تلقت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب المكلفة النظر في ما اذا كان الرئيس بيل كلينتون ارتكب جريمة تؤدي الى محاكمته تمهيداً لعزله في فضيحة مونيكا غيت اجوبته على الاسئلة وعددها 81 سؤالاً كان بعثها رئيس اللجنة النائب هنري هايد الى البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري. وبدا واضحاً من الاجوبة التي جاءت في حوالى 24 صفحة ان الرئيس الاميركي لا يزال مصراً على براءته من التهم التي وجهها اليه المحقق الخاص كينيث ستار في تقريره الشهير الى الكونغرس ابرزها تهم الكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة. وشدد الرئيس كلينتون على نفي ان يكون قد كذب تحت القسم، خصوصاً في ما يتعلق بشهادتين: الأولى ادلى بها امام محامي بولا جونز في دعواها التي اسقطتها الشهر الحالي مقابل 850 الف دولار بتهمتها التحرش الجنسي والاخرى امام هيئة المحلفين الكبرى التابعة للتحقيق الذي كان ستار يجريه، وكلا الشهادتين تتعلقان بمفهومه للعلاقة الجنسية التي اقامها مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. واعترف كلينتون مجدداً في اجوبته بأنه ضلل الكثيرين من مساعديه وعائلته حول طبيعة علاقاته مع لوينسكي. وأشار الى ان الفضيحة توقفت منذ فترة طويلة في ان تشكل قضية سياسية او قانونية. لكنه اكد تصميمه على مقاومة محاولات محاكمته تمهيداً لعزله من جانب الكونغرس بينما يستمر في السعي الى الصفح من عائلته والشعب الاميركي. ويذكر ان محامي اللجنة القضائية بدأوا الاسبوع الماضي وضع اللمسات الاخيرة على التهم التي يتوقع ان توجهها اللجنة الى كلينتون في اطار المحاكمة التي تنتظر ان توحي بها وهي: الكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة والضغط على الشهود لتغيير موقفهم. وينتظر ان تبدأ اللجنة غدا الثلثاء الاستماع الى شهادات من اشخاص حول مضاعفات "الكذب تحت القسم" وهل ان ذلك يشكل اساساً للمحاكمة تمهيداً للعزل. وسيسعى الجمهوريون في اللجنة الى اظهار "المضاعفات" الخطيرة لهذه الجريمة في حين سيعمل الديموقراطيون على التقليل من اهميتها خصوصاً في المحاكمات المدنية. وستستمع اللجنة الى قاضيين فيديراليين وضابطين في القوات المسلحة وشخصين آخرين دينا بالجريمة. وكان رئيس اللجنة النائب هايد اكد انه سيعمل على انهاء مهمة اللجنة خلال الاسبوع الذي يبدأ في السابع من الشهر المقبل وان يحوّل توصياتها الى مجلس النواب ككل لكي يبت بها. وفي نفس الوقت كثّف الديموقراطيون والبيت الأبيض جهودهم للبحث عن مخرج للأزمة. والحديث مستمر الآن عن قرار يصدر عن الكونغرس "يوبخ" الرئيس كلينتون على افعاله. ونفى الرئيس الاميركي في اجوبته ان يكون ضغط على لوينسكي او سكرتيرته بيتي كوري لتعديل شهادتيهما او الكذب تحت القسم واستعمل كلينتون في 17 حالة عبارات "غير متأكد" و"لا اذكر" في معرض رده على الاسئلة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض ان لا جديد غير معروف في اجوبة الرئيس التي جاءت متطابقة لشهاداته السابقة وتصريحاته. في حين اعتبر المراقبون القانونيون ان من بين اسباب عدم وجود معلومات جديدة الى رغبة محامي الرئيس في حمايته من امكانية تحرك التحقيق ضده خصوصاً بعد انتهاء ولايته بعد حوالى عامين من الآن. وكتب محامي الرئيس ديفيد كيندل رسالة مستقلة عن الاجوبة الى رئيس اللجنة هايد قال فيها ان الاجوبة اعدت بحسن نية وتتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات. وشدد على القول بأن كلينتون لم يكذب تحت القسم ولم يضغط على الشهود ولم يعرقل مجرى العدالة. وقال كلينتون انه كما سبق وأعلن حاول ان لا تعرف عائلته او اصدقاؤه او زملاؤه في الحكومة بطبيعة علاقاته الكاملة مع لوينسكي واعترف بأنه ضلل الناس في شأن العلاقة "واعتذرت عن ذلك مراراً"
