حققت الصناعة الدوائية السورية في الاعوام الخمسة الماضية تقدماً كبيراً، ووصلت تغطيتها لحاجات السوق المحلية العام الماضي الى 85 في المئة، بعدما كانت المصانع الخاصة والعامة لا تغطي سوى ثمانية في المئة من حاجة السوق عام 1990 عندما كانت شركة "فارمكس" العامة لاستيراد الدواء توفر البقية من الاسواق الخارجية. وقال نقيب الصيادلة السيد سمير النوري ان سورية كانت تستورد بين السبعينات ومنتصف الثمانينات أدوية بقيمة 300 مليون دولار سنوياً، وانخفض هذا المبلغ في الاعوام الأخيرة الى أقل من 27 مليوناً يخصص معظمها لأدوية معالجة السرطان والهرمونات واللقاحات. وأضاف الى ان المصانع المحلية انتقلت من تغطية حاجة السوق الى تصدير أكثر من عشرة في المئة من انتاجها. وأوضح الأمين العام المساعد لپ"مجلس الصناعات الدوائية" والمدير العام لشركة "أم.بي.اي" الدكتور رامز حداد: "قبل عام 1990 لم يكن المريض والطبيب والصيدلي يفضل الدواء السوري، ولم يتجرأ أكثر من خمسة في المئة من المرضى على استعماله، وكان معظم الناس يفضلون الدواء المستورد أو المهرب المجهول المصدر والصلاحية"، لكنه أشار الى ان الدواء الوطني "صار مطلوباً بعدما اضطروا لتجربته وتأكدوا من فاعليته". وكانت لسياسة حماية الصناعة الوطنية ايجابيات منها دفع المواطن الى تجربة الدواء، فكل دواء يصنع محلياً يمنع استيراده ما ساعد المنتجين على التعريف بانتاجهم بشكل أوسع. وارتفع عدد المصانع الخاصة من عشرة عام 1985 الى 51 مصنعاً عام 1997، اضافة الى مصنعين للقطاع العام هما "معمل الديماس" التابع لوزارة الدفاع و"معمل تاميكو" التابع لوزارة الصناعة. وأوضح السيد النوري ان القطاع العام يغطي السوق الدوائية السورية ببعض الأدوية بنسبة 100 في المئة مثل السيروم وبعض أنواع المضادات الحيوية، اذ ان القطاع الخاص ممنوع من تصنيع الأدوية التي يصنعها القطاع العام. ويمثل القطاع العام شركة "تاميكو" التي تنتج المضادات الحيوية ومسكنات الآلام بطاقة انتاجية سنوية تصل الى 170 مليون كبسولة و270 مليون قرص. وتضم الشركة معملاً للأدوية البشرية ومعملاً لأغذية الأطفال بدأ الانتاج فيه عام 1979 وتبلغ طاقته السنوية 4.5 مليون علبة وزن 400 غرام. وتأسست شركة "تاميكو" عام 1956 وأممت كلياً عام 1970. وكانت بدايتها خاسرة ولم تتضمن أي مقومات علمية واقتصادية، غير ان انتاج الشركة تطور من خمسة ملايين ليرة سورية عام 1975 الى 360 مليوناً عام 1990 وارتفعت أرباح الشركة من 1.79 مليون ليرة الى 34 مليوناً بين عامي 1975 و1990. وتعاقدت الشركة أخيراً مع شركة "ريمازيناسي" الايطالية لتوريد وتركيب خطين آليين للشراب الجاف والمعلق، وستستورد "تاميكو" التجهيزات من شركة "كومبلنت" الايطالية بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة. اتلاف بعض المخزون وتعاني شركات الأدوية في القطاع العام من نسبة مخزون عالية تؤدي الى إتلاف كمية كبيرة من الأدوية لانتهاء فعاليتها قبل توزيعها. ويرى نقيب الصيادلة ان السبب الرئيسي في ارتفاع حجم المخزون "هو عدم وجود خريطة جغرافية للأمراض في سورية، اذ ان هناك امراضاً تستوطن في مناطق معينة غير ان الأدوية لا توزع بحسب وجود هذه الامراض بل بصورة عشوائية ما يؤدي الى فقدانها في الأماكن التي تحتاجها وتكدسها في مناطق اخرى لا تحتاج هذا النوع من الادوية". وأوضح أحد الخبراء: "على رغم كون القطاع العام يلعب دوراً أساسياً في السوق الدوائية وقيام الوزارات المختصة بحماية صناعات القطاع العام من منافسة القطاع الخاص فإنه لا يحتاج الى اعادة تأهيل، فلديه امكانات كبيرة ولكن ينبغي ان يدخل في روح المنافسة". ويرى المدير العام لپ"شركة ابن زهر للصناعات الدوائية" السيد ماجد القدسي ان شركة "تاميكو" شركة كبيرة وامكاناتها عالية، لكنها تحتاج الى تحسين ظروف العمل فيها واعطائها مزيداً من الحرية للتحرك اضافة الى الاتصال بالشركات العالمية للحصول على تقنيات عالية وامكانات لتدريب كوادرها خصوصاً بعدما بدأ المستثمرون اقامة مصانع حديثة متطورة بعد صدور قانون الاستثمار الرقم 10 للعام 1991 الذي أدى الى "اضطرار الشركات الاجنبية لاعطاء امتيازات التصنيع للمصانع السورية باعتبارها الطريقة الوحيدة لدخول السوق السورية، ما انعكس تطوراً على الصناعة الدوائية الوطنية في شكل ملحوظ منذ عام 1990". من جهته، قال الدكتور حداد: "هناك 51 مصنعاً يتقيد جميعها بقوانين وزارة الصحة، التي تفرض على المصانع تطبيق نظام جي.ام.بي قواعد ممارسة التصنيع الجيدة، ويقوم مخبر رقابة مركزية في الوزارة بالتأكد من مطابقة الانتاج للمعايير العالمية". لكن القدسي قال: "على رغم وجود 51 مصنعاً، يجب التفريق بين العدد الكمي والنوعي، فأكثر هذه الشركات صغير الحجم والانتاج، والمنافسة الحقيقية هي بين الشركات التي تصنع بامتياز من شركات عالمية". وفي عام 1978 انشئ أول مصنع متطور يصنع بامتياز اجنبي. وبدأ العمل فيه عام 1988 تحت اسم "ام.بي.اي". وكانت الاصناف المنتجة هي شراب السعلة وأدوية الرشح. وأوضح حداد: "كان ممنوعاً في ذلك الوقت استعمال الاسم التجاري للدواء وكنا مضطرين الى تغيير اسمه. في عام 1990 سمح لنا باستعمال اسم الدواء ولدينا الآن امتيازات من شركات عالمية منها: روش وسيبا السويسريتان وزينكا البريطانية وفارماسيا اند ابجون الاميركية السويدية واينوتيرا الفرنسية". وبلغ رأس مال "ام.بي.اي" لدى التأسيس نحو 15 مليون دولار، هي تنتج حالياً 68 صنفاً من الدواء. وتجري طريقة التصنيع والمراقبة وفق التعليمات الدولية للممارسات التصنيعية الجيدة جي.ام.بي. وقال حداد: "المصنع أحد المعامل القليلة في العالم التي تمتلك تقنية التخثر أحادي الخطوة التي تزيل مخاطر التلوث المتصالب". وتبلغ الطاقة الانتاجية للمعمل 132 مليون كبسولة سنوياً و300 مليون مضغوطة وسبعة ملايين عبوة من السوائل و3.5 مليون عبوة من المراهم. وقال المدير العام: "نحصل على المواد الأولية من مصادر أوروبية وتخضع جميعها للفحص للتأكد من هويتها ومن محتوياتها الفعالة ضمن مخابر متطورة. وتقوم مخابرنا بالفحص المستمر خلال جميع مراحل التصنيع ما يضمن الوصول الى مستوى عال ومتجانس من خلال خمس مراحل تبدأ عند استلام المواد الأولية وأثناء التصنيع ونواتج التصنيع وفحص المنتجات الجاهزة، وأخيراً اختبارات الثبات الدورية". ويتم توريد المواد الأولية من الشركة الأم أو من مصادر أوروبية ما يؤدي الى رفع التكاليف، "غير اننا لا نعرض أنفسنا للمخاطرة بالتعاقد مع مصادر في شرق آسيا وغيرها حفاظاً على جودة منتجاتنا وسمعتها". وكانت "ام.بي.اي" أول شركة تحصل على شهادة "ايزو" في آذار مارس العام 1997 اضافة الى "شركة ألفا" في حلب و"ابن زهر" و"يوني فارما". ابن زهر تعتبر "ابن زهر" شركة دوائية حديثة ومتميزة تقنياً في مجال صناعة الدواء، وهي تطبق الانظمة العالمية في صناعته ومنها نظام "جي.ام.بي" ولديها عقود امتياز مع شركات عالمية عدة منها "غلاكسو" و"سميث كلاين بيتشام" و"فارماسيان اند ابجون" الاميركية السويدية و"رون بولانك" الفرنسية. وتأسست "ابن زهر" عام 1991 بكلفة انشائية قدرها 30 مليون دولار، وطرحت أول أصنافها في السوق السورية بداية 1997، وتبلغ الطاقة الانتاجية السنوية من الاقراض 300 مليون قرص ومن الكبسول 100 مليون ومن السوائل خمسة ملايين زجاجة ومن المراهم أربعة ملايين عبوة. وأنشئت الشركة بموجب قانون الاستثمار رقم 10، وهي شركة مساهمة محدودة مملوكة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والاطباء والصيادلة. ومرت في ثلاث مراحل: الأولى وهي المعمل الأول الذي يتضمن الاقراص والكبسول والشراب والمعلقات والمراهم والكريمات. والثانية تتضمن الامبولات والقطرات العينية قيد الانشاء حالياً. والثالثة عبارة عن معمل متكامل منفصل للمضادات الحيوية. ويرى خبراء الصناعات الدوائية "ان موضوع التصدير بين الدول العربية ليس سهلاً لأن كل الدول العربية تصنع الدواء محلياً والاصناف جميعها متشابهة وتعاني أسواقها من التوزيع في وحدات تسوقية ضيقة لا يمكن لها ان تدعم صناعة دوائية متطورة وغير قادرة على المنافسة للصناعات العالمية العريقة الكبرى، اضافة الى كثرة عدد مصانع الأدوية العربية والتنافس الشديد بينها سواء في أسواقها المحلية الضيقة أو في أسواق التصدير المختلفة". لكن السيد القدسي يرى ان حظ سورية في التصدير جيد ذلك ان "هناك بعض المعامل ذو مستوى عال اضافة الى رخص اليد العاملة مقارنة مع البلدان الأخرى". وكان لفتح السوق العراقية أخيراً فائدة كبيرة للصناعة الدوائية العربية عموماً والسورية خصوصاً. وقال نقيب الصيادلة: "هناك عقود حصلت عليها الشركات السورية مع اليمن والسودان والجزائر وروسيا ونيجيريا، لكن السوق الرئيسية للدواء السوري هي في العراق والجزائر والسودان". وكانت الشركات السورية حصلت خلال المرحلة الأولى لتنفيذ القرار 986 النفط للغذاء والدواء على جزء بسيط من السوق العراقية، ويقول الدكتور حداد: "كانت العلاقات وقيمة العقود في المراحل الأولى متواضعة، أما في المرحلة الثانية فأعطيت الموافقة لپ17 شركة سورية بقيمة تراوح بين ثمانية وعشرة ملايين دولار من أصل 210 ملايين". وزاد: "الدواء السوري أصبح حالياً مرغوباً من العراقيين خصوصاً بعد التجربة". وقال السيد القدسي: "حصلت شركتنا خلال المراحل الثلاث السابقة على عقود بقيمة مليون دولار تضمنت مستحضرات الربو الخاصة للاطفال ومستحضرات الغدة الدرقية وبعض الأدوية لمعالجة الأمراض الجلدية". وتوقع أحد الخبراء في مجال الصناعات الدوائية ظهور نتائج المناقصة الأخيرة للمرحلة الرابعة نهاية الشهر الحالي "وستكون حصة سورية في السوق العراقية أكبر من المرات الثلاث السابقة". ويرى السيد القدسي ان مستقبل التصدير سيكون للأدوية الخاصة بالشركات ذلك ان أدوية الامتياز تعاني من منافسة شديدة في الاسواق الخارجية". تسهيلات للتصدير وجاء في دراسة اعدها "الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية" ان الصناعات الدوائية العربية ستكون أكثر الصناعات تأثراً باتفاقات "غات" والانفتاح على الاقتصاد العالمي، اذ انه "سيكون صعباً على الصناعة العربية الناشئة المنافسة في سوق عالمية منفتحة حيث يتم تصنيع نحو 42 في المئة من أدويتها بموجب امتيازات من أصحاب براءات الاختراع". وقال الدكتور حداد ان موضوع التصدير يحتاج الى تسهيلات غير موجودة في سورية حالياً "ولدينا ضريبة على التصدير، اضافة الى الاختلاف في اسعار صرف الدولار". وزاد ان "الدواء ليس سلعة تجارية لأنه يحتاج الى مراحل تسجيل في وزارة الصحة وفحص الجودة والنوعية ولا يستطيع أي تاجر ان يسوق الدواء من دون المرور بهذه المراحل التي تأخذ كثيراً من الوقت". وسعر الدواء السوري أرخص من باقي البلدان بنحو 50 في المئة، ذلك ان هامش الربح لا يزيد عن 12 في المئة. غير ان العاملين في الصناعات الدوائية في سورية يرون ان موضوع تسعيرة الدواء السوري "سلاح ذو حدين، ذلك ان السعر الرخيص يناسب الحالة الاجتماعية ويتناسب مع الدخل الفردي غير انه يحد من امكان انطلاق وتطوير الدواء، اذ ان الشركات بحاجة الى مردود مادي للقيام بالأبحاث الخاصة بها وتطوير جودة منتجاتها". وزاد السيد القدسي ان حل هذه المسألة يكون عبر تصنيف الأدوية في مجموعات سعرية "فليس من الضروري ان تكون اسعار الأدوية موحدة"، في حين قال الدكتور حداد: "منذ أربعة أعوام طالبنا بزيادة سعر الدواء أسوة بجميع المواد التي ارتفع سعرها. فهل من المعقول ان تشتري علبة كولا بنحو 25 ليرة وشراب سعلة بالسعر نفسه". وطالب منتجو الدواء في سورية بقيام "تنسيق حقيقي" بين معامل الأدوية لخفض الكلفة والجهود المبعثرة اضافة الى تفعيل دور "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" الذي يضم كافة الشركات الدوائية برئاسة وزير الصحة ومجلس ادارة ينتخب من جميع المصنعين المحليين وتحويله من مجلس استشاري الى مجلس بقرارات ملزمة.
