سجلت اسعار الاسهم الاماراتية مكاسب اضافية الاسبوع الماضي محققة معدلات قياسية جديدة على صعيد التداول والاسعار. وبات الحديث عن الاسهم على لسان الجميع، اذ استقطبت اهتمام أفراد المجتمع، فيما اعرب عدد كبير من الاماراتيين الذين كانوا يقضون اجازاتهم في الخارج عن أسفهم لتزامن اجازاتهم مع انتعاش السوق وتحقيقها مكاسب كبيرة تجاوزت في متوسطها 20 في المئة الشهر الماضي، فيما كانت المكاسب أكبر في بعض الاسهم التي ارتفعت أكثر من 100 في المئة خلال تموز يوليو الماضي. واستمرت الاسهم الإماراتية الاسبوع الماضي في تسجيل المكاسب عقب ارتفاع القيمة السوقية للاسهم 38 سهماً الأكثر تداولاً، حيث زادت بواقع 7.2 بليون درهم، أي ما يعادل بليوني دولار، في اعقاب مكاسب بلغت قيمتها 3.7 بليون درهم بليون دولار كانت السوق جنتها في الاسبوع قبل الماضي. واستبعد وسطاء في الاسهم حدوث انهيار أو أزمة في السوق التي لا تزال التداولات فيها غير رسمية في ظل غياب بورصة تخضع لرقابة الحكومة. واستندوا في ذلك الى ان الجزء الأكبر من صفقات البيع يتم من مصادر المتعاملين الذاتية وليست بتمويل من البنوك، في الوقت الذي بلغت السيولة في الامارات أعلى مستوياتها في ظل عدم وجود قنوات استثمارية كافية، خصوصاً بعدما خف إقبال المستثمرين على القطاع العقاري الذي وصل الى مرحلة التشبع نسبياً بعد الطفرة العقارية الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينات. وقال أحد الوسطاء ان اسوأ ما يمكن ان يحدث في السوق هو تصحيح سعري للاسهم وهي عملية دورية تشهدها أسواق المال بشكل عام. وأضاف ان هناك قلة من المستثمرين في الامارات تملك الجزء الأكبر من الاسهم خصوصاً الأسهم القديمة التي تستحوذ على أكثر من 80 في المئة من حجم السوق. اما الأسهم الجديدة والتي لا يتجاوز عددها سبع شركات فهي موزعة على شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد"، مشيراً الى ان هذه الميزة تجعل سوق الاسهم في الامارات مختلفة عن كل أسواق الاسهم في المنطقة والعالم. وخلال الأسبوع الماضي تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الامارات حاجز الپ140 بليون درهم، بعد ان كانت تدور حول 133 بليون درهم في مطلع الاسبوع. ونجم ذلك عن ارتفاع اسعار اسهم 31 شركة من دون ان تسجل السوق انخفاضاً لأي سهم. وقال خبير الاسهم المحلية زهير الكسواني انه "يصعب التكهن باتجاه منحى المضاربات، وهو ما تشهده السوق حالياً. لكن ارتفاع اسعار كل الاسهم يبقي التوازن السعري قائماً ويساعد ذلك على تماسك الاسعار". واضاف: "ان ضخ المزيد من السيولة واستمرار نشاط المحافظ يعزز الاسعار، على اعتبار ان المحافظ تقوم الاسعار حسب السوق وليس بالكلفة، وهي بالتالي لن تكون مضطرة لتسييل أي من ممتلكاتها خصوصاً إذا لم تحقق ارباحاً". وعلى صعيد الاسعار ارتفع سهم "بنك الامارات الدولي" خمسة دراهم الى 57 درهماً، و"بنك رأس الخيمة" سبعة دراهم الى 57 درهماً، و"الاستثمار" سبعة دراهم الى 53 درهماً، و"الفجيرة الوطني" 60 درهماً الى 540 درهماً و"الاتحاد الوطني" 120 درهماً الى 1050 درهماً، فيما استقر "مصرف أبو ظبي الاسلامي" عند مستوى 63 درهماً. وزاد سهم "بنك دبي التجاري" 10 دراهم الى 140 درهماً، و"بنك الخليج الأول" 1.5 درهم الى 13 درهماً. و"بنك الشارقة الوطني" 1.5 درهم الى 33 درهماً و"بنك الشارقة" 50 درهماً الى 530 درهماً. اما سهم "شركة دبي للاستثمار" فارتفع ستة دراهم، ما يمثل اكثر ارتفاع في السوق، اذ يعادل نسبة مقدارها 38 في المئة، حيث بلغ في نهاية الاسبوع 23 درهماً. وزاد سهم "الاتحاد العقارية" ستة دراهم الى 44 درهماً. وسهم "شركة اعمار" العقارية 4.5 درهم الى 45 درهماً و"الواحة للتأجير" ثمانية دراهم الى 48 درهماً، فيما ارتفع سهم "شركة تبريد" بنسبة 33 في المئة الى 20 درهماً.
