ذكرت صحيفة "ذي اوبزرفر" الاسبوعية البريطانية أمس ان إجازات "الفرع الخاص" و"فرع مكافحة الإرهاب" في الشرطة البريطانية اسكتلنديارد اُلغيت في نهاية هذا الأسبوع، وسط تكهنات بأن ذلك مقدمة لحملة اعتقالات في أوساط الناشطين الإسلاميين المتشددين. وأشارت الى ان ضباطاً رفيعي المستوى في اسكتلنديارد يطالبون بإجراء تحقيق لكشف هل ان "عملية فاشلة للإستخبارات البريطانية" هي التي سببت، في نهاية المطاف، في مقتل السياح الغربيين الاربعة في أبين وفي اعتقال خمسة مسلمين بريطانيين في عدن بتهم تتعلق بالإرهاب. ولم توضح الصحيفة ما هي هذه العملية الفاشلة للإستخبارات، لكنها نقلت عن مصادر في الشرطة أن "أبو حمزة المصري"، الذي يُزعم ان له علاقة بالبريطانيين المعتقلين في اليمن، موضوع تحت المراقبة منذ سنتين. وأضافت، نقلاً عن المصادر نفسها، ان "أبو حمزة" لم يكن هو محور المراقبة. وتابعت ان الشرطة تريد ان تعرف هل ان السماح ل "أبو حمزة" وجماعته "أنصار الشريعة" بالنشاط من بريطانيا، تحت رقابة أجهزة الإستخبارات، كان جزءاً من "عملية سرية" لجمع معلومات عن الذين يُجري معهم إتصالات خارج بريطانيا. وأضافت "ان هناك مخاوف من ان أجهزة الاستخبارات فشلت في مراقبته عن قُرب". وقالت ان هناك اسئلة تُطرح عن سبب عدم وقف نشاط جماعة "أبو حمزة" في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب التي أقرها البرلمان العام الماضي، في حين ان إسلاميين آخرين يُشتبه في ان لهم علاقة بمتشددين خارج بريطانيا اعتُقلوا بموجب هذه التشريعات في الفترة الماضية. ونسبت الصحيفة الى مصادر في الشرطة انه لم يُعثر على أي دليل يربط "أبو حمزة" بجرائم ارتُكبت داخل المملكة المتحدة.
