كشف صندوق النقد الدولي النقاب عن أن السلطة الفلسطينية استدانت حتى أغسطس الماضي نحو 800 مليون دولار من البنوك المحلية في الأراضي الفلسطينية من أجل التمكن من دفع التزاماتها المالية، داعيا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها المالية إلى السلطة الفلسطينية. وقال الصندوق في تقرير سيقدمه في 21 من الشهرالجاري إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين برئاسة النرويج على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحصلت"الوطن" على نسخة منه، إن "القصور في الدعم الخارجي قاد إلى تراكم الدفعات المتأخرة والديون للمصارف التجارية، تاركا فرصة محدودة للاستدانة، بسبب الدين المستحق للمصارف والذي بلغ 800 مليون دولار في أغسطس 2010". وأضاف، إذا ما أخذنا بالاعتبار العجز المتكرر المتوقع بقيمة 1,2 مليار دولار، فإن متطلبات التمويل الخارجي الجارية للفترة ما بين سبتمبر الجاري وديسمبر المقبل تقدر بحوالي 600 مليون دولار، مع الأخذ بالحسبان مبلغ 0,6 مليار دولار كان قد تم دفعها مع نهاية أغسطس الماضي". وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية أسامه كنعان، "لم يكن التنفيذ الناجح لخطة الإصلاح والتنمية منذ عام 2008 ممكنا، لولا الدعم الثابت للموازنة الجارية المقدم من المانحين، والبالغ حوالي 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2007. وقد تجلى تأثير هذه المساعدة في انتعاشٍ اقتصادي قوي، وفي تقليصٍ ثابت في العجز المتكرر. كما مكنت السياسة الاقتصادية الحكيمة من إحداث تقليص مؤثر في حجم المساعدة المطلوبة لتغطية فجوة الموازنة، من 1,8 مليار دولار عام 2008 إلى 1,2 مليار دولار عام 2010 كما هو متوقع". وتابع أن "صرف المساعدة في موعدها خاصة لتغطية فجوة التمويل بقيمة 0,4 مليار دولارعام 2010، هو أمر جوهري للحفاظ على الإصلاحات والتعديل المنظم، وضمان اعتماد السلطة الوطنية على نفسها في وقت قريب". وأضاف" ينبغي أن تواصل السلطة الفلسطينية إجراءاتها الاستثنائية لتقليص التكاليف، ووضع أولويات للإنفاق بما في ذلك تأجيل مشاريع ذات أولوية منخفضة لاحتواء التأثير السلبي للعجز في المعونات المقدمة". واستطرد، على ضوء عدم اليقين فيما يتعلق بالتمويل المتاح عام 2011، فإنه من المهم تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى رفع مستوى الالتزامات الإنفاقية للسنة القادمة.
