قال وزير لبناني أن "تعديل المادة ال49 من الدستور عن بدء العد العكسي لمعركة انتخابات الرئاسة الأولى في النصف الثاني من أيلول سبتمبر، مطروح جدياً على نحو يفسح في المجال أمام انتخاب رئيس قوي يتمتع بالصفات التي تكفل اعادة الاعتبار الى مشروع بناء الدولة الذي تأخر من جراء وقوع أركان الدولة أسرى المحاصصة، الأمر الذي أطاح الاصلاح الإداري وحال دون تطهير المؤسسات من الفساد". وأكد الوزير ل"الحياة" ان "تعديل هذه المادة لا يعني حكماً طرح خيار التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي، كأحد الخيارات الرئاسية، نظراً الى عزوفه عن خوض التمديد الذي لا يلقى تأييداً على الصعيدين الدولي والاقليمي، في ظل تشجيع الدول الغربية، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا، على اجراء الانتخابات وانتخاب رئيس جديد". ولفت الوزير الى ان "طموح الهراوي في أن يتحول مرجعاً سياسياً يجمع في شخصه نموذجين يتمثلان بالدور الذي أداه سلفاه الرئيسان السابقان كميل شمعون وسليمان فرنجية". واعتبر "ان الهراوي يتطلع الى الاقتداء بالرئيس شمعون لأن خروجه من الحكم لم يؤد الى انتهاء دوره كقطب، بل تحول مرجعاً سياسياً مارونياً بعدما خاض الانتخابات النيابية عن قضاء الشوف وأسندت اليه حقائب وزارية". وبالنسبة الى الاقتداء بالرئيس فرنجية، فإن الهراوي يتحدث أمام زواره عن متانة العلاقة بين الرئيس الراحل والرئيس السوري حافظ الأسد، التي أتاحت للأول أن يتحول مرجعاً من خلال احتضان دمشق له، ومن ثم لحفيده الوزير سليمان طوني فرنجية. وعلى هذا الصعيد، يشدد الرئيس الهراوي بحسب الوزير نفسه، على وفاء الرئيس الأسد وإخلاصه للذين تربطهم به صداقة، أسهمت في ابقاء دور فرنجية وحالت دون غيابه عن الساحة السياسية الى حين رحيله. وعن الاستحقاق الرئاسي، قال الوزير "ان لبنان يمضي في الوقت الحاضر اجازة سياسية، قد تمتد الى ما بعد الخامس عشر من أيلول سبتمبر لتبدأ بعدها المرحلة العملية من تظهير صورة الرئيس العتيد، ولا مشكلة أمام تعديل المادة ال49 من الدستور من خلال فتح دورة استثنائية قبل نهاية الشهر المقبل، تكون محصورة في انجاز هذا التعديل". وأضاف الوزير "ان الهراوي بات في أجواء التعديل الدستوري، وسيطلب شخصياً فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، عقب انعقاد القمة المنتظرة بينه وبين الأسد والتي سيكون للاستحقاق الرئاسي نصيبه الأكبر من المشاورات خلالها على أن تليها لقاءات تجمع بين الرئيس السوري ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ورفيق الحريري". ورأى الوزير ان "اللمسات الأخيرة على الاستحقاق الرئاسي يفترض أن تنتهي مع نهاية أيلول ليحدد بعدها الرئيس بري موعداً لجلسة الانتخاب ربما مطلع تشرين الأول أوكتوبر المقبل"، مشيراً الى ان "الاستعجال في انتخاب الرئيس يعطيه فرصة الانكباب في هدوء على دراسة الملفات لبلورة رؤية واضحة للمشكلات العالقة من خلال جولة من المشاورات السياسية والاقتصادية". واعتبر ان "اعطاء الوقت الكافي للرئيس المنتخب لتحضير الملفات ضروري، وان ملف تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج الى رعاية فوق العادة لشعور الجميع أن لا مناص أمام العهد الجديد من توسيع رقعة التمثيل السياسي بدلاً من الإبقاء على نظام المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية الذي كان السبب في عدم إيجاد حال من الاستقرار السياسي داخل السلطة التنفيذية من جهة، وفي الدخول في اشتباك بينها وبين السلطة التشريعية". ودعا الوزير الى "الغاء مراكز القوى في مجلس الوزراء الذي يجب أن يتحول مؤسسة فاعلة بدلاً من أن يبقى أسير العلاقات الرئاسية والأمزجة التي تتحكم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". ورأى ان "تعزيز رقعة التمثيل في الحكومة لا تعني بالضرورة ان عدم عودة وزراء حاليين الغاء لهم أو معاقبتهم لسوء ادارتهم بمقدار ما أصبح مطلوباً اعطاء الفرصة لقوى سياسية جديدة للمشاركة"، مؤكداً ان "دمشق تبدي عدم ارتياحها الى معظم الحلفاء والأصدقاء لأنهم لم يحسنوا الافادة من الفرص التي اعطيت لهم وان تصرفاتهم دفعت بالمعارضة الى استغلال انعدام حال التوازن والتضامن في ما بينهم". فهل يطاول التعديل الدستوري للمادة ال49 الفقرتين المتعلقتين بإمكان التمديد للهراوي وتسهيل انتخاب موظف من الفئة الأولى الإسم المرجح هنا قائد الجيش العماد أميل لحود. أم أنه يطاول فقرة واحدة؟ الوزير نفسه ومعظم المراجع لا تدلي بمعلومات عن وجهة التعديل، إلا أن الوزير يرى ان استمرار استبعاد التمديد سيعطي فرصة لتعديل احادي، يتعلق بالغاء مهلة السنتين لاستقالة الموظفين قبل انتخابهم. في ظل استمرار الحديث عن ان حظ العماد لحود يبقى من خلال أحاديث المسؤولين وبعض الأوساط السياسية، الأوفر، لأنه مميز عن الآخرين نظراً الى موقعه ودوره.
