في إبان الحرب ومؤتمر الصلح "1914-1920" غير ان مطلب الحركة الصهيونية من فرنسا كان يتخطى حدود المطالبة بالحماية لعناصر يهودية أقلية مقيمة في فلسطين. فمع بداية الحرب ازداد نشاطها ضغطاً على الدول الكبرى كي تتبنى هذه الأخيرة مشروعها الخاص في فلسطين. فتأسست في هذا السياق "العصبة الفرنسية - الصهيونية" في فرنسا في شهر نيسان ابريل 1915م، من شخصيات يهودية فرنسية أو فرنسية فقط تتعاطف مع الحركة الصهيونية. كذلك يتقدم أحد زعماء الصهيونية M.Sloush بمذكرة الى سفير فرنسا في واشنطن، يتساءل فيها "كيف أن فرنسا الجمهورية، صاحبة حقوق الإنسان والشعوب يمكن أن تقف في وجه تحقيق مشروع تحرر وطني لجماعة بشرية؟ وبعد أن يثير عائق معارضة الكاثوليك السوريين للمشروع الصهيوني، هؤلاء الذين يعتبرهم "الأكثر عداء لليهود في العالم والذين لم يقدموا لفرنسا سوى 15 متطوعاً" - كما يقول - يقدم الزعيم الصهيوني لفرنسا اقتراحاً بحلٍّ وسط "يوفق ما بين مسألة الأراضي المقدسة التي تهم الكاثوليك ومسألة خلق مستوطنة يهودية مستقلة". هذا الاقتراح يقضي بإنشاء المستوطنة بين حدود منطقة القدس وبيت لحم من جهة وبين الحدود المصرية، حيث "يوجد - كما يقول - منطقة لا أثر للذكرى المسيحية فيها وحيث ان عدد سكانها من العرب المقيمين يكاد لا يذكر". هذه المنطقة يقدر مساحتها بين 12 و15 ألف كلم، ويرى أن تكون عاصمتها Hebron "الخليل" ومرفؤها غزة. ويطلب من فرنسا دعم هذا المشروع الذي نال موافقة امبراطورية المانيا وملك ايطاليا ويجد السفير الفرنسي نفسه غير قادر على اعطاء الجواب على المذكرة، فيرفعها الى وزير الخارجية السفير بريان Briand، مرفقة بالتعليق التالي. ويبدو أن الحكومة الفرنسية لم تتقدم بجواب رسمي واضح على هذا الطلب، لا باتجاه قبوله ولا باتجاه رفضه. لكننا نقرأ في هذا الصدد وفي نفس المجلد الذي ضم مذكرة Sloush تقريراً موسعاً عن الهجرة اليهودية منذ عام 1850م، ومصادرها، وأصناف اليهود المقيمين في فلسطين، حتى عام 1914م، وتوزعهم اللغوي وميولهم السياسية... ويطل التقرير على وضع المصالح الفرنسية في علاقتها بالمشروع الصهيوني، فيجزم ان أكثرية اليهود المقيمين في فلسطين ينتمون الى المجموعة اللغوية الألمانية، إذ يشير الى أن يهود مجموعة Ashkenzim الاشكنزيم الآتية من Galicie ومن روسيا، ومن النمسا، ورومانيا، يبلغون وحدهم في فلسطين نحو 120 ألفاً من أصل 140 ألفاً "تقدير عام 1914م"، وهذه المجموعة هي التي تغذي بشكل أساسي الهجرة اليهودية الى فلسطين... وهي كما يشير التقرير معادية للغتنا وثقافتنا "اللغة والثقافة الفرنسية"... ويتساءل: فهل ينبغي لفرنسا "سيدة سورية وفلسطين" أن تنمي هذا النفوذ الذي هو الماني بشكل أساسي من حيث اللغة والتجارة والذي يمكن لدول المحور أن تستخدمه ضدنا؟... ويستنتج أنه ضرب من الجنون من قِبَلِ فرنسا أن تقدم على تشجيع حركة ستنقلب من جميع الوجوه ضد مصالحنا". والواقع ان هذا التقرير، يندرج في تأكيده على الجانب الاقتصادي في المصالح الفرنسية في فلسطين في خط مواقف الهيئات الاقتصادية الفرنسية وعلى رأسها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا التي برزت في أجواء المحادثات السرية التي ابتدأت عام 1915م، بين الدول الثلاث: فرنساوبريطانياوروسيا. وبعد أن تسرب منها الى أوساط هذه الهيئات أخبار عن استعدادات الدولة الفرنسية للتخلي عن قسم من سورية، فقد جاء في مذكرة غرفة تجارة ليون المرفوعة الى وزير الخارجية الفرنسية في 7 من شهر حزيران يونيو 1915م، "ان سورية التي يعرفها تجارنا وتلك التي يطالبون بها من دون نقاش، تمتد من جبال طوروس حتى مصر وهي تضم كيليكية القديمة، وفلسطين القديمة التي أدخلها التاريخ في تراثنا المعنوي منذ القرون الوسطى". بيد ان فلسطين دخلت في المحادثات الانكليزية - الفرنسية، الروسية عام 1916، كمنطقة مدولة، وذلك في صيغة توازن دولي لم تكن فرنسا لتملك في سبيل تعديله لمصلحتها أية ورقة عسكرية على جبهات القتال. وفي هذا الوقت كانت الحركة الصهيونية تنشط في سعيها من أجل الحصول على وعد انكليزي رسمي بالمساعدة على "خلق وطن قومي يهودي" في فلسطين، وكانت القوات الانكليزية في مصر تستعد أيضاً لغزو فلسطين وسورية. وفي هذه الظروف وفي السياق الذي هيأت فيه الصهيونية المحادثات التي أدت الى الوعد الإنكليزي "بلفور" كانت الحركة الصهيونية تحاول كسب الموقف الفرنسي وتجنب معارضة البابا والأوساط الكاثوليكية الدينية عامة. وكانت تلك مهمة أحد زعمائها سوكولوف Sokolov يذكر رئيس الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية في تعميم وزعه على سفرائه في مدريدوروما وبتروغراد وواشنطن خبراً عن زيارة سوكولوف لروماوفرنساولندن، حيث قابل هذا الزعيم في روما البابا وبعض الكرادلة، وفي فرنسا السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية، وفي لندن فرنسوا جورج بيكو وسفير فرنسا M.Paul Conbon، وقد حاول سوكولوف أن يشرح للبابا - في زيارته لروما - أن اليهود في رغبتهم ان يجدوا في فلسطين وضعاً خاصاً في حدود الاستيطان، ليس لديهم أي مطمح حيال الأماكن المقدسة، وينقل سوكولوف "أن البابا أجاب بإبداء سروره لتسجيل هذه التصريحات". وهنا أيضاً لا نجد موقفاً فرنسياً محدداً من المشروع الصهيوني كما صاغته المحادثات بين زعماء الصهيونية والحكومة البريطانية "الاعتراف بفلسطين وطناً قومياً لليهود، إطلاق حرية هجرة اليهود وإنشاء شركة يهودية قومية لاستعمار الأراضي". ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تنتظر قيام إدارة مشتركة في فلسطين الى جانب بريطانيا يقوم سوكولوف بجولته تلك، وهنا تبدي الأوساط الديبلوماسية الفرنسية دهشتها حيال الأخبار التي نقلها بيكو عن سوكولوف والتي تتحدث عن "موافقة الانكليز" على مشروع انشاء "نوع من اليهودية الوطنية في فلسطين تحت اشراف دولة عظمى في فلسطين وهذا ما نقرؤه في أحد تقارير Defrance وزير فرنسا في مصر في 29 من شهر تشرين الاول اكتوبر 1917م. ويعترف دوفرانس بالفائدة التي يمكن أن يقدمها دعم الحركة الصهيونية للحلفاء في أثناء الحرب، ولكن على ألا يؤدي هذا الدعم الى تعديل في الاتفاقات المعقودة حول مصير أراضي الدولة العثمانية. وفي 6 من كانون الأول 1917م، يطلب جورج بيكو من وزير الخارجية الفرنسية أن يوصل الى زميله الإنكليزي مارك سايكس، عن طريق السفارة برقية تنبه للمحاذير التي تترتب على تصريحات بلفور بشأن الصهيونية. "فهذه التصريحات من شأنها أن تثير مشاعر العرب ضد الحلفاء، وحتى العرب الأكثر موالاةً للإنكليز. لكن هذه المحاذير الفرنسية لم تكن لتوقف الدعم الانكليزي - الأمريكي للصهيونية الدولية ولم يقف النشاط الصهيوني الضاغط للتأثير على الموقف الفرنسي. لذلك وجدت فرنسا نفسها في أواخر نهاية الحرب العالمية أنها مدفوعة للتعامل مع الصهيونية بصورة تحاول معها أن توفق بين مصالحها الخاصة في فلسطين من جهة تحت ضغط رجال الأعمال الفرنسيين والموقف الكاثوليكي وبين التعاطف مع الحركة الصهيونية من جهة ثانية وذلك دائماً ضمن منطق التنافس الانكليزي - الفرنسي المؤطر في اتفاقية 1916م. ونقرأ - مع بداية عام 1918م - عدداً من التقارير والمراسلات والبرقيات التي تشير الى صياغة موقف فرنسي جديد ينطلق من الإقرار "بشرعية" المطالب الصهيونية في فلسطين مع امكانية الاستفادة منها، على صعيد تأييد يهود العالم، وعلى صعيد ايجاد وكلاء للتجارة الفرنسية وموالين يهود للسياسة الفرنسية في فلسطين وسورية. من هذه التقارير، نقرأ واحداً موقعاً باسم Asaphi يقترح صاحب التقرير بألا يترك المشروع الصهيوني لمبادرات الدول الكبرى وحدها ولا سيما لبريطانيا وأميركا اللتين تستعدان لإرسال بعثات يهودية مختصة الى فلسطين... ويقترح ازالة سوء التفاهم بين فرنسا والصهيونية بإرسال بعثة يهودية ملحقة بالمفوضية العليا الفرنسية تكون مهمتها: ان تقوم بدور الوسيط تجاه المقيمين اليهود. وأن تتلافى تدهور الامتيازات الفرنسية المكتسبة لمصلحة دولة كبرى أخرى. وأن تنمي دائرة التعاطف مع فرنسا... وأن تخلق جو عمل من الناحية الاقتصادية، وأن تهيىء التربة في هذا المجال لمرحلة ما بعد الحرب... وأن تخلق جمعيات وتعاوناً بين اليهود والمسلمين في البلاد لتجنب صعوبات المستقبل. وأن تقوم بدور استشاري للمفوضية العليا الفرنسية في المسألة اليهودية عموماً والصهيونية خصوصاً. ويبدو أن المساعي الصهيونية في أوساط الحكومة الفرنسية بدأت - الى جانب تخوف فرنسا من انعزال سياستها في سورية وفلسطين وسعي هذه الأخيرة لإيجاد قوى ترتكز اليها في منافستها لبريطانيا - بدأت تعطي ثمارها فيحصل سوكولوف على تصريح من وزير الخارجية الفرنسية - السيد Pichon بتاريخ 9 من شباط فبراير 1918، "يؤكد اتفاق فرنسا مع بريطانيا بشأن فلسطين، لأجل اليهود". وفي مصر يؤيد وزير فرنسا السيد دوفرانس الإعلان عن هذا الموقف اثر اجتماع سوكولوف بوزير الخارجية الفرنسية ويشير الى أنه قوبل بترحاب شديد من قِبَلِ يهود مصر ولجان الصهيونية فيها ولا سيما بعد أن شاع - كما يقول - أن موقف فرنسا الرسمي غير محبذٍ للمشروع الصهيوني ووعد بلفور. وبعد أن يستشهد السيد دوفرانس بمقطع طويل من جريدة صهيونية تصدر في القاهرة حول تثمين الموقف الفرنسي، يطرح مسألة وطرق الاستفادة من هذا الموقف. بيد أنه يشير الى صعوبتين: من جهة العناصر الإسلامية والمسيحية التي تنظر بريبة الى كل دعم لليهود، ومن جهة ثانية العناصر الصهيونية في الشرق والتي لها في الغالب اتجاهات مشايعة للألمان Germonophiles. ويتبلور بعد ذلك موقف فرنسي ينطلق من الإقرار بواقع أمر التمركز الصهيوني في فلسطين ولكن مع السعي في ألا تقع فلسطين تحت النفوذ البريطاني المباشر والوحيد، كذلك مع الرهان على استماله القيادات الاسرائيلية المرشحة لحكم فلسطين للنفوذ الفرنسي. لكن الاطمئنان الصهيوني للموقف الفرنسي من جهة، والرهان الفرنسي على استمالة الزعامات اليهودية المرشحة لقيادة المشروع الصهيوني في فلسطين، من جهة ثانية، اصطدما بالاستراتيجية الفرنسية في مواجهتها لبريطانيا في المنطقة السورية ودفاعها عن مشروع سيطرتها علىها، والحدود الجغرافية لهذه السيطرة. لقد أدى التنافس البريطاني - الفرنسي الى الاتفاق المعروف باتفاق 15 أيلول سبتمبر 1919م، والذي قضى بانسحاب الجيوش البريطانية من المنطقة الساحلية الغربية ومن كيليكيا في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر من تلك السنة، وأن تحل مكانها جيوش فرنسية فيما خلا المدن الأربع دمشق وحمص وحماة وحلب. ونص هذا الاتفاق أيضاً على ضم الموصل وفلسطين الى منطقة النفوذ البريطاني. بيد أن هذه المبادلة بين الموصل وفلسطين التي تمت لمصلحة بريطانيا من جهة وبين انسحاب القوات البريطانية وإطلاق يد فرنسا في العمل في سورية من جهة ثانية، كانت قد سبقتها صراعات استمرت بين الدولتين حول الحدود بين فلسطين وسورية. وكان ذلك يتم بشكل أساسي بتأثير مطالبة الحركة الصهيونية في مؤتمر الصلح بتوسيع حدود فلسطين "شرقاً وشمالاً بحيث تضم أحواض الليطاني والأردن وروافدهما". وفي هذا المجال يمكن ايراد مقالة نشرتها مجلة La Palestin Nouvelle حول مطالب الصهيونية عندما كانت الأخيرة تقدم مذكراتها في مؤتمر الصلح آملة في أن ترى الوطن القومي National Home يتحول الى دولة يهودية. وهذه المقالة تعبِّر عن وجهة نظر التجمع الصهيوني الفرنسي. وبعد أن انتهت مبادلة 15 من شهر أيلول 1919م، بين بريطانياوفرنسا الى مقررات مؤتمر سان ريمو 25 من شهر نيسان 1920م التي توزعت بموجبها الانتدابات على سورية والعراق وفلسطين بين الدولتين أضحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع تضمين صك الانتداب على فلسطين اشارة واضحة الى "مسؤولية" الدولة المنتدبة "عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي "المادة الثانية". كذلك مع تضمينه "الاعتراف" بهيئة يهودية صالحة كهيئة عمومية تشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين" المادة الرابعة. الموقف الفرنسي هذا التقسيم الذي فجَّر أحلام الأوساط الاقتصادية المرسيلية والليونية في فلسطين وكذلك أحلام الأوساط الكاثوليكية في السيطرة الفرنسية على الأماكن المقدسة، لم يقف الحذر الفرنسي من الامتداد الصهيوني واتساع حركة المطالبة اليهودية في مناطق الانتداب الفرنسي من سورية. لكنه أيضاً لم يبلغ بين الحين والآخر بروز محاولات فرنسية للاستفادة من عناصر صهيونية مشايعة للنفوذ الفرنسي، أو من مشاريع استثمارات اقتصادية تقوم بها شركات يهودية في مناطق الانتداب الفرنسي. وهكذا تجاذب الموقف الفرنسي عنصران: الخوف من المشروع السياسي الصهيوني الكبير من جهة. والانجذاب نحو مشاريع الرساميل اليهودية. وينعكس هذا التجاذب في عدد من التقارير والمراسلات الرسمية الفرنسية في السنوات الأولى من الانتداب الفرنسي في سورية. ومن جهة الصهيونية، كانت هذه الأخيرة تحاول بدورها الإفادة من التنافس البريطاني الفرنسي، بحيث تبقي على علاقتها الودية بفرنسا، حتى إذا ما تخلت عنها بريطانيا لسبب أو لآخر، وجدت الصهيونية نفسها أمام مصدر عونٍ بديل وقريب، وهذا ما عبّرت عنه برقية أرسلها الجنرال غورو الى وزارة الخارجية في 21 من شهر تشرين الثاني 1922م، اعتماداً على تقرير ضابط الارتباط الفرنسي في القدس. لكن هذا الود الصهيوني تجاه فرنسا، كان يوظف تدريجياً في خط التوسع التنظيمي للصهيونية في مناطق سورية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي. وفي هذا السياق يزور الكولونيل Kisch عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين، Il Comite Executif siomaie en Palestine. بيروت في تموز 1924 م، ويجتمع بنائب المفوض السامي M. da Reffye وبزعماء الطائفة اليهودية، وعلى اثر زيارته تلك أوردت صحيفة Palestine Tژlژgraphie خبراً عن تأسيس "اتحاد صهيوني" ليهود سورية. هذا الخبر كان من شأنه أن يثير قلق ومخاوف الجنرال Weygand المفوض السامي الفرنسي في سورية فيكتب الى قنصل فرنسا العام في القدس منبهاً الى أن محادثات الكولونيل K-isch في بيروت لم تتضمن مثل هذا الاتفاق، وبرغم تطمينات الكولونيل K-isch من ان الاتحاد لا يهدف الى تحقيق أغراض سياسية فإن الجنرال Weygand ينبه الحكومة الفرنسية الى مخاطر مثل التنظيم الذي لن يقتصر في رأيه على التعبير عن تعاطف يهود سورية مع صهيونيي فلسطين، بل يتخطاه لتكوين نوعٍ من امبريالية على امتداد سورية على حدِّ قوله. ويكتب في هذا الشأن رسالة الى الحكومة الفرنسية مبدياً تخوفه من هذا التوسع، ومذكراً بخريطة 1917م، الصهيونية حيث "ترتسم الحدود الشمالية للدولة الصهيونية بالقرب من خط بيروت - دمشق"... ومنبهاً ايضاً الى أصوات صهيونية تطالب بالإضافة الى ضم "المطلة" التي تنازلت عنها فرنسا - بقمة حرمون وجنوبي البقاع. ويشير في آخر رسالته الى ظاهرة شراء الأراضي من قِبلِ صهيونيين في "جنوبي دولة دمشق وجنوبي دولة لبنان الكبير". * كاتب ومؤرخ لبناني