اعتبرت ادارة الرئيس بيل كلينتون امس ان رد ليبيا على الاقتراح الاميركي - البريطاني نقل المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان الرقم 103 فوق لوكربي الى هولندا ومحاكمتهما امام محكمة اسكوتلندية "غير كاف" كونه لا يؤكد الاستعداد الليبي الفوري لتسليم المتهمين للمحاكمة كما نصت عليه قرارات مجلس الامن. وفي الوقت نفسه توقعت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان يوافق مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي - البريطاني المعروض امامه في اي وقت مساء امس الخميس. راجع ص 6 وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس فولي انه اذا كانت ليبيا جادة "فنتوقع ان يتم ابلاغ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بأن المتهمين قد نقلا من ليبيا الى هولندا" تمهيداً لمحاكمتهما. وقال مسؤول في الادارة انه عندما تعلن ليبيا انها ستسلّم المتهمين الى هولندا تمهيداً لمحاكمتهما امام محكمة اسكوتلندية فان ذلك سيشكل قبولاً للاقتراح المشترك. واضاف ان اي شيء آخر يصدر عن ليبيا "لا معنى له". وفي باريس، علمت "الحياة" من مصدر ديبلوماسي غربي ان الرسالة التي وجهتها الولاياتالمتحدةوبريطانيا الى ليبيا عبر الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تتضمن تفاصيل ترتيبات المحاكمة بما فيها امكان حضور مراقبين دوليين يعينهم أنان. وقال المصدر ان الرسالة تنص ايضاً على الاجراءات المتعلقة بانتقال المتهمين من ليبيا الى هولندا حيث سيحاكمان، وتتضمن تعهداً بعدم محاكمتهما امام اي محكمة اخرى سوى المحكمة الاسكوتلندية التي ستنعقد في هولندا. واضاف ان الرسالة تقدم ضمانات بعدم تسليم المتهمين الى اي من الولاياتالمتحدة او بريطانيا قبل محاكمتهما، وهو ما كان الليبيون ابدوا قلقهم حياله. واوضح انه اذا ما دين المتهمان فانهما سينفذان العقوبة التي ستصدر في حقهما في بريطانيا، واذا تمت تبرئتهما، او اذا ما علقت المحاكمة قانونياً، سيكون في امكانهما العودة الى ليبيا. وتابع انه اذا تبين ان المتهمين متورطان في قضايا اخرى، قبل وصولهما الى هولندا، فلن يكون من صلاحية اي من المشاركين في المحاكمة اعتقالهما، ما يعني انهما يحاكمان على تورطهما في قضية لوكربي من دون سواها. ورأى المصدر ان الرسالة نصت على ضمانات تتعلق بسلامة المتهمين لدى وجودهما في هولندا وعدم تسليمهما الى اي بلد آخر وعدم محاسبتهما على اي تهمة اخرى باستثناء دورهما المزعوم في قضية لوكربي، وكذلك على عودتهما الى ليبيا في حال ثبوت براءتهما. وذكر ان الرسالة سُلّمت الى ليبيا بواسطة الأمين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد، وهي مرفقة بنسخة عن مشروع الاتفاقية القانونية البريطانية الهولندية، حول تحويل المحكمة الاسكوتلندية الى هولندا. وقال ان مشروع الاتفاقية المكون من 15 صفحة يتضمن مجمل التفاصيل القانونية المتعلقة بسير المحاكمة، وانه سيوقع بعد ان يتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً في هذا الشأن. وأشار المصدر الى ان الفرق الوحيد بين اقتراحي ليبيا من جهة وبريطانيا وأميركا من جهة ثانية، هو ان ليبيا كانت طالبت بهيئة من القضاة الدوليين بينما يعتبر الاقتراح الاميركي - البريطاني ان القضاة ينبغي ان يكونوا اسكوتلنديين بما ان المحكمة اسكوتلندية. وأكد المصدر ان الرسالة لا تمنع المراقبين الدوليين الذين سيشاركون في المحاكمة، من مقابلة المتهمين قبل بدء محاكمتهما، وانهما سيعاملان كما يعامل المعتقلون في اسكوتلندا و"ربما افضل". وعما اذا كان هناك ضمان بعدم تناول الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي شخصياً في اطار المحاكمة، اجاب المصدر ان الرسالة "تكتفي بذكر المتهمين فقط". وفي القاهرة دعا وزير الخارجية المصري عمرو موسى الى عقد "اجتماع تشاوري" بين اطراف قضية لوكربي، اي بريطانياوالولاياتالمتحدة وليبيا، اضافة الى هولندا الدولة المستضيفة لهيئة المحكمة الاسكوتلندية بهدف الاتفاق على "خطوات تنفيذ العرض"
