سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طلال ابراهيم القضيبي نائب المدير العام لبنك الرياض : تحرير أسواق الخدمات المالية يحتم على المصارف السعودية الارتقاء بخدماتها لمواكبة عجلة التطور على أعتاب القرن الواحد والعشرين
قال السيد طلال ابراهيم القضيبي نائب المدير العام لبنك الرياض ان البنك "من البنوك السبّاقة في الاعتماد على تقنيات الشبكة المحلية "انترنت" في خدماته المصرفية وانجز المرحلة الاولى لشبكة الرياض رياض نت وهي خدمة مصرفية متطورة تستخدم تقنية الانترنت من اجل التسهيل على العملاء من الشركات اجراء معاملات مصرفية بشكل سريع." وقال السيد القضيبي في مقابلة مع "الحياة" إن تأثر بنك الرياض بما حدث ويحدث في جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا كان محدوداً جداً ومع اطراف ذات ملاءة قوية لكن تلك الازمة لم تؤثر في عمليات البنك، كما تناول مواضيع اخرى فقال ان الصناديق الاستثمارية الموجودة لدى بنك الرياض من النوع المفتوح، الذي يتيح المجال للمستثمرين الاشتراك او السحب في اي وقت، وبشروط سهلة وميسّرة. وهي تغطي مختلف الادوات الاستثمارية في الاسواق المالية الرئيسة. وهنا نص المقابلة سيواجه قطاع المصارف في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول تحديات مهمة تمليها الاتفاقية الدولية لتحرير سوق الخدمات المالية ضمن اطار منظمة التجارة الدولية. فما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها، او تخططون لها، للتخفيف من آثار سلبية يمكن ان تفرزها العولمة المصرفية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارة المال ومؤسسة النقد العربي السعودي؟ - الحديث عن الدخول او الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، متشعب وله مداخل عدة، ولا ينبغي النظر اليه من زاوية البنوك العاملة في المملكة، او في السوق المصرفية المحلية او الاقليمية، بل يجب ان تكون النظرة اليه أشمل وضمن السوق المصرفية العالمية. ولعله من الواضح ان مجال التنافس في السوق المصرفية العالمية، يخضع الى اعتبارات عدة نذكر منها: - ان يكون البنك متمتعاً بملاءة عالية، مستنداً الى رأس مال قوي وموجودات ضخمة، وسمعة وثقة ممتازتين. - ان يكون قادراً، وبكفاءة عالية، على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم وتطلعاتهم، في كل المجالات المصرفية وتقديم الخدمات اليهم في كل مكان. - ان يكون لدى البنوك الامكانات الكبيرة، المهيأة للاستثمار الواسع وبشكل دائم في مجالات التقنية بأساليبها واشكالها المتنوعة، لتتمكن من المنافسة، بالمستوى والكفاءة نفسها، خارج حدود بلدانها، ومواقعها، مع البنوك العالمية الاخرى، حتى ولو لم يكن لها وجود في تلك البلدان او المواقع، وذلك باستخدام وسائل الاتصال العالمية الحديثة والمتطورة. ان جميع هذه العوامل والتحديات، وربما غيرها ايضاً، تواجه البنوك السعودية، وتحتم عليها ان ترتقي بخدماتها وانشطتها الى مستوى المنافسة، لكي تتمكن من مواكبة عجلة التطور والتقدم السريعة، ولتكون هذه البنوك قادرة على المنافسة ونحن على اعتاب القرن الواحد والعشرين. بدأ عدد مهم من المصارف في دول مختلفة اعتماد شبكة انترنت لانجاز جانب من المعاملات المصرفية للافراد والشركات، فما هي الخطوات التي اتخذتموها منذ الآن لتقديم مثل هذه الخدمات حال توافر موفري المعلومات المحليين في السعودية، وهل لديكم قسم خاص للتعامل مع هذه التقنية؟ وهل تديرون الآن موقعاً في شبكة انترنت، وما هو عنوانه؟ - ان بنك الرياض من البنوك السبّاقة الى الاعتماد على تقنيات الشبكة المحلية "انترنت" في خدماته المصرفية اذ ان الانترنت لم تدخل السعودية بشكل متكامل بعد. وقد انهى البنك المرحلة الاولى لشبكة الرياض رياض نت وهي خدمة مصرفية متطورة تستخدم تقنية الانترنت من اجل التسهيل على العملاء من الشركات اجراء معاملات مصرفية بشكل سريع، فيطلعون على كل البيانات الخاصة بحساباتهم المصرفية على مدار الساعة والاخبار العالمية واسعار الاسهم والسندات وكذلك اجراء الاتصالات المطلوبة بواسطة البريد الالكتروني باستخدام اجهزة الحاسوب الآلي الشخصية، وتم استحداث خدمة شبكة بنك الرياض لدعم جهود فريق تسويق الشركات في بنك الرياض، لمساعدة العملاء في اتخاذ القرارات المالية بالسرعة والكفاءة المنشودتين. ما هي طبيعة وحجم انكشافكم على اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا، وهل يمكن ان يؤثر ازدياد حدّة المشكلة في تلك الدول على اي جانب من نشاطكم سواء المتعلق بالشركات والعمليات التجارية وخطوط الائتمان او بالتحويلات التي يقوم بها الافراد؟ - بالنسبة لتعرض بنك الرياض المباشر، فكان بدرجة محدودة جداً ومع اطراف ذات ملاءة قوية، ولذلك لم يكن للأزمة تأثير على عمليات بنك الرياض. ما هي الفرص التي ستتيحها المرحلة الاولى من اعتماد اليورو في دول الاتحاد الاوروبي التي ستكون الموجة الاولى في الوحدة الاقتصادية والمالية الاوروبية، وهل سيكون للتوفير في عمليات صرف العملات الاجنبية والتحويلات تأثير في مستوى ارباحكم؟ - يتوقع ان يؤدي توحيد العملة الاوروبية الى تسريع النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد الاوروبي، وهذه الدول شريك تجاري مهم للسعودية، لذلك فمن المتوقع ان يؤدي التسارع في النشاط الاقتصادي الى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة واوروبا، ما سيكون له اثر ايجابي على عمليات البنك. اما من ناحية التأثير على عمليات الصرف الاجنبي، فإن البنوك في المملكة لا تعتمد على هذه العمليات في دخلها في شكل كبير كما هو الحال بالنسبة للبنوك الاوروبية، ولذلك فان تأثير اليورو على هذه الانشطة سيكون محدوداً، ومن المتوقع ان يبقى صرف العملات الاجنبية على المستوى نفسه تقريباً. ما هي طبيعة وتنوّع المحافظ الاستثمارية التي تتيحونها للمستثمرين، وما هي الادوات والأوعية الاستثمارية التي تنوون توفيرها في المستقبل القريب لتلبية حاجات جمهور يزداد وعيه باستمرار؟ - ان الصناديق الاستثمارية الموجودة لدى "بنك الرياض" هي من النوع المفتوح، الذي يتيح المجال للمستثمرين الاشتراك او السحب في اي وقت، وبشروط سهلة وميسّرة. وهي تغطي مختلف الادوات الاستثمارية في الاسواق المالية الرئيسة. ويمكن تقسيمها لجهة الاصول الى مجموعات: المجموعة الاولى: تحوي ثمانية صناديق ومحافظ اسهم، هدفها تحقيق المكاسب الرأسمالية على المدى الطويل في ظل مخاطر أعلى نسبياً. وهي صندوق الرياض للأسهم 1، وصندوق الرياض للأسهم 2، محفظة الأسهم البريطانية بالاسترليني، محفظة الأسهم اليابانية بالين، محفظة جنوب شرقي آسيا بالدولار الأميركي، وصندوق الأسهم الاميركي بالدولار. المجموعة الثانية: تشمل اربعة صناديق للاستثمار في السندات بهدف تحقيق المكاسب الرأسمالية وتوفير دخل منتظم على المدى المتوسط في ظل مخاطر متوسطة، وهي محفظة السندات الاميركية، محفظة السندات البريطانية، محفظة السندات الاوروبية، ومحفظة السندات الدولية. المجموعة الثالثة: صناديق أسواق النقد، ومنها صندوق الدولار قصير الأجل الذي يهدف الى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد منتظم بمخاطر منخفضة للغاية. المجموعة الرابعة: تشمل منتجات المرابحة التي تستهدف المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق عائد منتظم على اساس مبدأ المتاجرة بالسلع من خلال صندوق الاستثمار التجاري بالريال، وصندوق الاستثمار التجاري بالدولار وصفقات المرابحة. وأظهرت النتائج ان اربعة من صناديق الاستثمار لدى بنك الرياض احتلت المراكز العشرة الاولى لجهة الاداء بين كافة الصناديق الموجودة لدى البنوك في السعودية، خلال العام الماضي 1997. وعلى سبيل المثال، حققت محفظة الأسهم الاوروبية بالمارك الالماني معدل عائد سنوي في الفترة من 1993 الى 1997 يبلغ 25 في المئة اذا ما تم تقويمها بالدولار الاميركي وصندوق الرياض للأسهم 23 في المئة ومحفظة الأسهم البريطانية المقوّمة بالدولار 20 في المئة ومحفظة الأسهم الاميركية 17 في المئة. اما بالنسبة لخطط البنك المستقبلية في مجال الاستثمار فتتمحور في ما يأتي: - تنمية فرص الربحية وادارة المخاطر والتخطيط المالي للعملاء. وفي هذا المجال يسعى البنك الى تشجيع عائدات الادخار لموظفي الشركات والمؤسسات، وتمكينهم من استثمار مدخراتهم كمجموعات في اوعية استثمارية مختارة وفقاً لمتطلباتهم، ضمن برامج الاستثمار الادخاري الشامل لبنك الرياض، بغرض تحقيق العوائد الجيدة لهم على المدى الطويل. ويسعى البنك كذلك الى تشجيع كبار العملاء والشركات الكبرى على الاستثمار في الادوات الاستثمارية المحلية مثل الاسهم السعودية وتكوين محافظهم الاستثمارية من خلال التركيز على سوق المال السعودية لتحقيق عوائد معقولة، ودعماً لعمليات التنمية. ويعتزم بنك الرياض الاستمرار في تنويع منتجاته الاستثمارية مثل طرح صناديق استثمارية جديدة وذات نوعية معينة تغطي سوق النقد السعودي، وكذلك الحال لجهة الاسهم الدولية التي تلبي حاجات ومتطلبات قطاعات اوسع من المستثمرين. كما يعتزم البنك الوصول الى حصة اكبر في سوق الاستثمار، من خلال خطط تسويقية علمية تركز على مصالح العملاء، وتسعى الى زيادة اسهامهم في عمليات التنمية الاقتصادية. على رغم استمرار تقلّب اسعار النفط في الاسواق الدولية، تمكنت معظم المصارف السعودية من تحقيق ارباح نسبية عالية، فهل يتوافر تفاؤل بأن الاستمرار في تحقيق هذه المستويات من الربحية سيستمر بغض النظر عما يحدث لأسعار النفط في الأمد القريب؟ - المصارف السعودية جزء من الاقتصاد العالمي، وتتأثر بما يتأثر به اي من اطراف العملية الاقتصادية. وبطبيعة الحال فإن لأسعار النفط وتحسنها تأثيراً على القطاع المصرفي، ولكن التفاؤل موجود لدينا، بوجود خطط مرنة لدى البنوك السعودية للتعامل والتكيّف مع الظروف، فالتذبذبات الاقتصادية واقع تفرضه الدورات الاقتصادية والتغيرات العالمية. القطاع المصرفي في السعودية يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية وتقنية متطورة تجعله قادراً على تجاوز الظروف والمصاعب التي قد يمرّ بها. الديون المتعثرة والمعدومة جزء طبيعي من العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية المالية، وقد تمكنت معظم المصارف السعودية من تقليل آثار هذه الديون… فكيف استطعتم تحقيق ذلك، وما هو تأثير هذه المشكلة على ادائكم هذا العام والعام المقبل؟ - معروف عن بنك الرياض اتباعه سياسة متحفظة في منح القروض، ومتابعته الحازمة بغرض استرداد هذه المديونيات في حال تعثرها، ولذلك حققت محفظة القروض نتائج ايجابية خلال العام الماضي، اذ لم يزد حجم القروض غير العاملة فيها على رغم ازدياد حجم محفظة القروض، مع وجود مخصصات كافية جداً لتغطية القروض غير العاملة. وسيستمر بنك الرياض في استراتيجيته الرامية الى توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية السعودية المختلفة الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الشركات السعودية، مع اتباع سياسة ائتمانية متحفظة. ونفّذ البنك خلال السنة الجارية والعام الماضي قيادة وترتيب الكثير من القروض الضخمة بالاشتراك مع مجموعات كبيرة من البنوك، لأن القاعدة الرأسمالية والموجودات لبنك الرياض تتيح له التوسع في هذا المجال. هل تستطيع المصارف السعودية تفادي موجات الاندماج التي تجري في المراكز المالية الغربية؟ وهل جرت اجتماعات مع مؤسسة النقد العربي السعودي للبحث في هذا الموضوع؟ ما هو رأيكم عموماً فيه؟ - الاندماجات في القطاع المالي ظاهرة دولية ونشطت بشكل ملحوظ في الولاياتالمتحدة، وفيها الآلاف من البنوك التجارية، وكذلك في اوروبا نتيجة قيام الاتحاد الاوروبي، واطلاق عملة اليورو وتوحيد الاسواق المالية، اما بالنسبة للسوق المصرفية السعودية، فان عدد المصارف العاملة معقول لجهة الاقتصاد السعودي، وهو عدد كافٍ لتحقيق منافسة جيدة تخدم المستهلك والعميل والمساهم من جهة، وتوفر سوقاً كافية للمصارف لممارسة نشاطها. وعلى أية حال، فان قرارات الاندماج والتملّك يجب ان تنبع من وجود فائدة وجدوى اقتصادية للاندماج، تعود بالنفع على مساهمي وعملاء تلك المؤسسات.
