أعلن ناطق بلسان المرصد الاعلامي الاسلامي، الذي يتخذ من لندن مقراً له، ان اسلامياً مصرياً كان حكم غيابياً بالاعدام سلمته ألبانيا إلى مصر بوساطة أميركية، وان ثلاثة آخرين يعملون في مجال الإغاثة الانسانية سلموا كذلك إلى السلطات المصرية. وقال الناطق لپ"الحياة" ان احمد ابراهيم السيد النجار 35 عاماً الذي صدر ضده حكم بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة في القضية التي عرفت اعلامياً باسم "قضية خان الخليلي"، القي القبض عليه يوم 28 حزيران يونيو مع اثنين من العاملين في لجنة الإغاثة الإنسانية في البانيا اثناء وجودهم في مقر اللجنة في العاصمة تيرانا وهما ماجد مصطفى ومحمد هدى بعدما أبلغت عناصر تابعة للاستخبارات الاميركية تعمل ضمن قوات حلف شمال الأطلسي السلطات الالبانية عن مكانهم، وان الثلاثة خضعوا لتحقيقات من الجانب الاميركي استمرت نحو اسبوع قبل ان تسلمهم السلطات الألبانية إلى مصر في الاسبوع الاول من تموز يوليو الماضي . وأضاف ان شخصاً رابعاً هو محمد حسن محمود يترأس لجنة الاغاثة الانسانية في تيرانا اعتقل في النصف الثاني من الشهر الماضي بالطريقة نفسها وسلم قبل ايام الى مصر. وسألت "الحياة" مصادر في الشرطة المصرية عن تلك المعلومات فرفضت التعليق. وناشد الناطق بلسان المرصد المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان "التدخل لانقاذ النجار والثلاثة الآخرين"، وقال إنهم يتعرضون للتعذيب، وندد بممارسات الدول الغربية التي تكيل بمكيالين في أمور حقوق الانسان، محذراً من "ان تلك الممارسات ستؤدي حتما الى ما لا يحمد عقباه". وفي حال صحت هذه المعلومات، تكون هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها مصر من تسلم قيادي إسلامي بارز محكوم بالإعدام في قضية تتعلق بنشاط الجماعات الدينية. وكانت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اصدرت في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي حكماً غيابياً بإعدام النجار الذي واجه تهماً تتعلق باصدار تكليفات عبر مكالمات هاتفية اجراها من الخارج بعناصر التنظيم داخل مصر لتنفيذ عملية تفجير حي خان الخليلي، وتضمنت الاحكام في القضية أيضاً اعدام متهمين آخرين احدهما المتهم عادل بيومي سوداني، والآخر غيابياً للمتهم عادل عبدالمجيد عبدالباري الذي يعيش لاجئاً سياسياً في بريطانيا ويدير هناك المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري. ويعد النجار واحداً من أبرز مؤسسي تنظيم الجهاد، واتهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات قضاها في سجن طرة واعتقل بعدها مرات عدة، ثم اتهم في قضية "اعادة تشكيل تنظيم الجهاد" عام 1987، لكنه حصل على البراءة، وغادر مصر عام 1992 الى إحدى الدول العربية ومنها الى افغانستان، حيث شارك في القتال الى جانب المجاهدين ثم تنقل بين دول عدة بعدما فشل في تأمين طريقه للحصول على حق اللجوء السياسي في أي من دول اوروبا الغربية واستقر اخيراً في البانيا. ومن جهته، أكد السيد منتصر الزيات محامي النجار في مصر أنه لم يتلق اخطاراً رسمياً يفيد بالقبض على موكله، وكان الزيات ترافع عن النجار في قضية "خان الخليلي"، بموجب توكيل وقعه الأخير عام 1986. وقال الزيات لپ"الحياة" إنه سيقدم اليوم طلباً الى ادارة المدعي العام العسكري للوقوف على الاجراءات التي اتخذت بحق موكله، إذا كان خبر تسليمه صحيحا، مشيراً إلى أنه سيقدم التماساً الى رئيس الجمهورية لإعادة محاكمة موكله امام دائرة قضائية أخرى.