يواصل الرئيس الجزائري اليمين زروال مشاوراته، التي بدأها أول من أمس، مع عدد من الشخصيات السياسية. وعلمت "الحياة" أن هذه المشاورات تركزت على الأسماء المرشحة لخلافة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة، وأن الرئيس استقبل كلاً من السيدين أحمد بن بيتور عضو مجلس الأمة ومحمد الصالح منتوري رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولم يعلن شيء عن مضمون المشاورات. وكشفت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة لپ"الحياة" أن أويحيى وضع استقالته عملياً في تصرف الرئيس زروال، بعدما تأكد من عدم رغبة المؤسسة العسكرية في بقائه. ولم توضح المصادر ما إذا كان الرئيس زروال قبل الاستقالة أو رفضها رسمياً. ويتوقع أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني في دورة تشرين الأول اكتوبر المقبل بمشروع سحب الثقة من السيد أويحيى بعدما سحبت المؤسسة العسكرية ثقتها فيه. وكان أويحيى أجرى تغييرات على مستوى رؤساء الدوائر، ويستعد لتغييرات في سلك الولاة. وكانت وزارة العدل أجرت تعديلات في سلك القضاء في بعض الولايات. في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة لپ"الحياة" إن اللقاء الذي جمع السيدين بوعلام بن حمودة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والطاهر بن بعيبش الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي كان محوره مناقشة كيفية التنسيق بين الحزبين في ما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والشروط والضمانات وذلك تحضيراً للقاء الرئيس زروال بالأحزاب في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. وقالت مصادر مطلعة إن بن حمودة وبن بعيبش تعرضا لإمكان ترشيح "رجل اجماع وطني" من خارج الحزبين. ويدور الحديث خصوصاً حول السيدين أحمد طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش رئيس الحكومة السابق باعتبار أنهما من بين الاشخاص الذين يحققون اجماعاً وطنياً. لكن طرفاً في حزب التجمع الوطني الديموقراطي الحزب الحاكم سارع إلى الترويج لمرشح من الحزب هو السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشعب، إلا ان الجميع يترقب ما ستسفر عنه اتصالات المؤسسة العسكرية ويعتبره قاسماً مشتركاً بين جميع أحزاب الائتلاف الحكومي وحزب النهضة. وفي حال عدم الاتفاق على "مرشح السلطة"، فإن جميع هذه الأحزاب قد ترشح رؤساءها أو امناءها العامين. وأصبح معروفاً ان الشخصية التي يمكنها تحقيق الاجماع هي التي تقوم بحل مشكل الجيش الإسلامي للإنقاذ، وتقدم ضمانات للأطراف المختلفة، وتبعد الشبهات عن المؤسسة العسكرية وتحظى برضا غالبية الأحزاب.
