اعلنت منظمة العمل الديموقراطي، انها لن تشارك في الحكومة التي يعتزم عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المكلف تشكيلها. لكن بيان اللجنة المركزية للحزب جدّد استعداد المنظمة "مساندة الحكومة المقبلة في الاطار الهيكلي للكتلة الديموقراطية، وعلى قاعدة برنامجها وميثاقها"، في اشارة الى امكان الاكتفاء بالمساندة النيابية وليس بالمشاركة، وهي صيغة كان طرحها بعض فاعليات المعارضة لتمكين حكومة اليوسفي من حيازة ثقة مجلس النواب. وفي غضون تزايد الجدل حول هذه المسألة ذكر محمد بوستة الزعيم السابق لحزب الاستقلال الذي تنحى عن القيادة، ان الاستقلال لم يقدم اجابة نهائية في شأن الدعوة الى المشاركة في الحكومة. واوضح ان حزبه شدد على ان لا يخضع تشكيل الحكومة الى الخريطة السياسية الناتجة عن الانتخابات الاشتراعية الاخيرة. وقال ان هناك تحليلين لهذا الوضع، الاول "في حال ان تكون الحكومة مغايرة لهذه المعطيات السياسية، وسيكون لحزب الاستقلال ضمنها موقعه الحقيقي، وكذلك الحال بالنسبة الى الكتلة التي ستأخذ ذلك في الاعتبار"، والثاني "ان تكون هناك رغبة في تشكيل حكومة يكون عمودها الفقري الاستقلال والاتحاد الاشتراكي". لكنه اعتبر ان المهم في هذا الشأن هو "التنفيذ ومعرفة كيف ستتم ترجمة ذلك على ارض الواقع". وخلص الى ان المطلوب هو وضع هذه المعطيات رهن التحليل ومنح قيادة الحزب صلاحية اتخاذ القرار. وكشف محمد بوستة للمرة الاولى عن مضمون المشاورات التي جرت عامي 1993 و1994 لتشكيل حكومة من المعارضة، فقال: "لم يعرض علينا أمر تشكيل الحكومة، ولم تكن لنا غالبية، والحقائق كما وقعت هي انه عندما التقيت ومحمد اليازعي السكرتير الاول للاتحاد الاشتراكي بالنيابة ومحمد بن سعيد زعيم منظمة العمل الديموقراطي مع المستشار الراحل احمد رضا غديرة، قال وقتذاك ان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني يرغب في منح الثقة لاحد احزاب الكتلة. ونظراً لمعرفته بشخصية محمد بوستة فانه سيكلفه تشكيل الحكومة". واضاف في عرضه لتلك الوقائع: "في لقاء آخر اكد لنا المستشار غديرة ان الملك الحسن الثاني سيحتفظ بوزارة الداخلية، والحقيقة انني لم التق العاهل المغربي ولم يكلفني تشكيل الحكومة، وهذا امر يختلف عما وقع مع عبدالرحمن اليوسفي الذي عينه رئيساً للوزراء حسب المقتضيات الدستورية". واوضح بوستة انه اجتمع مع اليوسفي مباشرة بعد قرار التعيين، "ولم يكن من حقي ان اقول لليوسفي عليك ان ترفض العرض، لأن الملك الحسن الثاني كان يطبّق مقتضيات الدستور". الى ذلك واصل اليوسفي مشاوراته امس مع قيادات الاحزاب السياسية لوضع اللمسات الاخيرة عن تشكيل حكومته، وكان مقرراً ان يجتمع مع عباس الفاسي الامين العام الجديد لحزب الاستقلال، بعدما اجتمع مع احمد عصمان رئيس التجمع الوطني للاحرار. وتوقعت مصادر مطلعة ان يتم تشكيل الحكومة في غضون ايام قليلة.
