أكدت وزارة الإعلام اليمنية أمس أن الحكم القضائي الذي صدر قبل خمسة أيام بوقف صدور صحيفة "الحق" الأسبوعية القريبة إلى حزب "رابطة أبناء اليمن" رأي، لمدة شهر وتغريم رئيس تحرير الصحيفة عبداللطيف كتبي عمر دفع 40 ألف ريال، لم يكن بسبب نشرها خبراً عن تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة في جزيرة سوقطرى اليمنية على البحر العربي، بل بناء على دعوى قضائية من نيابة الصحافة والمطبوعات لأسباب تتعلق بكتابات "تثير النعرات الطائفية في المجتمع اليمني". وقال مصدر مأذون له في وزارة الإعلام ل"الحياة" أمس أن محكمة كانت أصدرت حكمها ضد صحيفة "الحق" في السابع من الشهر الجاري وقضى بإدانة جميع المتهمين في القضية بسبب ما نشروه في الصحيفة من مقالات تتضمن "تحريضاً على ازدراء طائفة من الناس، وأخباراً تؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والمناطقية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع اليمني". وتابع المصدر أن المحكمة ألزمت الصحافيين علي إسماعيل الرياشي وعبدالله الحمادي وحسن عبود أبوبكر بن حسينون دفع ثلاثين ألف ريال غرامة "لضلوعهم المباشر في ما نشرته الصحيفة". وأشار الى أن "وزارة الإعلام لا تتخذ أي إجراءات ضد الصحف أو الصحافيين من دون الاستناد إلى القوانين النافذة. وهي اختارت اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات والإشكالات مع الصحافة، ونحن نحترم أحكامه".