قال رئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانية أنور غزاوي "إن هناك مساعي تبذلها الجمعية للتفاوض مع شركات نقل بحري أجنبية وعربية واقليمية لإنشاء شركات مختلطة تحضيراً لدور الأسطول اللبناني في مشروع الاتحاد العربي للنقل البحري الرامي الى ربط المشرق العربي بالمغرب العربي". وشكا من غياب الاهتمام الرسمي بمطالب اصحاب السفن. واضاف في حديث الى "الحياة": "لا بدّ من معالجة سريعة ومسؤولة قبل السلام كي نستفيد من الوقت الضائع، وسيصبح الأسطول اللبناني في المستقبل غير ذي اهمية إذا لم تتوافر له الحماية والتسهيلات من الدولة". ويتطلع غزاوي الى "دور كبير للأسطول يربط المغترب اللبناني في دول أميركا الجنوبية بالوطن الأم عبر انشاء خطوط ملاحية مع هذه الدول اضافة الى مشروع آخر يربط بيروت مع دول غرب أفريقيا". وأكد ان "كل مساعينا ومطالبنا تصبّ في اطار تعزيز الأسطول المقيم واستعادة الأسطول المهاجر الذي يبحر في العالم مسجلاً تحت أعلام أجنبية". وتشير احصاءات الجمعية الى ان الأسطول المقيم، أي المسجل تحت العلم اللبناني، يضم حتى 15 تموز يوليو الماضي 87 باخرة، في مقابل 265 باخرة عام 1982، وهو يوظف نحو 3480 شخصاً من قباطنة وضباط بحريين ومهندسين وبحريين وعمال. وتدير الاسطول المهاجر ثماني شركات يملكها لبنانيون، تدير احداها عشر ناقلات نفط، واخرى تضم ست بواخر "جمبو" لنقل المواشي من استراليا الى الخليج، وثالثة تتألف من اربع بواخر "رو - رو" تعمل ضمن خط ملاحي بين المرافئ الاوروبية الجنوبية ومرافئ شرق البحر المتوسط. كما تملك احدى الشركات ناقلة نفط سعة 50 ألف طن تعمل بين مرافئ الخليج واليابان، اضافة الى ست بواخر تعمل ضمن خط ملاحي منتظم بين كوبا ودول اميركا الجنوبية وجزر الكاريبي. ورأى غزاوي ان "السبيل الى عودة الأسطول اللبناني الى دوره في المنطقة والعالم هو توفير الدعم والامتيازات من الدولة اللبنانية". وأشار الى ان "لبنان مرشح ليشهد حركة ملاحة بحرية نشطة في ضوء الظروف المحلية والاقليمية المنتظرة في المنطقة اضافة الى اتجاه الحكومة نحو تنفيذ مشروع ربط مرفأ بيروت بالداخل العربي. لذا، لا يجوز للأسطول اللبناني الذي يملك ساحلاً طوله 210 كيلومترات ان يهاجر ليسجل تحت اعلام أخرى". وتحدث غزاوي عن "أسباب أخرى غير الحرب أدت الى تراجع الأسطول ومنها فقدان الحوافز والدعم مثل الدعم على المحروقات والحماية والتسهيلات". واعتبر ان "أبرز مشاكل الأسطول انه بلغ عمره التقاعدي ويحتاج الى تجديد وخلق فرص لحمايته من خلال تقديم الامتيازات"، مشيراً الى أنه "لا تتوافر له ارصفة خاصة به في مرفأ بيروت فهو يعامل كما تعامل الأساطيل الأجنبية". ولخص غزاوي مطالب اصحاب السفن بتوفير السلف الميسّرة لأصحاب السفن على آجال طويلة وبفوائد متدنية، وانشاء مصرف للاستثمار البحري تموله الصناديق العربية والدولية والإسلامية، ودعم صناعة الصيانة والمشاغل وانشاء حوض جاف للمساعدة في خفض تكاليف السفن وتشغيل اليد العاملة، وتخصيص أمكنة في المرافئ للبواخر اللبنانية ومنحها أفضليات في بعض الخدمات مع اعفاءات جزئية على بعض الرسوم، وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول لتشجيع النقل على السفن الوطنية، وتعزيز دور المدرسة البحرية في البترون شمال لاعداد الكوادر المطلوبة للنقل البحري واعطاء أفضلية للبواخر اللبنانية لنقل البضائع العائدة الى الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.