اخترقت كاميرا القناة الثانية في التلفزيون المغربي اسوار عدد من السجون المغربية، وقدمت مساء الاربعاء الماضي تحقيقاً عن تجارب قاسية يعيشها السجناء في صمت. وفي الوقت الذي كانت المفاتيح الحديد تخترق الحياة المملة في سجن القنيطرة، على بعد حوالي 40 كلم شمال العاصمة الرباط، كانت الكاميرا تنقل الى المشاهدين جوانب من الممرات التي عبرها آلاف المعتقلين منذ بناء سجن المدينة في بداية القرن الحالي، خصوصاً السجناء السياسيين الذين قضوا هناك عقوبات قاسية، قبل الانفراج السياسي الذي قاد الى العفو عنهم. يؤوي المعقتل المدانين قضائياً بالاعدام والسجن مدى الحياة ولأعوام طويلة، بيد ان الحرمان من الحرية باعتباره اقسى عقاب يتعرض له الانسان لا يعني نهاية الآمال في معاودة ادماج السجناء في الحياة العامة، لذلك يقول محمد الليديدي مدير ادارة السجون "عملنا لا يتوقف من اجل اضفاء البعد الانساني والتربوي على اوضاع السجناء". ويشاركه الرأي اعداد منهم بالقول "ان اوضاع السجون تغيرت في السنوات الاخيرة، لكن ذلك لا يكفي"، ويطالبون باحداث تنظيمات غير حكومية للاهتمام باوضاع السجناء، وتحقيق ادماجهم في المجتمع بعد اطلاق سراحهم. اضافة الى توسيع نطاق المرافق العامة، مثل قاعات الرياضات وحجرات التعليم ووسائل العلاج والاتصال. وكان لافتاً ان بعض السجون المغربية بات يضم منذ بضعة اشهر مزارات خاصة، ضمنها غرف للاتصال بين الازواج، وقاعات فسيحة للزوار الذين باتوا يختلطون مباشرة مع السجناء، وكذلك اجهزة الهاتف. لكن ما شد الانتباه في احد السجون التي زارتها القناة الثانية وجود معاقين يقضون عقوبات بالسجن. وقال احدهم "ان الحياة صعبة بالنسبة الينا خارج الاسوار فما بالك بالوضع هنا"، واضاف انه بعث رسائل عدة الى المسؤولين لحضهم على تقديم رعاية خاصة للسجناء المعاقين، من دون جدوى. لكن ما يزيد في تعقيد ظروف الاعتقال الصعبة هو ظاهرة اكتظاظ السجون التي تضم حوالي 60 الف معتقل على حساب الطاقة الايوائية العادية التي لا تزيد عن العشرين الفاً. ويعيد الليديدي الظاهرة الى رغبة السجناء في البقاء في مراكز قريبة من مقرات عائلاتهم لتسهيل الزيارة، لكنه يرى ضرورة معاودة النظر في الاعتقال الاحترازي ومعادلة توزيع السجناء، اضافة الى ضمان مقومات الحياة الكريمة. الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان حول معاودة تنظيم السجون في البلاد التي يزيد عددها عن الاربعين موزعة في مختلف ارجاء البلاد، ضمنها سجون زراعية مختصة بايواء القرويين وسكان الارياف. من الظواهر الاخرى، في سجون النساء، ان الاطفال الرضع يرافقون امهاتهم السجينات الى حين انتهاء فترة الرضاعة. لكن انشغال النساء في اعداد طبخهن، والمنافسة في تقديم الاكلات الشهية، لا ينسيهن محنة الاعتقال. ولأن تداول النقود ممنوع في السجون فقد شاع تقليد مبادلة السلع، قطعة من الصابون في مقابل سيجارة، وقطعة شوكولاته مقابل قميص، وكأس عصير فواكه مقابل علبة سكر، لكن لا شيء يدفع مقابل الحرية. وفي معرض اخير لرسوم السجناء بيع بعض اللوحات في المزاد بأثمان مرتفعة. ويقول سجناء قضوا عقوبات تجاوزت الثلاثين عاماً في بعض الحالات انهم حازوا شهادات جامعية رفيعة، لكن ما العمل حين خروجهم وقد تجاوزوا سن العمل، ودعا آخرون الى اعادة النظر في مفهوم السجن الذي اصبح عبارة عن مجتمع آخر منغلق، فيه الدكاترة والمهندسون ورجال الاعمال والعاطلون والمشردون، وكل انواع الشرائح الاجتماعية. وبالتالي له مشاكله الاخرى التي لا تنقل خارج الاسوار.
