أعلن زعيم حزب الاستقلال المغربي المعارض السيد محمد بوستة عزمه التخلي عن قيادة الحزب وتقديم استقالته الى المؤتمر الوطني الذي يبدأ أعماله غداً الجمعة في الرباط. وأوضح في مؤتمر صحافي امس: "لوضع حد للاشاعات والمزايدات الكلامية اخبركم انني قررت التخلي عن زعامة الحزب، وسوف يقرر المؤتمر الثالث عشر ويختار من سيتولى قيادة الحزب". وكان بوستة يتحدث لمناسبة انعقاد المؤتمر الذي سيكون مناسبة لاتخاذ حزبه موقفاً نهائياً ازاء احتمالات مشاركته في الحكومة التي يعتزم عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المعين تشكيلها قبل نهاية الشهر الجاري. وقال في هذا الصدد ان المؤتمر الطارئ للحزب الذي انعقد قبل نهاية العام الماضي اتخذ قراراً لا يمكن تعديله الا من خلال انعقاد المؤتمر العام، في اشارة الى صدور موقف كان يركز على عدم تزكية اي مؤسسات تنبثق عن الانتخابات الاشتراعية الاخيرة. لكنه اوضح: "يبدو ان هناك معطيات جديدة تتمثل في تعيين عبدالرحمن اليوسفي رئيس الحكومة، وهذا الاخير عضو قيادي في الكتلة الديموقراطية وصديق لنا. وقد اجرى اتصالات مع قيادة الكتلة اعرب فيها عن رغبته في ان تكون ممثلة في الحكومة، وطلب الينا بالحاح وباستمرار ان نفكر في الموضوع، وان نشارك لخدمة مصلحة البلاد، بهدف مواصلة خطة الاصلاحات والابقاء على العلاقات بين مكونات الكتلة قوية ومتماسكة". ورأى مراقبون في كلام بوستة ايذاناً بحدوث تحول في موقف الاستقلال إزاء المشاركة في الحكومة المقبلة التي ارجأ اليوسفي تشكيلها الى ما بعد انتهاء المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، حليفه الرئيسي في المعارضة. ويشار الى ان المنافسة على قيادة الحزب في مرحلة ما بعد بوستة ستكون شديدة بين السيدين محمد الدويري زعيم الحزب بالنيابة، وعباس الفاسي العضو القيادي، سفير المغرب السابق لدى فرنسا. لكن بوستة اشار في المؤتمر الصحافي الى انه سيظل ملتزماً في صفوف الحزب. وخطوات التجديد التي رافقت الاعداد للمؤتمر من خلال مشاركة اعداد كبيرة من الشباب. والدعوة الى ان يكون حضور العنصر النسوي اكثر فاعلية. وكان بوستة خلف الراحل علال الفاسي في قيادة الحزب في بداية السبعينات، وشارك في حكومة رأسها احمد عصمان في منصب وزير الخارجية، الا انه عاد الى المعارضة في بداية الثمانينات، وأقام والاتحاد الاشتراكي تحالفاً ثنائياً تعزز بانضمام حزبين اخرين، هما التقدم والاشتراكية والعمل الديموقراطي. وكان المسؤول الحزبي مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء في حكومة التناوب التي فشلت المشاورات حول تشكيلها في عام 1994. من جهة اخرى ذكر بوستة ان موقف حزبه ازاء العراقيل التي تواجه تنفيذ خطة التسوية الدولية التي ترعاها الاممالمتحدة في الصحراء الغربية واضح ولا رجعة فيه "فالصحراء مغربية وستظل كذلك". وقال انه يساند الموقف الذي عبر عنه وزير الداخلية المغربي ادريس البصري اخيراً لجهة رفض المغرب اجراء استفتاء في حال انتهاك معايير تحديد الهوية واقصاء الرعايا الذين يتحدرون من أصول صحراوية من قوائم الاقتراع. وتزامن هذا الموقف مع مواصلة الموفد الدولي السفير تشارلز دانبار مشاوراته مع الاطراف المعنية بالنزاع، واجتماعه في الجزائر مع الرئيس اليمين زروال، ووزير الخارجية احمد عطاف. ونقل عنه القول في ختام تلك المحادثات ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والوسيط الدولي جيمس بيكر يتابعان عن كثب هذا الملف، وان مهمته ممثلاً خاصاً للأمين العام بدأت للتو. لكنه اشار الى انه سيعاود زيارة الجزائر "في محاولة لايجاد حل لهذه القضية عن طريق اجراء استفتاء نزيه وعادل". ومن المقرر ان يزور موريتانيا قبل العودة الى الاستقرار في المحافظات الصحراوية لمتابعة مهمته موفداً دائماً للامين العام للامم المتحدة.
