تنهمك الحكومة اللبنانية، مطلع العام الجديد، بورشة إدارية آملة من خلالها أن تحقق الإصلاح المنشود. وتشمل هذه الورشة اعادة نظر بعض المؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة، اضافة الى جملة تعيينات في مراكز عدة. وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان التعيينات التي ستصدرها الحكومة لن تتم دفعة واحدة بالضرورة، بل ستكون عملية مستمرة ومتواصلة بحسب الشواغر في الإدارة ووفق الدراسة التي ستعدها أجهزة الرقابة الإدارية ويقدم تقريراً فيها وزير الدولة للاصلاح الإداري حسن شلق عن أوضاع القيادات الإدارية. وفي حين أشارت أوساط وزارية الى احتمال اصدار دفعة من التعيينات عن جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء، أوضحت المصادر الرسمية ان هذه التعيينات ستصدر عن جلسات متتابعة، لتكون عملية دائمة تتناغم من خطة تفعيل الوزارات والإدارات العامة التي سيتقدم بها كل من الوزراء المعنيين بحيث لا تقتصر على ملء شواغر وتبديل أشخاص بأشخاص، بل تكون منسجمة مع المهمات المنوطة بالإدارات المعنية، وأشارت المصادر الرسمية الى ان هناك مقاييس واعتبارات سيدرسها رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص للتعيينات، اضافة الى المقاييس التي تفرضها أنظمة أجهزة الرقابة. وأضافت المصادر "ان التعيينات يفترض ان تنسجم أيضاً مع تقرير اللجنة الوزارية المكلفة التدقيق في أوضاع بعض المؤسسات العامة المستقلة أو الصناديق، تمهيداً لاتخاذ قرار أما بإبقائها وأما بدمج بعضها بالوزارات المختصة وأما بإلغائها. وهذا في حد ذاته يؤثر في التعيينات". أما على صعيد المداورة في التعيينات لجهة مذاهب المديرين، فأكدت مصادر حكومية أن الاتجاه يميل الى اعتماد مبدأ عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، من دون أن يعني ذلك اجراء مداورة شاملة في المناصب بين الطوائف، وأن التغيير في طائفة مدير هذا المنصب أو ذاك يتوقف على كل حال على حدة، وفقاً لمبدأ الكفاية والنزاهة والأحقية القانونية. وكان الرئيس الحص عرض، بصفته وزيراً للخارجية، مع الأمين العام للوزارة السفير ظافر الحسن، وعلى مدى ساعتين، كل النواحي المتعلقة بالتشكيلات الديبلوماسية للفئة الأولى التي يضع لها الحسن مشروعاً نهائياً. وقال ان "التشكيلات ستصبح جاهزة قريباً، لكنها لن تبحث في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء"، نافياً ان "تكون متضمنة استثناءات أو أن يعين سفراء من خارج الملاك". وقال "انها ستراعي التوازن الطائفي ولكن ضمن حدود الكفاية والجدارة، لكننا لسنا مقيدين بمناصب معينة لفئات معينة". وتسلم الحص نسختين من أوراق اعتماد سفير بلغاريا نيكولاي اندرين وتونس محمد عبدالرؤوف الباسطي تمهيداً لتقديمها الى رئيس الجمهورية. وتلقى رسالة تهنئة بتوليه رئاسة الحكومة. من الحكومة الفنزويلية سلمه اياها السفير الفنزويلي نلسون فاليرا. واطلع على أوضاع سفارات لبنان في الإمارات وشاطىء العاج والأردن واليونان من سفرائها. وبحث مع سفير تركيا في لبنان ناظم دوملو في العلاقات الثنائية التي شدد الديبلوماسي التركي على تطويرها في كل المجالات، وأوضح أنه وجه دعوة الى الحص لزيارة أنقرة. كذلك تلقى الحص رسالة من نظيره المغربي عبدالرحمن اليوسفي سلمه اياها سفير المغرب في لبنان علي المحمودي الذي قال "انها تتضمن ترحيباً بزيارته للرباط بناء على رغبته في اطار الجولة العربية التي سيقوم بها". الى ذلك دعا نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف المصالح المستقلة والمؤسسات العامة الى اجتماع يعقد الأولى بعد ظهر الثلثاء المقبل في وزارة الداخلية. وبحث وزير البريد والمواصلات عصام نعمان مع وزير الدولة للإصلاح الإداري حسن شلق في مهمة اللجنة الوزارية من الناحية الإدارية. وباشرت لجنة البريد اجتماعات برئاسة مستشار الوزير للشؤون البريدية عمر طبارة لدرس وضع المديرية العامة للبريد، خصوصاً لجهة النواقص والثغرات في الهيكلية والأداء، مع بيان المعالجات وآليات التصحيح والعلاقة مع شركة ليبان بوست LIBAN POST العاملة في هذا المجال.
