تيرانا - أ ف ب، رويترز - خيمت أجواء الحرب الاهلية مجدداً على ألبانيا اثر اغتيال نائب معارض في تيرانا وحصول مواجهات دامية الاحد والاثنين بين متظاهرين معارضين والشرطة، اوقعت العديد من الضحايا. واصيب أربعة مدنيين على الاقل بجروح أمس خلال تبادل لاطلاق النار بين رجال الشرطة الذين يحرسون مقر الحكومة الألبانية وبين حوالى عشرة آلاف متظاهر كانوا يحاولون الدخول الى المقر وهم يحملون نعش النائب المعارض حازم حيدري الذي اغتيل السبت الماضي. وفتحت قوى الامن النار من داخل المقر الحكومي عندما حاول انصار الرئيس السابق صالح بريشا اقتحامه وهم يرددون هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء فاتوس نانو. ورد عدد من المتظاهرين على النار بالمثل وألقوا القنابل اليدوية على المبنى الحكومي. وأعلنت اذاعة "كونتاكت" القريبة من الحزب الديموقراطي برئاسة بريشا ان نانو استقال. إلا أنه لم يتم تأكيد هذا النبأ من مصدر حكومي. وكان تبادل اطلاق النار بين قوى الامن ومتظاهرين معارضين حاولوا مهاجمة مقر الحكومة الاحد، أسفر عن سقوط قتيل من المتظاهرين وأربعة جرحى في صفوف رجال الشرطة. وبعد هذه الاحداث خيم مجدداً على البلاد شبح الحرب الاهلية التي اجتاحت البلاد العام الماضي واوقعت نحو ألفي قتيل، وتهافت سكان تيرانا على المخابز والمحلات التجارية للتمون خوفاً من تفاقم الوضع. وانتشرت الدبابات وحاملات الجنود المصفحة في شوارع العاصمة الألبانية تيرانا. وأظهرت الأفلام التي التقطها التلفزيون ثلاث دبابات على الأقل وحاملتي جنود مدرعتين في قلب العاصمة، كما شوهدت دبابات اعتلاها متظاهرون مناهضون للحكومة. وكان مجهولون قاموا مساء السبت باغتيال النائب المعارض حازم حيدري 35 سنة وهو أحد مؤسسي الحزب الديموقراطي المعارض مع أحد معاونيه. وسارع الرئيس الألباني السابق صالح بريشا الى اتهام الحزب الاشتراكي الحاكم بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي فاتوس نانو وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية واجراء انتخابات مبكرة. ودعا الرئيس الالباني رجب ميداني السكان في كلمة متلفزة مساء الأحد إلى الهدوء وضبط النفس. وقال ميداني "إن اغتيال حيدري يجب ألا يشكل مبرراً للعودة بالبلاد الى فوضى ربيع العام 1997 الذي دفعنا ثمنه غالياً. ألقوا السلاح وتخلوا عن لغة الثأر لكي نتمكن من إعادة بناء مستقبلنا". واجرى ميداني ليل الاحد - الاثنين مشاورات مع ممثلين عن كل الاحزاب السياسية. وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة ان جميع احزاب اليمين وعلى رأسها الحزب الديموقراطي طالبت باستقالة حكومة نانو التي اعتبرتها الوسيلة الوحيدة لاخراج البلاد من الازمة. إلا أن الآراء لم تكن واحدة داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم خمسة احزاب. واضاف المصدر نفسه ان التحالف الديموقراطي وحزب حقوق الانسان أيدا بشكل أو بآخر استقالة الحكومة.