغربي، في إقناع كثيرين من المشككين في هويته الاسلامية، وحملهم على تجاوز هواجسهم ودعم الحزب في طريقه نحو أوروبا. وفي السنوات الثلاث الاخيرة، اعتقل عدد كبير من القيادات العسكرية، سواء راودتها أفكار الانقلاب على الحكومة أو لم تراودها. ولوحق الجنرال كنعان ايفرين امام القضاء بعد كل هذا العمر ليحاسب على قيادته الانقلاب العسكري في 1980. وبلغ التجرؤ على المؤسسة العسكرية مداه مع اتهام القائد السابق للأركان بتشكيل تنظيم ارهابي والزج به في السجن. وخلال حملته على العسكر، زادت شعبية حزب «العدالة والتنمية» في أوساط وجهات ما كانت لتصوّت له يوماً. لكنها انحازت اليه ضد المؤسسة العسكرية معتقدة أن هذا سيعبّد الطريق أمام الديموقراطية في تركيا. والآن وبعدما اختفت عصا الجيش ما عادت جزرة الاتحاد الأوروبي تغري الحزب. فالحكومة التي بدأت قبل سنوات بالتراخي في مسؤولياتها إزاء الاتحاد، بدأت اليوم تتراجع عن التزاماتها تجاهه مع عودة الجيش الى ثكنه. واتفاق الشراكة والعضوية الاوروبي واضح. فهو يقول ان لا مجال للتراجع عن مكتسبات اتفاق كوبنهاغن لحقوق الانسان والديموقراطية. واحترام هذه الحقوق هو أبرز شروط قبول ترشح اي دولة للعضوية الاوروبية. ولكن حين وجه البرلمان الاوروبي سهام النقد الى تراجع الديموقراطية وحقوق الانسان في تركيا في 2011، تحدى أردوغان الاتحاد الاوروبي ورفض تقريره قائلاً: «هم يكتبون ما يريدون ونحن نطلع على التقارير فحسب». وفي العام الماضي، أشار تقرير الاتحاد الاوروبي حول تقدم تركيا نحو العضوية الى مشكلات كبيرة وتراجعها في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير. لكن لسان حال أردوغان كان «لنا الحرية في أن نفعل ما نشاء». وأمر حينها بكتابة تقرير تركي عن «تقدم (أنقرة) في مجالات حقوق الانسان». وهو أمر اثار الدهشة والاستغراب حينها في الاوساط الديبلوماسية. واليوم، يبدو أن أحداث ميدان تقسيم وحديقة «غازي بارك» هي القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي. وفي الايام الاخيرة اجتاحت تظاهرات كبيرة تركيا، وهي الابرز منذ الانقلاب العسكري في 1980. ويبدو ان الحكومة تراجعت عن مشروعها موقتاً أمام هذا الزحف الجماهيري الحاشد. واليوم ثبت أن حزب «العدالة والتنمية» لم يؤمن يوماً بالاتحاد الاوروبي ولم يشأ الانضمام اليه، وانما توسله كخيار استراتيجي من أجل دفع الجيش الى ثكناته. ولا يسعنا القول إن الحزب أخطأ في تقييد يد الجيش. فللمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية قبل ثمانية عقود، تحكم تركيا ارادة سياسية من دون تدخل عسكري. واليوم نمر في مرحلة جديدة من الديموقراطية تمتحن السياسيين وصدق التزامهم الديموقراطية، إثر انتفاء ذرائع التهرب من إرسائها، «شفافة» ومعاصرة، بعد أن خرج الجيش من المشهد السياسي. لكن السجال الاخير بين حكومة أردوغان والاتحاد الاوروبي والتهديدات المتبادلة بتجميد المفاوضات، تظهر أن وراء تراجع الحزب الحاكم عن الحلم الأوروبي اليوم، انتفاء الحاجة الى قوة خارجية تسانده ضد الجيش. ويغفل رئيس الوزراء وحزبه أن الديموقراطية ليست فقط وسيلة ليفرض مَنْ في الحكم أفكاره ومشاريعه. فهي ضمانة حقوق مَنْ ليسوا في السلطة وطموحاتهم. وليست الديموقراطية استبداد الغالبية الحاكمة بحقوق الاقلية. ولا يدرك أردوغان وحزبه أنهما صارا أكثر عزلة في تركيا والعالم، ويغفلان أن الاتاتوركيين والقوميين المتطرفين الذين كانوا الى الامس القريب ضد مشروع الاتحاد الاوروبي خوفاً على دور العسكر، يحتمون، اليوم، بالاتحاد الاوروبي بعد أن فقدوا الأمل بالجيش. وفي السابق كان يسيراً على اردوغان الوقوف في وجه هؤلاء واتهامهم بدعم الانقلابات العسكرية، لكنه اليوم فقد ذرائعه وأضاع البوصلة، بعدما صاروا هم ينادون بديموقراطية الاتحاد الأوروبي وهو يعزف عنها. * كاتب، عن «راديكال» التركية، 24/6/2013، اعداد يوسف الشريف
