رفض وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اتهام العراق بلاده ودولاً أخرى بافشال اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقال ل "الحياة" ان القرارات التي اتخذها الوزراء في مصلحة العراق، فيما تمسك الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد باعتذار العراق على غزوه للكويت معتبرا ذلك هو الطريق نحو المصالحة مؤكداً ان القرار الذي تم اتخاذه لمصلحة العراق. واستغرب سعود الفيصل الطريقة التي انسحب بها وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف من الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري اول من امس وقال: "وضعنا نصب أعيننا مصلحة الشعب العراقي ومعاناته" وما توصل اليه المجلس يعتبر نجاحاً بكل المقاييس. وكشفت مصادر عربية شاركت في الاجتماع لپ"الحياة" حدوث مواجهة بين سعود الفيصل ووزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف في الجلسة المغلقة عندما بدأ الاخير سرد الاسباب التي ادت الى دخول الكويت وملابسات ما حدث عربيا بعد ذلك، وتدخل الوزير السعودي قائلاً: "لقد برر السيد عزة ابراهيم في زيارة للسعودية العدوان على الكويت واحتلالها بأن الحرب خدعة فكيف يمكن الثقة في نظام يتبنى هذا التبرير". وسعى الصحاف الى الدفاع بالانكار، مشيرا الى ان كل الوثائق في حوزته، ولا تتضمن هذا النص. وعندما دخل الصحاف الى الجلسة المغلقة ولحظة تلاوة البيان فاجأ الجميع بصياحه "الجو لا يزال مسمماً .. مجموعة الغردقة ودول مجلس التعاون الخليجي خضعوا للضغوط المفروضة عليهم .. العراق لا يقبل بفرض حل عليه ولا يعرف الطرق الملتوية". وتابع مخاطباً الوزراء انتم دمرتم بصيص الامل وتنفذون اللعبة ... وللفصل بين الشعب والحكومة والاستمرار في الدسائس التي تحاك ضدنا". وسعى وزراء خارجية تونس والجزائر والمغرب الى تهدئة الصحاف واستمراره في الجلسة، لكنهم فشلوا في ذلك بعد اصرار الوزير العراقي على الانسحاب والمغادرة الى الفندق حيث عقد مؤتمراً صحافياً هاجم فيه المجتمعين ولم ينس احداً. وتمتم رئيس الجلسة وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع بقوله: "مهما فعلنا لم يكن على استعداد بالاستمرار" واستمرت الجلسة بعدما طلب النائب الاول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد حذف "بذاءات" الوزير العراقي من محضر الاجتماع وتأكيد سعود الفيصل ان الانسحاب لن يحل أي مشكلة ولو كل دولة استخدمت هذا الاسلوب لفرض افكارها لانسحب الجميع. ودخل وزراء الخارجية في جدل على تخفيف الفقرة الثالثة للبيان التي كانت تنص على تقديم العراق لاعتذار. وتغلب الرأي على حذف هذه النقطة وان ينص فيها على مطالبة العراقيين الالتزام عدم نهج أي سياسة تستهدف استفزاز جيرانه. وخلال مداولات الوزراء تم اطلاعهم على انتقادات الصحاف. وقال احدهم انهم لم يتركوا أحداً إلا وانتقدوه حتى الشعب المصري هاجموه بالفوازير - برنامج يتم عرضه في التلفزيون في رمضان. اما رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد فاروق قدومي فأبدى اسفه على انسحاب الصحاف. وقال: "نحن في حاجة الى التوجه الى العراق بكل قوة لان غيابه عن الساحة يؤثر على قوة العرب ويؤثر سلباً في عملية السلام والبيان كان يمكن تطويره". ورد عليه وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بقولهم "الصحاف جاء لافشال الاجتماع"، واكد وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي ان ما تضمنته ورقة عمل مجموعة الغردقة تمثل الحد الادنى الذي يمكن قبوله خليجياً. وانتهى الاجتماع وغادر الوزراء مقر الجامعة وحالت الاجراءات الامنية التي تم فرضها دون لقائهم الصحافيين، وعقد الامين العام للجامعة مؤتمرا صحافيا منفرداً من دون مشاركة الشرع خلافاً لما جرت العادة، طالب فيه الحكومة العراقية بالاعتذار عن احتلال الكويت معتبراً ان الاعتذار عن الخطأ مسألة طبيعية، وعبر عن أسفه لانسحاب الصحاف عائدا الى بلاده، مشيراً الى ان مصلحة العراق كانت تحتم استمراره في الاجتماع وابداء اعتراضاته التي يمكن قبولها. وعما اذا كان رفض العراق الاعتذار للكويت كان السبب في عدم تبني طلباته الى المجلس أوضح ان الاعتذار مسألة بديهية فالعدوان على الكويت لم يكن مبرراً، وما اذا كان العراق راغباً في المصالحة فلماذا يرفض المصارحة والاعتذار، مؤكداً أن الاجتماع لم يركز على البحث في موضوع مناطق الحظر الجوي في شمال وجنوب العراق. ورفض عبدالمجيد مقولة إن الوزراء والجامعة يعملون على الفصل بين الحكومة والشعب، ونفى وجود أية ضغوط أميركية على الاجتماع. ومن جانبه أوضح وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى أن البيان الختامي تضمن نقاطاً ايجابية عدة بهدف مساعدة العراق واعادة بناء العلاقات العربية على أسس سليمة ومعالجة الشروخ التي اصابت كيان الأمة العربية. واستغرب موسى انسحاب الوفد العراقي، وقال: "بذلت جهود كبيرة للخروج بمشروع البيان متوازناً .. وربما يرجع الانسحاب الى تركيز الوفد العراقي على فقرة محدودة لا تلقى قبولهم دون النظر الى ما في باقي البيان من ايجابيات". ووصف البيان بأنه يمثل تقدماً بمقدار خطوة أو اثنتين في الموقف العربي العام وعدم صدوره في غير مصلحة العراق.
