يتوقع أن يسجل سوق الأسهم الإماراتية تحسناً مع بداية سنة 1999، في وقت أقفل مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" بنهاية التعاملات في آخر يوم للتعامل في سوق الأوراق المالية غير الرسمية في دولة الإمارات في عام 1998 عند مستوى 53،3590 نقطة، مع انخفاض في حجم التداول بصورة ملحوظة مع انتهاء السنة المالية، وتراجع أسعار أسهم بعض الشركات الحديثة التأسيس وفي مقدمها شركة "اعمار"، إذ تراجع سعر السهم إلى 27 درهماً، و"مصرف أبو ظبي الإسلامي" إلى 27 درهماً أيضاً. ولفت خبراء السوق إلى أن المؤشر أقفل مرتفعاً نحو 260 نقطة في الشهر الماضي عن أدنى مستوى له وصل إليه خلال الشهر نتيجة حدوث موجة شراء للأسهم بنهاية الشهر، ما لبثت أن سجلت تراجعاً في الأيام الأخيرة من العام. وتتوقع مصادر السوق تحسن الأداء في تداول وعرض وطلب خلال شهر كانون الثاني يناير الجاري، خصوصاً في النصف الثاني منه بسبب وصول الأسعار إلى مستويات اقتصادية وعودة المرونة إلى التعاملات المصرفية، إضافة إلى تأثيرات نتائج البنوك والشركات المساهمة التي أوضح معظمها أنه حقق نمواً في أرباحه عام 1998 بالمقارنة مع عام 1997. ويقدر خبراء ومسؤولون مصرفيون ان أرباح البنوك الإماراتية ستزيد بنسبة 15 إلى 20 في المئة على عام 1997 ويتوقع أن تبلغ نحو خمسة بلايين درهم 4،1 بليون دولار. وقال زهير الكواني خبير الأسهم في الإمارات إن أسعار الأسهم وصلت في النصف الأول من كانون الأول ديسمبر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ نيسان ابريل الماضي عشية ظهور النتائج لأعمال البنوك والشركات عن عام 1997، وبقيت حتى العشرين من الشهر الماضي كذلك ودون تداولات تذكر، خصوصاً الكميات الكبيرة مع استمرار نهج السوق منذ نهاية أيلول سبتمبر الماضي. وسادت التعاملات الصغيرة التي أصبحت تحدد الأسعار في غياب كبار المستثمرين من بائعين أو مشترين. ولفت إلى ان بعض المستثمرين ذوي السيولة العالية كانوا يراقبون السوق عن كثب بانتظار فرص للشراء قبل زوال ضغظ البنوك على بعض المقترضين مع نهاية العام. وتكاثرت طلبات الشراء في العشرين من الشهر الماضي بالأسعار السائدة وبكميات كبيرة بعد قناعات بوصول الأسعار إلى مستوياتها عشية السنة الجديدة، وتوقعات بتحسنها في كانون الثاني الجاري. وسجلت أسعار بعض الأسهم، خصوصاً منها الأسهم الحديثة صعوداً سريعاً، إذ حقق بعضها زيادات سعرية بنسبة 35 في المئة خلال أسبوع ما جعلها هشة أمام أي عروض، وهو ما حدث فعلاً، إذ تكاثرت العروض بالأسعار الجديدة على الأسهم الحديثة، ما دفعها للهبوط بنسب أقل من الارتفاع المحقق لتصبح المحصلة ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 5 و15 في المئة في المتوسط. وحافظت الأسهم القديمة على مكاسبها ولا زالت أسعارها ثابتة ويعود ذلك لقرب ظهور نتائجها وتوزيع أرباح عام 1998 على المساهمين. وكانت محصلة حركة الأسعار خلال الشهر الماضي ارتفاع أسعار 18 سهماً وانخفاض 22 سهماً، وفي هذا الاطار استقر سعر سهم "اتصالات" عند 1500 درهم.
