قلل الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي السيد عباس الفاسي من انعكاسات الانتقادات الموجهة الى الحكومة على مستوى التنسيق بين القوى السياسية المشاركة فيها. وقال في محاضرة في مدينة فاس عن تجربة التناوب في السلطة: "إذا كانت لنا ملاحظات على الأسلوب ووتيرة العمل، فإن ذلك يساعد رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي على التقدم في عمله". ووصف العمل الحكومي بأنه "ليس سهلاً"، في اشارة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، لكنه دعا الى ترشيد النفقات ودعم الاستثمار الخاص لايجاد فرص العمل، وفتح ملف الامتيازات والتزام اجراءات ذات طابع اصلاحي. وقال الفاسي الذي انتخب أميناً عاماً للحزب العام الماضي اثر تنحي زعيمه محمد بوستة، ان برنامج الحكومة التي يرأسها عبدالرحمن اليوسفي يطابق برنامج الكتلة الديموقراطية التي كانت تجمع الأحزاب الرئيسية في المعارضة قبل انتقالها الى الحكومة. وأضاف "لا يعقل بعد ان وصلنا الى هذه النتيجة رغم تواضعها ان نقول لا ولا نشارك في الحكومة". وعزا ذلك الى المنطق القائل "إذا أيدنا الحكومة يجب أن نشارك فيها، وإذا عارضناها سنعارض أفكارنا". ولاحظت مصادر مغربية مطلعة ان حديث الأمين العام لحزب الاستقلال عن مشاركة حزبه في الحكومة ليس جديداً، خصوصاً أنه يرهن ذلك بالالتزام في نطاق الكتلة الديموقراطية، وأيضاً بتعيين اليوسفي رئيساً للوزراء الذي قال عنه انه "جاهد من أجل الاستقلال ومن أجل تكريس الديموقراطية وحقوق الانسان" مما يحمل على الاعتقاد ان هناك تياراً داخل "الاستقلال" لا يبدو مقتنعاً بالمشاركة في الحكومة، وكذلك باعداد المناصب الوزارية التي اسندت اليه ست من أربعين حقيبة، وقالت مصادر حزبية ان تيارات داخل الحزب تنظر بعدم ارتياح الى وضعه في الحكومة التي يسيطر عليها وزراء ينتسبون الى الاتحاد الاشتراكي، في حين لاحظت المصادر ان الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة الى حزب الاتحاد الاشتراكي نفذت اضرابات في قطاع الصحة التي يشرف عليها الوزير عبدالواحد الفاسي العضو القيادي في الاستقلال. الى ذلك مددت الكونفيديرالية اضراباً نفذته في مكتب استغلال الموانئ في الدار البيضاء، وقالت انه سيتواصل اليوم، وأوضح بيان اصدره الاتحاد المغربي للعمل المشارك في الاضراب ان حركة الاحتجاج التي بدأت الاسبوع الماضي شلت حركة الميناء في شكل كامل، ودعا الى معاودة فتح المفاوضات في شأن الملفات المطروحة. وحمل ادارة مكتب الموانئ عواقب تجميد الحركة الاقتصادية في أكبر ميناء في البلاد. يذكر ان أحداث مكتب استغلال الموانئ في منتصف الثمانينات أثارت جدلاً على اتجاه الحكومة وقتذاك الى دعم القطاع العام من خلال أحداث مؤسسات عامة جديدة. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم اجتماعاً لدرس القانون المنظم لعمليات التخصيص وفق ما أقرته الحكومة الجديدة.
