يصل اليوم الأربعاء الى نيويورك فريق قانوني يمثل الحكومة الليبية والمواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما بتفجير طائرة بان اميركان فوق لوكربي. وستبدأ المحادثات بين الفريق القانوني الليبي والفريق القانوني التابع للأمم المتحدة بقيادة وكيل الأمين العام للقضايا القانونية، هانز كوريل. والتزم الطرفان بابعاد المحادثات عن الصحافة كي يتم التمكن من "البحث الهادئ" في الضمانات التي تطلبها ليبيا في اطار تسليم المتهمين للمحاكمة في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي وأمام قضاة اسكتلنديين. وغيّرت ليبيا الفريق القانوني بعدما كان احد محامي الدفاع عن المواطنين الليبيين تحدث خارج صلاحياته، من وجهة نظر ليبيا، وتطرق الى قضايا سياسية في مجلس الأمن. وتوافق الولاياتالمتحدة وبريطانيا وليبيا على قيام الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي انان، بدور أساسي في التوصل الى ترتيبات مرضية للأطراف المعنية يتم بموجبها تسليم المتهمين، واجراء المحاكمة. واجتمع امس الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد مع كوفي انان وبحثا في القضايا العربية المطروحة والتي شملت العراق والسودان وعملية السلام للشرق الأوسط وملف لوكربي. وقال عبدالمجيد انه ابلغ انان ان "الجامعة العربية مستعدة لبذل كل جهد لندفع الامور" نحو الحل. وزاد "عرضنا مع الأمين العام افكارنا من الناحية القانونية في ما يتعلق بمطالب ليبيا. وأكدنا حرصنا على السير في الطريق القانوني بما يعزز الموقف الليبي السليم. وتابع انه ابلغ انان "دعمنا للضمانات" التي تطلبها ليبيا قبل تسليمها المشتبه فيهما الى المحاكمة. قال مصدر عربي ل "الحياة" ان السلطات الليبية تطالب باتفاق مع هولندا في شأن انتقال المتهمين الليبيين في قضية لوكربي اليها للمحاكمة أمام محكمة اسكتلندية. وأضاف ان الليبيين يريدون أيضاً توضيحات هولندية في شأن مكان اقامة المتهمين خلال المحاكمة ومكان اجرائها، علماً ان لندن اتفقت مع لاهاي على ان تُجرى في قاعدة عسكرية في وسط هولندا. وتابع المصدر ان ليبيا ترى ان من الضروري لهولندا ان تتفق معها على "الشروط الأمنية" المتعلقة بانتقال المواطنين الليبيين الى اراضيها. واضاف ان السلطات الليبية افادت انه اذا كانت هولندا لا تريد مثل هذا الاتفاق المباشر معها، فيمكن الاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أو بجامعة الدول العربية في هذا الشأن. وأشار الى أن ليبيا ترى "ان الاتفاق حصل بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا وهولندا، وتبقى الدولة صاحبة الشأن اي ليبيا خارجة عن أي اتفاق، وهذا، في رأي السلطات الليبية، غير مقبول". وقال المصدر: "ما دامت المواقف الاميركية والبريطانية والهولندية ترتكز على اتفاق قائم بين الأطراف الثلاثة بمعزل عن أصحاب الشأن، فهذا يعني، من وجهة نظر الليبيين، ان هذه الاطراف تضع شروطاً تعجيزية". واردف: "اذا لم يحصل اتفاق بين ليبيا وهولندا، فكيف يغادر المتهمان ليبيا ليُسلما اليها؟". وقال ان الجانب الليبي ابلغ السلطات الهولندية موقفه وجاءه رد مفاده "ان الهولنديين يدرسون الموضوع". وأكد ان ليبيا تعترض على انعقاد المحكمة في قاعدة عسكرية، مشيراً الى أن رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا كان بدوره عارض مثل هذا الاقتراح.
