اعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن نيتها إنشاء مركز معلومات للتنسيق بين المنشآت العلاجية وشركات التأمين الطبي للتأكد من نظامية هذه الشركات و"منعاً للتلاعب"، وذلك حسب بيان اصدرته امس. وقال السيد حسين العذل الأمين العام للغرفة أن اللجنة الفرعية للمستشفيات المنبثقة عن اللجنة الطبية ناقشت في إجتماعها الرابع موضوع "ضبط التعامل مع شركات التأمين الطبي" و أوصت بإيجاد مركز للتنسيق بين المنشآت الطبية لتبادل المعلومات الخاصة بشركات التأمين الطبي بهدف حماية المنشآت الطبية من بعض شركات التأمين غير النظامية. ومعلوم ان مجلس الشورى السعودي اقر اوائل السنة الجارية نظام التأمين الصحي للمقيمين الاجانب في البلاد بعد ان استكمل مناقشة النظام واجرى اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه للتصويت. ويرتكز المشروع الذي يتضمن 18 بندا على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعا من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية والذي يعتبر نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في السعودية من الجهات الرسمية وتمارسه حاليا بترخيص رسمي "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" التعاونية للتأمين، فيما تمارسة مجموعة اخرى من الشركات من دون تراخيص رسمية عن طريق مكاتب او ممثلين في السعودية لها او ما يعرف بوكلاء التأمين فيما تراخيصها صادرة من دول اقليمية مجاورة. وتشمل بنود المشروع على آليات تجبر مؤسسات القطاع الخاص والعام والافراد في السعودية على التأمين الصحي للمقيمين الذين يعملون تحت كفالتهم ومعالجتهم في المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بغية تنظيم عمليات العلاج الصحي وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل العمالة الاجنبية التي تقدر في السعودية بحوالى ستة ملايين نسمة والتي تلجأ كثيرا الى المستشفيات الحكومية نتيجة عدم وجود غطاء تأمين صحي. ويأتي اتجاه غرفة الرياض الى هذا التنسيق قبل التوسع الكبير الذي يتوقع ان يشهده قطاع التأمين الطبي حال البدء في تطبيق القرار، اذ تشير التقديرات الى ضخ ما يقارب بليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي سنويا يمثل حجم السوق المتاحة في التأمين الصحي الذي لا تتجاوز قيمة الاشتراكات المسجلة فيه وفقا لتقديرات سبق اعلنتها "التعاونية للتأمين" مبلغ 100 مليون دولار في العام 1995 تمثل نحو 10 في المئة من حجم السوق المتاحة. وكانت شركة "جونسون اند هيغنز" الامريكية لادارة المخاطر اجرت دراسة بحثية لخدمات التأمين الطبي وادارة المطالبات التأمينية في السوق السعودية خلصت فيها الى ان البيئة الاقتصادية في السعودية حتمت على شركات القطاع الخاص اختيار تغطيات معينة تقدمها شركات التأمين للرعاية الصحية. واشارت الدراسة الى دخول شركات تأمين جديدة للسوق السعودية، وقيام الشركات العاملة بتقديم برامج تأمينية تتمتع بنظام الفوترة المباشرة حيث تقوم شركات التأمين بالاضافة الى الدفع للمستشفيات والمراكز الطبية عن فواتيرالمؤمن عليهم، بمراجعة وفحص دقة الخدمات والعلاج. واظهرت نتائج الدراسة ان هناك مجالا واسعا لشركات التأمين لتطوير خدماتها، وان البطاقات التأمينية التي تصرف للمؤمن عليهم تفتقد الى معلومات اساسية كحدود التغطية والمبلغ المقتطع، ما يساعد حاملها والمستشفيات التي تقدم الخدمة على تلافي العديد من المشاكل.
