المغرب: قضاة وحقوقيون يطالبون بإخضاع السجون لوزارة العدل

دعا قضاة وحقوقيون مغاربة إلى نقل تبعية السجون إلى وزارة العدل بدلاً عن المندوبية السامية للسجون الخاضعة مباشرةً لإمرة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران. وطالب القضاة والحقوقيون، خلال ندوة في الرباط، بضرورة إخضاع السجون لأنظمة جديدة تتيح حماية حقوق السجناء والسجينات.
بدوره، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، أن سجون البلاد تعيش على وقع الاكتظاظ بسبب الاعتقال الاحتياطي، حيث يتجاوز عدد المحتجزين احتياطياً %50 من مجموع السجناء.
وكانت مندوبية السجون المغربية كشفت مؤخراً عن أرقام رسمية تُنشَر لأول مرة عن واقع سجون البلاد، حيث أكدت في وثيقة، حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المعتقلين بلغ 70 ألفاً و675 سجينا، وصل عدد المحكوم منهم بالإعدام إلى 111 حالة. أما عدد المحكومين بالمؤبد فبلغ 662 سجيناً، فيما بلغ عدد السجناء الذين تصل مدة عقوبتهم أكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة ما مجموعه 5176 سجينا، في حين بلغ عدد السجناء الذين سيقضون أكثر من سنتين إلى عشر سنوات 16 ألفاً و776 سجينا، أما الذين تتراوح عقوبتهم بين سنتين وأقل، وهم الذين يمثلون النسبة الأكبر، فسجلوا ما مجموعه 34 ألفا و337 سجينا أي ما يعادل %60.17 من إجمالي سجناء المغرب.