عزت مصادر مطلعة امس إرجاء الاعلان عن حكومة رئيس الوزراء المغربي المعيّن السيد عبدالرحمن اليوسفي قبل يومين الى اجراءات ذات طابع بروتوكولي، وصرّحت الى "الحياة" بأن الحكومة المقرر تنصيبها رسمياً بعد ظهر اليوم تضم اكثر من 20 وزيراً يضاف اليهم ثمانية كتّاب دولة، ويرجح ان يحتفظ بعض الوزراء بمناصبهم الحالية، وهم السادة: ادريس البصري في الداخلية وعبداللطيف الفيلالي الخارجية وعمر عزيمان العدل وعبدالكبير العلوي المدغري الشؤون الاسلامية وهم من التكنوقراط غير المنتسبين سياسياً. وستوزع بقية الحقائب الوزارية على النحو الآتي: بالنسبة الى الاتحاد الاشتراكي السادة: فتح الله ولعلو في الاقتصاد والمال، الحبيب المالكي في العمل والصيد البحري، حسن الصبار في السياحة، محمد بوزوبع في العلاقة مع البرلمان، محمد اليازغي في السكن، احمد الحليمي وزير مكلف الشؤون العامة لدى رئيس الوزراء، يضاف اليهم بعض كتّاب الدولة في قطاعات لها علاقة بهذه المناصب، الى جانب رئيس الوزراء او بعض الوزارات مثل البريد في حين يرجح ان يحظى منتسبون الى حزب الاستقلال بالمناصب الآتية: السادة العربي المساري في الاعلام، عبدالحميد عواد في التخطيط، رشيد الفيلالي في ترشيد القطاع العام والعلاقة مع القطاع الخاص، عبدالواحد الفاسي في الصحة، وستسند المناصب الآتية الى التجمع الوطني للاحرار: السادة مصطفى المنصوري في النقل، محمد اوجار لحقوق الانسان، نجيب الزروالي في التعليم الجامعي، العلمي التازي في الصناعة والتجارة، عزيز حسين في التأهيل المهني، في حين يتولى منتسبون الى التقدم والاشتراكية المناصب الآتية: السادة اسماعيل العلوي في التعليم الجامعي، عمر الفاسي في البحث العلمي، سعيد السعدي في الشؤون الاجتماعية. كما ستسند حقائب الشباب والرياضة وقطاعات اخرى الى منتسبين الى الحركة الوطنية الشعبية، في حين يرجح ان يحظى الباحث الجامعي عبدالله ساعف بمنصب وزير التربية ممثلاً الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وكان الملك الحسن الثاني رأس امس مجلساً للوزراء يعتبر آخر اجتماع لحكومة الدكتور عبداللطيف الفيلالي. وتعتبر هذه أول حكومة يشارك فيها الاتحاد الاشتراكي المعارض منذ اكثر من ثلاثين سنة، في حين ان حليفه الاستقلال كان يشارك في حكومات رأسها السيد احمد عصمان والراحل المعطي بوعبيد بين 1978 و1984. ومن المقرر ان يقدم اليوسفي في وقت لاحق برنامجه الحكومي امام مجلس النواب لحيازة الثقة، في حين ستشكل احزاب الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي، المعارضة تضاف اليها الحركة الديموقراطية الاجتماعية.
