تخوفت مصادر وزارية في لبنان من ان يصبح مصير الدورة النيابية الاستثنائية التي يفترض بالحكومة فتحها لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام اضافة الى قوانين اخرى، في مهب الريح، في شكل يؤدي الى تفاقم الخلافات بين رئيسي المجلس النيبي نبيه والحكومة رفيق الحريري ويتحول مواجهة مفتوحة بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية. وفي اطار التجاذب بين بري والحريري، بفعل اقتراب الاستحقاق الرئاسي في لبنان، الخريف المقبل، شهدت التحضيرات لمشروع قانون السلسلة مزايدات متبادلة بين الجانبين. فرئيس المجلس يصرّ على فتح الدورة الاستثنائية من اجل اقرار السلسلة التي رتبت زيادة ارقامها كانت 495 بليون ليرة وأصبحت نحو 700 بليون حاجة الى تغطيتها بمصادر تمويل جديدة، يصر الحريري على الاتفاق عليها مسبقاً، فيما يعتبر بري ان التمويل شأن الحكومة لا المجلس النيابي. وأدى التجاذب بينهما الى موافقة الحريري امس، في اطار لجنة وزارية تشكلت لهذا الغرض، على انصاف المتقاعدين من الموظفين 45 ألف متقاعد بشكل رفع الزيادات لمصلحتهم من 50 بليون ليرة كما اقرتها اللجان النيابية الى 170 بليوناً. ورأت مصادر وزارية ان الحريري في قراره يقلب الطاولة حيال اتهام النواب وبري الحكومة بتأخير اقرار السلسلة، بحجة مصادر التمويل، عبر ابداء الاستعداد لإعطاء الموظفين حقوقاً تفوق تلك التي اعطاها النواب. وقالت المصادر "لكن الحريري ربط فتح دورة استثنائية بالتوافق المسبق على التمويل لأن الرسوم التي كان اقرها مجلس الوزراء لتمويل جزء منها قبل اشهر لا تكفي، ما يؤثر سلباً في وضع الخزينة اذ ان اركان الحكم كانوا اتفقوا على خفض العجز فيها". وتهدد المواجهة بين الجانبين بذهاب كل فريق الى حد حشر الآخر، اذا لم يتفقا على معالجة الخلافات في وجهات النظر، خصوصاً ان نواباً محيطين ببري هددوا بالتوقيع على عريضة تجبر الحكومة على فتح الدورة الاستثنائية.
