أعلن ظهر امس الثلثاء, في مقر نقابة الصحافة عن تأسيس نواة الهيئة الاهلية لانقاذ كرة القدم اللبنانية تحت عنوان "حماية اللعبة الشعبية الاولى" وتضم القاضي جوزف فريحة ونقيب المحررين ملحم كرم غاب بداعي السفر وامين سر نقابة الصحافة حسن صبرا وجورج حكيم العضو السابق لاتحاد كرة القدم وغازي علامة امين السر السابق لنادي الصفاء، ورئىس نادي النجمة عمر غندور. وتلا غندور بياناً في المناسبة خلال مؤتمر صحافي حاشد، يقع في 16 صفحة فولسكاب تضمن "مخالفات اتحاد كرة القدم، وتسلّطه وتماديه في نحر القانون واساءة الامانة وتسخير كل شيء في خدمة مصالحه متمترساً خلف جمعيات ومرجعيات وهمية ساندته عند انتخابه 1985، ثم التأمت الاندية حوله مغلوبة على أمرها...". واضاف غندور ان هذا الاتحاد "لم ينجح في نسج علاقات رياضية على أسس وطنية، وأوجد حالة من الغضب الشعبي"، وتساءل "كيف يعتبر الاتحاد نفسه احرص على الأمن من الحكومة فيقيم مباريات من دون جمهور ويشرع انظمة وقوانين للعبة تتعارض والدستور اللبناني؟". وتابع غندور معدداً الوقائع ومبرهناً ان كلمة رئيس الاتحاد الدكتور نبيل الراعي غير مسموعة، و"السلطة الوحيدة المطلقة في اللجنة العليا تعود لأمين السر رهيف علامة...". وعرض شريطاً لمقابلة تلفزيونية مسجلة مع علامة يقول فيها "انه يهدف من خلال قراراته إفلاس نادي النجمة". كما أورد غندور سلسلة من ما يسمى ب "الفضائح"، منها اغفال تشكيل لجنة الحكام من اصحاب الاختصاص والتعاقد مع الحكمين السوريين اسامه الشامي ونزار وتّه الموقوفين في بلدهما... وضمّ لاعب الرياضة والادب السابق ابراهيم المضي الى منتخب الشباب العام 1988 وكان مكتوم الجنسية... وقضية محمد موسى لاعب بي سي سي ليونز في غوبوكو نيجيريا الذي شارك مع الانصار في موسمي 96 و97 و98 ثم انتقل الى الاخاء الاهلي عاليه "وهو يلعب من دون شهادة انتقال دولية وبتغطية فاضحة من الاتحاد اللبناني"... وقرأ غندور مجموعة مراسلات استفسار من الاتحاد النيجيري وردود غامضة بعيدة عن الموضوع من الاتحاد اللبناني. وقد نقل الاتحاد النيجيري القضية الى الاتحاد الدولي "ويعني ما تقدم شطب نتائج الانصار بطل لبنان في الموسمين الماضيين وهبوطه الى الدرجة الثانية واعادة جدولة نقاط الاندية من جديد على قائمة الترتيب العام. كذلك معاقبة الاخاء الاهلي عاليه". وكشف غندور ان في حوزة النجمة ونواة اللجنة الاهلية مستندات كثيرة عن مخالفات لا تعدّ ولا تحصى ستعلن في حينه. وأكدت اللجنة انها، مع اطلالة العهد الجديد، ستضع الحقائق التي وردت في المؤتمر الصحافي بتصرف رئيس الجمهورية ورئىس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وزير التربية والشباب والرياضة، والتمنّي عليهم حلّ اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤون اللعبة مهمتها التحقيق في المخالفات والارتكابات كلها التي اقترفها الاتحاد تمهيداً للطعن في البطولات التي نظمها في عهده، واجراء مسح ميداني شامل للاندية، واعتبار غير المستوفاة الشروط القانونية منها لجهة وجود الملعب والمقر أندية فاعلة، اذا شاركت في البطولات والمسابقات بصورة متواصلة، من دون ان يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية والتحكم بمصير اللعبة، والدعوة الى انتخاب لجنة عليا جديدة. والغاء النصوص التي تتعارض مع الدستور وقانون الجمعيات والقانون 16/72 والمراسيم التنظيمية وبعضها صدّق بتغطية من المديرية العامة للشباب والرياضة، واعادة جميع الغرامات المستوفاة تعسفياً من دون سند قانوني الى الاندية كافة التي طالتها الغرامات، واعتبار المواجهات القضائية حقاً من حقوق الجمعيات وافرادها قانوناً على درجتين طالما لا يوجد لجان للتحكيم طبقاً للمادة ال 59 من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأكد غندور ل "الحياة" ان اللجنة الاهلية هي لجنة خلاص "وهذه الخطوة بمثابة اعلان طلاق لا رجعة فيه مع الاتحاد الحالي. والمعركة ليست حصراً بين النجمة والاتحاد". وقال عضو الهيئة الاهلية حسن صبرا ان "مجموعة من الغيارى على اللعبة تنادت لانقاذها من مصيرها المؤسف وتسلّط امين سر الاتحاد رهيف علامه على مقدراتها... وما ورد في البيان سنوصله الى كبار المسؤولين ونحرّكه لدى المراجع القضائية. وستعقد الهيئة اجتماعاً لها الاسبوع المقبل لوضع خطوات بداية التحرّك وزيارة الرؤساء". واعتبر الشيخ غازي علامه ان الغاية من هذا التحرّك "ايصال صوت الشاكين والمتألمين الى المراجع الرسمية. وقد اعدّ القاضي السابق الدكتور حلمي الحجار مطالعة تتضمن كل النقاط التي وردت في البيان وأرفقها بالحلول الناجعة التي تؤدي الى رسم الخطوط العريضة لمستقبل مطمئن ومزدهر لكرة القدم في لبنان".