بدا نائب وزير الداخلية الايراني للشؤون السياسية والاجتماعية مصطفى تاج زادة واثقاً من ان الرئيس سيد محمد خاتمي سينجح في مشروعه الاصلاحي. وأقرّ في حديث الى "الحياة" بوجود تحديات ستواجه خاتمي، لكنه شدد على ان الرئيس الايراني يملك من "الفن والمهارة" ما يمكنه من النجاح. وكشف ان الحكومة ستجري انتخابات المجالس المحلية هذا العام. وفي ما يأتي نص الحديث: الرئيس محمد خاتمي رفع شعار التنمية السياسية كشعار مركزي في برنامجه السياسي للحكم، ماذا تحقق على هذا الصعيد بعد عام على رئاسته خصوصاً في ما يتعلق بالاحزاب السياسية؟ - قمنا بخطوات اساسية في اتجاه تحقيق التنمية السياسية الكاملة خلال السنة الماضية. وتميز مجتمعنا بنشاط سياسي له ابعاد مختلفة، وتضاعف عدد المطبوعات عما كان عليه خلال العقدين الماضيين في غضون عام واحد. اما على صعيد تأسيس احزاب سياسية، فان هذه المسألة تسير ببطء ولا يوجد في مجتمعنا نظام حزبي بصورة كاملة حتى الآن. اما على صعيد نحت مجتمع مدني، فقد نشأت مؤسسات عدة تنظم نشاطات وبرامج النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية والاقليات الدينية. ما الذي يمنع اقامة احزاب سياسية في ايران حتى الآن، هل هو مانع قانوني ام سياسي؟ - لا يوجد مانع قانوني، وقانون الاحزاب الحالي يسمح بتأسيس احزاب سياسية فعالة. لكن ثمة مشكلة ذات ابعاد تاريخية وثقافية واجتماعية، اذ ان الاحزاب لا تملك سجلاً ايجابياً في ثقافتنا السياسية وهذا ما يجعل الرأي العام ينظر بريبة الى الاحزاب خصوصاً وان المجتمع يعجّ بالتيارات والمجموعات النشيطة من دون ان تكون احزاباً سياسية بالمفهوم المتعارف عليه. ولذلك لا يشعر الناس بوجود خلل، اضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه المطبوعات على الصعيد السياسي. وما تخطط له الحكومة الحالية هو المساهمة في تذليل كل العقبات الثقافية والنفسية والواقعية كي تتطور الامور الى مرحلة يصبح فيها الانتماء الى الحزب ميزة. هل يمكن ان نحدد اهم التحديات او المشكلات التي تواجه خاتمي وحكومته ومشروعه؟ - المشكلة الاكبر هي وجود من لم يدرك عمق التحول الذي شهده المجتمع، وما زال هؤلاء يحاولون ادارة البلاد بالشكل التقليدي، وهذا ما لا يلبي حاجات الشعب وخاصة الجيل الثاني للثورة. طبعاً، خلال السنة الأولى من عهد خاتمي، خفّت المعارضة، وشعارات الحكومة بدأت تتحول تدريجياً الى شعارات وطنية لكل التيارات بما فيها المعارضة كشعارات محورية القانون واحترام حقوق الانسان والدفاع عن الحريات وقوة الحكومة الى جانب قوة المؤسسات المدنية من دون ان يكون هناك تعارض بين القوتين ومن دون ان يضعف الواحد الآخر. وإذا استمرت الامور على هذا النحو، فلن تستطيع المعارضة ان تؤثر سلباً في نجاح السيد خاتمي. لكن مع ذلك اقول، يمكن ان يواجه السيد خاتمي تحديات نظرية في المستقبل سيما ما يتعلق بموضوع سلطة الشعب وما هو متاح له من حقوق وحريات. ففي مجتمعنا، يعتقد تيار اساسي بضرورة الاعتماد على الناس وأن يكون للشعب حق تحديد مصيره. لكن التيار المقابل لا يؤمن برأي الشعب. هذه قضية كبرى تحتل حيزاً مهماً في المناقشات التي تحتضنها الصحف والمراكز العلمية والحوزات الدينية. لكن ينبغي القول انها لم تبرز عملياً بصورة ملحوظة لأن الدستور وعهد الامام الخميني وطريقة ادارة القائد آية الله علي خامنئي في كل المراحل بُنيت على قاعدة احترام ارادة الشعب. ثمة من يقول ان الرئيس خاتمي قوي بالدعم الشعبي لكنه ضعيف على مستوى الادارة والحكم وان الطرف المقابل، اي اليمين المحافظ، هو القوي في مؤسسات النظام والدولة. - في كل نظام يستند الى الانتخابات الشعبية ويقوم على سلطات منفصلة هناك احتمال لظهور وضع كهذا، وحتى في الدول النامية، يمكن ان يختار الشعب رئيساً. وهو ذاته الذي يختار بعد ذلك او قبله برلماناً لا ينسجم كثيراً مع رئيس الجمهورية. نحن نأمل ان يتمكن انصار السيد خاتمي من الحصول على مواقع اكبر في مؤسسات النظام في الانتخابات النيابية المقبلة. والحقيقة ان الوضع الحالي في ايران هو الذي يكشف فن السيد خاتمي وسرّ قوته ونجاحه، فهو على رغم كل المشاكل والعوائق استطاع ان يمضي قدماً في اتجاه تحقيق شعاراته الأساسية. تتحدثون دائماً عن حق المعارضة في النشاط والتعبير، هل ستمنحون "حركة الحرية" مثلاً ترخيصاً لحزب سياسي؟ - "حركة الحرية" تعتقد انها ليست في حاجة الى ترخيص قانوني لحزب سياسي حسب فهمها للدستور وقانون الاحزاب، ولذلك فانها لم تطلب الحصول على اجازة قانونية حتى الآن، وأنتم تلاحظون ان اعضاءها وأمينها العام ابراهيم يزدي يتحدثون في الصحف ويعبرون عن آرائهم ولا توجد قيود مفروضة عليهم. طبعاً، ثمة جدل الآن في شأن السؤال عما اذا كان النشاط السياسي يتطلب اجازة قانونية ام لا. نحن في الحكومة سنقدم رأينا الى البرلمان ليتخذ قراراً في ذلك، فإذا تقرر قانونياً ان على كافة المجموعات ان تحصل على اجازة مسبقة فسنطبق ذلك، وإذا لم تكن هناك حاجة فستكون كافة الجماعات حرة في نشاطها وإذا تجاوزت القانون فان السلطة القضائية هي المسؤولة عن ملاحقة التجاوزات. وماذا عن "منظمة مجاهدين خلق"، هل يمكن ان يُسمح لها بالنشاط اذا قررت القاء السلاح واختارت المعارضة السياسية والمصالحة مع نظام الجمهورية الاسلامية؟ - قبل 17 سنة وقبل ان ينتشر الارهاب في البلاد ويقتل رئيس الجمهورية علي رجائي ورئيس الوزراء محمد باهنر وآية الله بهشتي طُلب من كل الجماعات ان تختار بين السلاح والنشاط السياسي. هؤلاء مجاهدو خلق افسح لهم المجال للعمل في بداية الثورة وأعضاؤهم خاضوا المنافسة البرلمانية في الدورة الأولى وحتى زعيمهم مسعود رجوي ترشح في طهران لكنه فشل. وشعارنا السابق لا يزال قائماً، اي اذا تخلى هؤلاء عن السلاح وإذا لم يكن لدى اي شخص يريد العودة والنشاط السياسي دور مباشر في الارهاب وقتل الناس فبامكانهم ان يعودوا الى الوطن ويستفيدوا من حقوقهم السياسية. وعاد بعضهم ونراهم يكتبون في الصحف ويعبرون عن آرائهم بحرية. بمعنى آخر هل يمكن ان تسمحوا لپ"مجاهدين خلق" بالنشاط اذا تخلت عن الخيار المسلح؟ - انا أقصد ان يعودوا فرادى كما حصل مرات عدة في السابق. لكنني اقصد كمجموعة، وكحزب. - لم يحدث حتى الآن ان غيرت مجموعة ارهابية توجهها لتستفيد من الحقوق السياسية. اذا اراد هؤلاء التعاطي مع الامور بهذا الشكل، فسيكون عليهم تحمل نتائج الجرائم التي ارتكبوها، خصوصاً ان المسؤولين عن هذه المنظمة والجرائم ما زالوا على قيد الحياة. نحن لا نستطيع ان نتعامل مع المجموعة لأن بين اعضائها من لطخت يداه بدماء الابرياء. بوضوح، نحن نتحدث عن الافراد وليس عن المنظمة. ثمة من يقول ان مناخ الانفتاح العام بعد مجيء خاتمي تسبب في انفلات امني، والدليل نجاح مجاهدي خلق في القيام بتفجيرات في قلب طهران واغتيال المدعي العام الثوري السابق اسدالله لاجوردي. - هناك قوى معارضة لنظام الجمهورية الاسلامية ضد الانفتاح السياسي، وإذا كان هدفهم من الاغتيالات اغلاق اجواء الانفتاح في المجتمع. الجماعات الارهابية تتهمش تلقائياً ولن تجد لها اي مكان في المجتمع، اذ كلما تعزز مناخ الانفتاح كلما نجحت جماعات المنطق والحوار ان تكسب المزيد من النجاحات. هؤلاء هم اشد المعارضين للرئيس خاتمي لأن مشروعه وشعاراته وسياساته اكسبت النظام مزيداً من الاحترام داخلياً وخارجياً. ولذلك فإن هدفهم الأساسي هو افشال خاتمي بالتفجيرات وعملية الاغتيال التي تبنوها علناً يظنون انهم سيبثون الرعب في المجتمع ويعلنون انهم ما زالوا احياء، اذ ان السيد خاتمي محبوب دولياً، كما انهم يشعرون بتحسن العلاقات بين ايران والعراق وبخطر جدي عليهم. ماذا عن رئيس البلدية المُدان غلام حسين كرباستشي وهل صحيح ان السيد محمد هاشمي رفسنجاني سيخلفه في رئاسة البلدية؟ - لم تصدر محكمة الاستئناف حكمها، ونحن نأمل ان يبرأ السيد كرباستشي ليستطيع ان يستمر في تقديم خدماته في بلدية طهران. لكن اذا صدر الحكم بمنعه من الاشراف على البلدية فمن الطبيعي ان نبحث عن اشخاص آخرين. نحن حتى الآن لم نبحث في الأمر بجدية والسبب ان الامور ما زالت غير واضحة. لكني اضيف ان هذه السنة ستشهد انتخابات المجالس المحلية بالاقتراع الشعبي المباشر، وهذه المجالس هي التي تنتخب بدورها رؤساء البلديات. وحينئذ فلن يكون على الحكومة ان تختار من تعيّن على رأس بلدية طهران. ما هو دور هذه المجالس المحلية؟ - دورها مهم وأساسي في ادارة الشؤون العامة. حالياً، البلدية هي المسؤولة عن الشؤون التنفيذية داخل المدينة، لكن المسؤولية ستنتقل الى الشعب مباشرة عبر مجالسه المحلية. نحن من الناحية السياسية نظام مركزي يهدف الى الحفاظ على وحدة الأراضي والاستقلال والسلطة الوطنية، والحكومة هي التي ستعين المسؤولين السياسيين مثل المحافظين. لكننا نفضل ان تصبح هذه المهمة في المستقبل مناطة بعهدة الشعب، وتنتخب المجالس المحلية المحافظين ومختلف المسؤولين المحليين. هذه خطوة مهمة للغاية ستجعل من المجالس المحلية برلمانات محلية وستمكن الجماهير من المشاركة العملية والفعالة في المجالات الاجتماعية.
