الكويت - رويترز - رفض مجلس الامة البرلمان لليوم الثاني على التوالي اقرار موازنة مؤسسة البترول الكويتية لسنة 1998 - 1999. وامتنع اربعة من اعضاء البرلمان ال 33 الذين حضروا جلسة البرلمان عن التصويت. وينبغي ان يقر 32 نائبا على الاقل موازنة سابع اكبر مؤسسة نفطية في العالم للسنة المالية التي بدأت في اول تموز يوليو الماضي. ونتيجة تكرار عدم اكتمال النصاب اللازم تخلف البرلمان عن جدول اعماله كما تأجل اقرار موازنات مهمة من بينها الموازنة العامة للدولة. وكان المجلس اقر الاثنين الماضي البيان المالي الختامي للشركة عن عام 1996 - 1997 الذي اظهر تحقيق ربح صاف بلغ 1.369 بليون دينار 4.458 بليون دولار بزيادة 798.821 مليون دينار على المتوقع في الموازنة. وأودع نحو 1.233 بليون دينار من صافي الارباح في احتياطات الدولة و 137 مليون دينار في احتياطات الشركة. وتعرضت المؤسسة لانتقادات في اخر جلستين واتهم نواب مسؤولين كبارا لم تُذكر اسماؤهم بالحصول على منافع من المناقصات. كما انتقد البعض قرارات استثمار وسياسة التوظيف مطالبين بزيادة عدد الكويتيين العاملين في الشركة. وتستثمر الشركة نحو 4.3 بليون دينار معظمها في ادوات مالية ومصارف. وفي الشهر الماضي قدمت المؤسسة الى البرلمان موازنة معدلة لسنة 1998 - 1999 وخفضت تقديرات الارباح الصافية بواقع 13.81 مليون دينار الى 660.59 مليون دينار بسبب تراجع اسعار النفط في العالم. وخفضت ايضا اجمالي الايرادات المتوقعة بواقع 648 مليون دينار الى 3.258 بليون دينار وقدرت الانفاق عند 2.624 بليون دينار.
