دمشق - سانا - تطورت الصناعة الدوائية السورية خلال السنوات الأخيرة، لتدخل في خانة الصناعات المهمة الداعمة للاقتصاد المحلي من ناحية قيمة الصادرات الدوائية التي تجاوزت 120 مليون دولار، وتوفير نحو 14 ألف فرصة عمل محلية، تشكل نسبة الخريجين الجامعيين منهم 25 في المئة، وفق إحصاءات «المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية». ويصل عدد مصانع الأدوية في سورية إلى 63، تنتج 6500 مستحضر، بعد أن كان عددها في نهاية الثمانينات من القرن الماضي يقتصر على معملين تابعين للقطاع العام هما «تاميكو» و «الديماس» و6 معامل للقطاع الخاص، كانت تغطي نحو 6 في المئة فقط من حاجة السوق المحلية. وباتت المنتجات الدوائية، التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، تغطي اليوم أكثر من 92 في المئة من حاجة السوق المحلية، ما يخفض نسبة الاستيراد إلى أقل من 10 في المئة، اذ كانت سورية تستورد ما قيمته 600 مليون دولار من الأدوية سنوياً، فأصبحت الثانية عربياً بعد مصر في تغطية حاجتها المحلية والثانية عربياً بعد الأردن في تصدير الأدوية، مع العلم أن القطاع العام يتفرّد في إنتاج 7 في المئة من الأدوية فقط وينتج القطاع الخاص الكمية المتبقية. وأعلن نقيب صيادلة سورية فواز زند الحديد، أن عدد الدول التي تصدّر اليها الأدوية السورية باتت 56 دولة، معظمها من الدول العربية والإفريقية وبعض دول آسيا. ولفت إلى ميزة الأدوية السورية التي تخضع إلى معايير الجودة إضافة إلى أسعارها المناسبة. وأشار إلى أن الصناعة الدوائية في سورية تحتل المركز الأول بين الصناعات المحلية، كالصناعات الكيماوية والغذائية، وتعتبر المورد الأساس في دعم الاقتصاد، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية لمعامل الأدوية تصل إلى بلايين الليرات السورية وتشغّل 150 ألف عائلة. وتنتج معامل الأدوية السورية معظم الأدوية المدرجة في الخريطة العلاجية العالمية، باستثناء بعض اللقاحات والهورمونات الزرقية التي تبلغ 5000 نوع، إذ تستورد سورية أدوية نوعيّة كاللقاحات وأدوية السرطان ومشتقات الدم، التي لا تُنتج محلياً لأنها تتطلب تقنية عالية لا تتوافر محلياً أو لعدم جدواها الاقتصادية، أو لأنها ما زالت محمية ببراءات اختراع.