توقع وزير السياحة المغربي حسن الصبار ان تستقبل بلاده قرابة مليوني سائح اجنبي بنهاية السنة الجارية، يضاف اليهم زهاء 800 ألف من المهاجرين المغاربة القاطنين في الخارج. وأشار الى ان عدد السياح زاد في الشهور الستة الأولى عن 14 في المئة، بينما ارتفعت ايراداتهم 17 في المئة ونسبة الليالي الفندقية 14 في المئة. واعتبر الوزير في مقابلة مع "الحياة" ان خطة الحكومة الجديدة تقوم على منح قطاع السياحة أهمية خاصة باعتباره مورداً للعملة الصعبة ومحفزاً للاستثمار الاجنبي والمحلي، وقال: خطتنا على المدى القصير تستهدف جلب 2.5 مليون سائح غير مغربي سنوياً، وهذا يتطلب تحسين الجودة الفندقية ومراجعة الاسعار وتعزيز سياسة الدعاية والترويج الخارجي بالاشتراك مع المهنيين. وأما على المدى المتوسط فيتوقع وصول أربعة ملايين زائر أجنبي سنوياً على الأقل، وهذا يقتضي رفع الطاقة الايوائية للفنادق المغربية بزيادة 30 ألف غرفة مصنفة وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة وتجديد بعض الفنادق القائمة ومراجعة قانون الاستثمار في جانبه السياحي. واعترف ان المغرب فقد بعض مواقعه السياحية خلال السنوات الماضية بسبب عوامل عدة من بينها تراجع جودة المنتج السياحي المحلي. وقال ان المغرب كان حتى مطلع التسعينات يستقبل ما يزيد على ثلاثة ملايين سائح، ووصل العدد الى 3.2 مليون زائر عام 1991 ونحو 3.1 مليون سائح في عام 1992. واعترف الوزير المغربي أيضاً ان ما يجري في منطقة شمال افريقيا أضر بالسياحة المغربية كما ان اغلاق الحدود بين الدول المغاربية زاد في تراجع أعداد السياح الوافدين على المغرب. وكان نحو مليوني سائح مغاربي يزورون مدناً مغربية أوائل التسعينات أغلبهم من الجزائريين، لكن اغلاق الحدود بين البلدين عام 1994 بعد حادث اطلاق النار في فندق مراكش الذي تورط فيه فرنسيون من أصل جزائري والذي أدى الى قتل سياح اسبان أوقف حركية التنقل بين البلدين. كما توقف مرور المهاجرين الجزائريين في أوروبا عبر الحدود البرية المغربية. وكان هؤلاء يعبرون الأراضي المغربية في فترة الاجازات. وعلى رغم ان السياحة المغاربية لا تشكل رهاناً بالنسبة الى السياحة المغربية بسبب ضعف انفاق هذه الفئة من الزوار وعدم استعمالهم للفنادق المصنفة إلا ان تأثيرها ظهر قوياً في مناطق شرق المغرب مدينة وجدة حيث استثمر رجال أعمال محليون مئات ملايين الدولارات لتطوير السياحة الحدودية قبل ان تتوقف حركة العبور ما أدى الى أضرار كبيرة لحقت باستثماراتهم. وذكر السيد حسن الصبار من جهة اخرى ان نقص أعداد السياح لم يستتبعه تراجع في الايرادات التي بقيت في حدود نحو 1.3 بليون دولار خلال السنوات الماضية مشكلة بذلك ثالث مورد للعملات الصعبة للمغرب بعد صادرات الفوسفات وتحويلات المهاجرين. كما ان ارتفاع الوافدين خلال العامين الماضيين لم ترافقه زيادة في الايرادات ما يفسر استقرار مشاركة قطاع السياحة في الناتج الاجمالي في حدود خمسة في المئة. السياحة العربية وحول السياحة العربية قال الوزير المغربي انه، وعلى عكس ما هو شائع، زاد إقبال السياح العرب على المغرب منذ حرب الخليج الثانية وان عددهم يراوح بين 100 ألف و120 ألف سائح عربي سنوياً وهم في ازدياد، مشيراً الى دور وسائل الاعلام والقنوات الفضائية في التعريف بالمنتج السياحي المغربي. واشار الى ان السياحة العربية تمثل ثلاثة في المئة من اجمالي السياحة الدولية وتبلغ 2 في المئة من اجمالي المداخيل. وتقدر نفقات السياح العرب بنحو 40 بليون دولار سنوياً نصيب البلاد العربية منها لا يتجاوز أربعة بلايين دولار في حين ان 90 في المئة المتبقاة تنفق خارج الوطن العربي . كذلك زاد قدوم السياح الاميركيين الوافدين الى المغرب، ويقدر عددهم بمئة ألف سائح. ويعتقد المغرب ان خسائره تكمن في ضياع جزء من الاسواق الأوروبية التقليدية في مقابل ارتفاع اعداد السياح العرب والاميركان والآسيويين. وقال الصبار: خطتنا المقبلة تستهدف اعادة التركيز على الاسواق الأوروبية واستقطاب نحو 1.8 مليون سائح أوروبي، ولهذه الغاية سيطلق المغرب قريباً حملة ترويجية لتحسين صورة المنتج السياحي في تلك الاسواق، واعتبر ان حملات الترويج السابقة كانت تجارية اكثر منها دعائية ومؤسساتية. وكانت السياحة حظيت بالأسبقية في المخططات المغربية كافة منذ عام 1965، وتم ايلاؤها اهتماماً موازياً للاهتمام بالزراعة والتعليم. واستفادت السياحة من حواجز تضمنتها قوانين الاستثمار المختلفة لا سيما قانون 1973 وقانون 1983، وساهم دعم الاستثمار السياحي في رفع المداخيل من 1.5 بليون درهم عام 1978 الى 11 بليون درهم مطلع التسعينات، كما ارتفعت الطاقة الايوائية من 14 ألف سرير الى أكثر من 90 ألف سرير مصنف خلال الفترة نفسها. لكن السياحة المغربية اعتراها الضعف والهوان منذ نهاية الثمانينات وفقدت بعض مكانتها الدولية بفعل تدني المنتج والتخلي عن الجودة المطلوبة. وظهرت آثار التراجع في شكل خاص في مناطق الشمال المطل على البحر الأبيض المتوسط التي كانت حتى عهد قريب من المناطق السياحية المزدهرة بفضل قربها من أوروبا وامتلاكها فنادق جميلة وامتداد شواطئها المتوسطية والأطلسية. ويقول وزير السياحة ان الدراسات التي قامت بها وزارته بالتعاون مع المهنيين واصحاب الفنادق وشركات النقل ومنظمي الرحلات الجماعية سمحت بالوقوف على مواقع الخلل ما سمح باتخاذ تدابير عاجلة منها اعادة تصنيف بعض الفنادق واغلاق بعضها ومنع شركات من الممارسة، وأدت هذه السياسة الى ارتفاع اعداد الوافدين خلال النصف الأول من السنة الجارية على رغم ان الارتفاع لم يرافقه تطور ملحوظ في مجال الايرادات. يذكر ان المغرب ظل يراهن على السياحة الراقية الكثيرة الانفاق، وهو ما يفسر النسبة العالية من الفنادق الضخمة من فئتي أربعة وخمسة نجوم. وكان المغرب يفضل دائماً السياحة النخبوية على سياحة الاغراق الجماهيرية. لكن احتدام المنافسة وتدني الاسعار لدى الدول المنافسة تونس، تركيا، البرتغال قلصا من أعداد الوافدين وجعل عائد السياحة يتراجع الى أقل من ستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعدما كانت تمثل ثاني مورد للعملات الصعبة. وينفق السائح الاجنبي في المتوسط نحو ألف دولار في المغرب تشمل الاقامة والأكل وبعض التنقلات، ويقضي عادة نحو اسبوع. وكان المعدل يصل الى عشرة أيام في فترات سابقة. ويعتقد سياح كثيرون ان ارتفاع اسعار الفنادق المغربية وكلفة تذكرة الطائرة اضافة الى تدني نوعية المنتج السياحي كانت من الاسباب التي أدت الى تراجع السياحة الدولية الوافدة الى المغرب خلال السنوات الماضية. وتبدو حكومة عبدالرحمن اليوسفي الاشتراكية متحمسة لاستعادة السياحة دورها في الاقتصاد المغربي لكونها تؤمن نحو 200 ألف وظيفة فضلاً عن مواردها من العملات الصعبة ودورها في الاستثمار وتنمية المناطق النائية. وينتظر ان تعمد الحكومة في وقت لاحق الى معاودة النظر في قانون الاستثمار السياحي وتضمينه امتيازات للمستثمرين كانت تخلت عنها قوانين سابقة.
