ردّت اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم على الحملة التي طالتها من نادي النجمة ونواة لجنة انقاذ اللعبة من خلال بيان أصدرته أمس الأحد، وجاء في ضوء اجتماع التشاور الذي عقدته اللجنة العليا بكامل أعضائها الأربعاء الماضي. وفنّد البيان الذي يقع في 11 صفحة ونصف الصفحة فولسكاب بالإضافة الى كتب ومستندات، ايضاحات ووقائع تعاكس ما جاء في بيان النجمة. ومما جاء في البيان: ان الاتحاد اللبناني يتعرض منذ ما بات يقارب أربعة أشهر لهجمة شرسة معززة بسيل يومي من الأكاذيب التي ما عادت تُخجل أصحابها ...، ضمن مخطط صار مكشوفاً ولا يهدف إلا الى هدم كرة القدم اللبنانية. وامتنع الاتحاد عن الدخول في سجالات سخيفة مع نادي النجمة، كتعبير صادق عن تمسك قيادة الاتحاد بالاستمرار في احتضان نادي النجمة كواحد من أعزّ أبنائه، .... وانتشالاً للنادي من خانة السلبية التي كان يصر رئيس النجمة بالذات عمر غندور على زجه فيها تبريراً ولو يائساً لقراره الانتحاري الذي سبق أن اتخذه في 18-9-98 بالانسحاب من مباراة النجمة والأهلي القطري في إطار كأس الكؤوس الآسيوية... ولما لم يعد صمت الاتحاد أمراً إيجابياً أو مقبولاً في مواجهة مخططات هدم اللعبة، فإن اللجنة العليا بكل أعضائها وقاعدتها الصلبة المتمثلة بأندية كرة القدم تطلق الكلمة الصادقة كشفاً لزيف المزيفين حول الأمور التي ساقها رئيس النجمة في بيانه الثلثاء الماضي خصوصاً في ما يتعلق بمسألة نقل مباراة الأهلي القطري من الملعب البلدي الى ملعب برج حمود... والسؤال يطرح نفسه في هذه الواقعة عن ماهية الأسباب التي جعلت ثناء غندور على قرار الاتحاد الرعائي والمسؤول في شباط فبراير الماضي عقب نقل مباريات الفريق من الملعب المذكور أثر أحداث طالت سيارات سكان المنطقة من قبل جمهور النجمة عقب مباراتي الفريق مع الأنصار ثم الصفاء، وما ذكره غندور في ندوة جمعته برابطة مشجعي النجمة على صوابية الاتحاد وموافقته على اجراءاته يتحول الى حرب ضروس ضد الاتحاد في أيلول سبتمبر الماضي، لا سيما أن قرار نقل المباراة والأهلي القطري ما كان إلا لمصلحة نادي النجمة بالذات. وحول عقوبات الاتحاد الآسيوي التي يعتبر النجمة أنها فاقت اللوائح بتحريض من الاتحاد اللبناني، ذكرت اللجنة العليا "ان نص الفقرة الرابعة من المادة ال17 تلزم النجمة أن يدفع أيضاً فضلاً عن غرامة عشرة آلاف دولار نفقات سفر بعثة الأهلي وهي تزيد حتماً على 25 ألف دولار، وهو ما أعفاه الاتحاد الآسيوي من تحملها، من قبيل مراعاته للبنان". وحول ما أثير عن كرة الأندية الوهمية في عائلة اتحاد اللعبة، أكّد البيان ان الاتحاد اللبناني "هو وحده من دون سائر الاتحادات ومعها مديرية الشباب والرياضة قد حدد في نظامه الداخلي إلزامية مشاركة الأندية في البطولات الرسمية السنوية تحت طائلة فقدانها عضويتها في الاتحاد في حال التمنع عن المشاركة. وهو ما تم تطبيقه بالفعل في حق 13 جمعية في الأعوام الأربعة الماضية... وحول تواطؤ مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي مع الاتحاد، فإن الأخير لم يصدر أي ترخيص جديد لنادٍ بمزاولة كرة القدم منذ توليه مسؤولياته". وتعليقاً على اعتبار غندور ان رئيس لجنة الحكام محمود الربعة أمين صندوق الاتحاد لم يسبق له ان كان لاعباً أو حكماً إدارياً، أوضح الاتحاد أن غندور لم يمارس كرة القدم طوال حياته ولم يتحول اليها ويدخل عالمها إلا من خلال الانقلاب الذي قاده ضد ابن عمه المرحوم سمير غندور 1969... وان سيرته الذاتية في عالم لعبة الجمباز التي لا يزال متربعاً على سدة رئاسة اتحادها منذ ما يزيد على 30 عاماً لا لشيء إلا لأن خبرته في مجال اللعبة مقتصرة على مواقفه الجمبازية التي اشتهر بها من قضايا ومناسبات عدة طوال العقود الثلاثة الماضية. ... وذكّر بيان الاتحاد بعقد النقل التلفزيوني وان الإدارة استمرار وبالتالي لا مخالفات في شأن أن تكون مدته تفوق مدة ولاية لجنته العليا. وفي شأن الإداريين المعاقبين "كيف نقدم ورود الثناء والتحية الى من يقترفون الأخطاء التي يعاقب عليها القانون... ولعلّ غندور يتذكر جيداً أن إيقاف أمين سره السابق المرحوم منير ياسين نجم عن اقتحامه أرض ملعب الصفاء أثناء مباراة ودية بين النجمة والتضامن طرابلس، ليكيل الشتائم الثقيلة لحكم المباراة. وذكّر الاتحاد أيضاً غندور ان اقامة مباريات النجمة والأنصار من دون جمهور بات اجراء طبيعياً ملازماً لمباريات الناديين منذ أعوام عدة، تفادياً لتكرار ما شهدته هذه المباريات من ممارسات خطيرة ومآسٍ ليس أقلها تحطيم منشآت الملاعب، التي مرت عليها أيادي بعض مشجعيه بالذات...". ومن أبرز ما ذكره البيان الاتحادي أيضاً ما يتعلق بموضوع العدادات لأبواب الملاعب والتي يعتبر الاتحاد أنها شأن يتعلق بأصحاب الملاعب وخصوصاً البلديات... ولماذا لم يعمد النجمة الى تركيب عدادات أمام أبواب ملعبه الخاص في المنارة؟... أما مداخيل المباريات فتبلّغ الى الأندية بموجب كشف أسبوعي... وبخصوص استيفاء الرسم المالي البالغ مليون ليرة على التواقيع الإضافية والاستثنائية، فإنه تعديل أدخلته الجمعية العمومية على النظام الداخلي وجاء استجابة لاقتراح أمين سر النجمة يحيى جراب، والذي نقله مقتبساً عن تجربة مماثلة معتمدة في مصر. وحول نظام اعتماد اللاعبين المجنسين، ذكر بيان الاتحاد أن ما يطبق في لبنان معروف جداً على سبيل المثال لا الحصر في ايطاليا وفرنسا. ودحض الاتحاد ما قاله غندور في شأن عدم إباحة اللجوء الى القضاء، أن هذا الإجراء القانوني اتخذه الاتحاد الدولي للعبة متشدداً في الزام الاتحادات الوطنية التقيد به... وحول ما لا يعتمد الاتحاد اللبناني من قوانين اللعب الهدف الذهبي واحتساب البطاقات الصفر "فإنه اختياري وعائد الى الاتحادات الوطنية...". واستعرض الاتحاد شريط علاقة النجمة به والثناء والمديح الذي ناله على مساهمته في استضافة النادي لكأس الكؤوس العربية، ومبايعة مندوبه للجنة العليا خلال الجمعية العمومية الأخيرة، ثم كان الانقلاب بعد أيام معدودة!!. وتطرق بيان الاتحاد الى قيد اللاعب ابراهيم الحصني، وأوضح بأن الاتحاد "ليس مسؤولاً عن سلوك اللاعبين أو أنديتهم أو إدارييهم، ولطالما كان عرضة للتضليل من بعض هؤلاء. ومن واجباته معاقبة كل مخالف...". وأرفق ردّه حول قانونية التعاقد مع الحكم الدولي السوري أسامة الشامي بكتابين موثقين من الاتحادين الدولي 1995 والسوري. وبما أن الشامي غير مسجل في سورية يستطيع الاتحاد اللبناني التعاقد معه، فضلاً عن أن الاستغناء عن خدمات الشامي في سورية لم يكن لأسباب مسلكية. وعاد وقاد مباريات في دورة الوفاء في حماة 1996. كما أرفق الاتحاد بيانه بشهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب النيجيري محمد موسى والذي خاض مباريات آسيوية مع الأنصار الذي أبرز شهادة انتقاله أمام ممثل الاتحاد الآسيوي... وكتب الشكوى الواردة من نيجيريا الى الاتحاد اللبناني تكرر دائماً قضية لاعبي البرح مالاربي وكبير محمد 1992... وفي كل مرة يرفع الاتحاد اللبناني الأمر الى الاتحاد الدولي الذي يفصل لمصلحته. وكشف أمين سر الاتحاد رهيف علامة ل"الحياة" أن وراء كل هذه "الأضاليل"، "رجل أعمال لبناني في نيجيريا على علاقة بأحد الحلفاء الجدد لغندور، ونحن نعرف كيف تسير الأمور وتدبّر هناك...". وجاء في بيان الاتحاد أيضاً أن استمرار الاتحاد النيجيري عبر بعض مسؤوليه في ممارساته المكشوفة أهدافها، "سيدفع الاتحاد اللبناني الى اعادة النظر العاجلة في مسألة استمرار قبول انتساب لاعبي نيجيريا الى الأندية اللبنانية عبر الغاء عقود اللاعبين النيجيريين الحاليين كلهم إذا ما لزم الأمر ووجد الاتحاد في هذا الاجراء وسيلة لردع المسيئين اليه".