بعث البيت الأبيض الى مجلس الشيوخ، امس، برد الرئيس بيل كلينتون على دعوته له لمواجهة المحكمة الدستورية في التهمتين، اللتين وجههما مجلس النواب اليه بالكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة في قضية "مونيكا غيت"، مؤكداً انه سيتحدى التهمتين وسيبرهن على انهما لا تستحقان محاكمته تمهيداً لادانته وعزله من منصبه. وكان مجلس الشيوخ ابلغ الجمعة الماضي مضمون الدعوى الدستورية التي ينظر اعضاؤه فيها بصفتهم محلفين الى الرئيس كلينتون وحدد له ظهر امس الاثنين كموعد للرد على الاتهامات الموجهة له. ولم يتضمن الرد الرسمي الذي اعده محامو الرئيس كلينتون، والذي جاء في حوالى 12 صفحة، اي جديد. وناقش المحامون في الرد التهمتين، مؤكدين نفي كلينتون ان يكون كذب تحت القسم في شهادته امام هيئة المحلفين الكبرى في آب اغسطس الماضي حول علاقاته الجنسية مع المتدربة السابقة مونيكا لوينسكي، او ان يكون عرقل مجرى العدالة بتدخله لدى لوينسكي لكي تبدل في شهادتها او وعده لها بالحصول على وظيفة مقابل تعاونها. وذكرت مصادر البيت الأبيض ان محامي الرئيس قرروا عدم تقديم أي طلبات رسمية تسمح بها اصول المحاكمة، ومنها مثلاً رد الدعوى لعدم توفر الدليل. وقالت المصادر ان عدم تقديم الطلبات كان سببه رغبة البيت الأبيض في عدم ازعاج الاعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذين توصلوا الأسبوع الماضي الى اتفاق تسوية مع الجمهوريين حول أصول المحاكمة. ويفترض ان تكون جلسة بعد ظهر غد الأربعاء قصيرة تمهيداً للمباشرة يوم الخميس المقبل في الاستماع الى مرافعات الادعاء والدفاع، وهذه قد تستغرق اسابيع عدة.