أسعار الإقراض المطبقة على القروض الشخصية مناسبة ومنافسة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى

رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في حديث ل«الرياض»: نفتخر بصفة «البنك المتحفظ»

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبدالعزيز الراشد استمرار البنك في العمل خلال العام الحالي وفق خطة إستراتيجية مبدأها التوسع المدروس وتحسين خدمات العملاء وتعظيم العائد للمساهمين.
وأضاف في حديث حوار موسع مع "الرياض" أن البنك يواصل سياسة الرامية إلى بناء علاقات مميزة مع الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية للحفاظ على مكانته الرائدة مع هذه القطاعات، مشيرا في نفس الصدد إلى المشاريع التي قام بها البنك لتحسين الكفاءة وترشيد التكاليف، وسيكون ذلك منهج البنك في إدارة أدائه المالي قدماً.
تعرض البنوك السعودية للقروض السيادية والأصول الأوروبية قليل لكن استقرار منطقة اليورو يبقى مهماً للاقتصاد العالمي
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
جودة القروض
* "الرياض": كيف ترون حجم القروض غير العاملة ومعدل تغطيتها في بداية العام الحالي مع قيام البنك برفع المخصصات خلال العامين الماضيين.. وهل تتوقعون استمرار البنك في بناء المخصصات في 2012؟
- الراشد: تقاس مؤشرات العلاقة بين مستوى القروض غير العاملة وإجمالي محفظة القروض على مدى فترة أطول من عام واحد أو لحظة معينة من الزمن، ليتم الحكم على جودة المحفظة وقدرة البنك على إدارة المخاطر الائتمانية، ولقد استمر البنك في تحقيق نسب تتجاوز ال%100 من التغطية تلك على مر السنوات، مما يعد إنجازاً هاماً خاصة إذا كانت الفترات المختلفة تخللها أحداث مالية مؤثرة وتقلبات حادة في مخاطر الائتمان والسوق عموما، ويعود ذلك في جوهره إلى السياسة المحافظة التي يتبعها البنك في أسس دراسة الجدارة الائتمانية لعلاقاته الائتمانية ومدى تغطيتها مما يقلل من مخاطر تأثير التغيير الائتماني على حقوق مساهميه.
البنك ينفذ بحثا اسمه «المتسوق المجهول» يزور الفروع والإدارات لقياس جودة الخدمات للعملاء
ولابد من الأخذ في الاعتبار ولأي بنك كان، أن هذا المؤشر إن زاد أو نقص بصورة معقولة فهو لا يدل على وضع مؤرق، وإنما يعني أن الحركة تتأثر بالتوسع في حجم الإقراض، وفي ذات الوقت قد تكون أجزاء منه تأثرت بعوامل عدة من حيث جودتها، سواء كانت تلك العوامل القدرة التشغيلية للمقترض، أو عوامل السوق التي أثرت على العميل، وبالتالي قدرته على السداد، وإن أهم ما يتم الاحتكام إليه في هذا السياق هو سلامة الإطار العام لإدارة هذا النوع من المخاطر، والعناصر المكونة لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الائتمانية، وهو ما يفتخر بنك الرياض بأنه قد تم بناؤه على مر السنوات ووفق أفضل الممارسات المصرفية.
أما فيما يتعلق بحجم المخصصات المرتبطة بالنشاط الائتماني، فمن الضروري التوضيح أنه بالرغم من تأثر ذلك بعوامل متعددة إلا أن البنك يحتسب متطلباته من المخصصات وفق طرق ثابتة في أسسها ومتسقة في توقيت تطبيقها مما يجعل أمر المخصصات في مجمله يتأثر بما تؤول إليه الحال للعلاقة الائتمانية قيد الدراسة، وفي نفس الوقت يتم تغطية المحفظة ككل من خلال الاحتياطي العام للمخصصات، ونتوقع أن مستوى المخصصات في حال اتسام ظروف السوق بالاستقرار، لا يتغير كثيرا.
السيدات يشكلن20%من عدد موظفي البنك.. ونسبة السعوديات منهن 100%
نمو إجمالي لقروض المصارف
* "الرياض": كيف ترون فرص النمو والتوسع المتاحة للبنك بشكل خاص.. والقطاع المصرفي السعودي بشكل عام مع خطط الإنفاق الضخمة التي تتبناها الحكومة حاليا؟
- الراشد: خلال الأعوام الماضية، تبنت الحكومة البدء في مشاريع ضخمة، تضمنت برامج إنفاق على البنية التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد ساهمت حزم الإنفاق هذه في تحفيز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، فخلال عام 2011 وصل إجمالي النفقات العامة الفعلية إلى 804 مليار ريال، ويعود جزءٌ من هذه الزيادة في الإنفاق إلى المبادرات الحكومية التي اتخذت خلال الربع الأول من عام 2011، والتي ضمت مجموعة من القرارات هدفت إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، كما اشتملت على بعض الإجراءات التنموية والإصلاحية، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المبادرات بنحو 485 مليار ريال، أي ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
المتطلبات التنظيمية ستؤدي بعدد من البنوك إلى التفكير ملياً في تعزيز قاعدة الرأسمالية مستقبلا
ولقد أسهمت هذه المبادرات الحكومية في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في عام 2011 بنسبة 7.8%، وقد ساهم القطاع الخاص الذي نما بنحو 8.3% بحدود 5.6 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، أما القطاع الحكومي غير النفطي، الذي نما بنسبة 6.7%، فقد ساهم بنحو 2.2 نقطة مئوية من مجمل نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.
وقد أدى ذلك، في عام 2011، إلى نمو إجمالي القروض التي قدمتها المصارف للقطاع الخاص بنسبة 11%، وبلغ الرصيد القائم من هذه القروض بنهاية العام نحو 825 مليار ريال، وتشير أحدث البيانات إلى أن القروض التي قدمتها البنوك السعودية للقطاع الخاص قد نمت خلال شهر يناير بنسبة 12.1% سنويا، وهذه أعلى نسبة نمو تحققت في ثلاث سنوات، أي منذ شهر يناير 2009. ولقد كان لبنك الرياض دور مؤثر في هذا النمو الذي شهده القطاع المصرفي، ونتطلع إلى استمرار وتيرة النشاط خلال هذا العام.
فخورون في بنك الرياض باتباع استراتيجية استثمارية وإقراضية محافظة أثبتت سلامتها
توسع البنك في حصته السوقية
* "الرياض": ما الجهود التي يبذلها بنك الرياض لتوسيع نشاطه وأعماله خلال العام الحالي وزيادة أرباحه وتوزيعاته على المساهمين؟
- الراشد: يعمل البنك وفق خطة إستراتيجية مبدأها التوسع المدروس وتحسين خدمات العملاء وتعظيم العائد مما هو قائم من نشاطات وعلاقات أعمال، وكذلك الاستمرار في سياسة البنك الرامية إلى بناء علاقات مميزة مع الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية للحفاظ على مكانة البنك الرائدة مع هذه القطاعات، وقد استطاع البنك على سبيل المثال خلال عام 2011 من تحسين حصته السوقية لمنتجات عدة في محفظة الإقراض، كما اتجه إلى تحسين ما يسمى بفرص البيع المتقاطع (المتبادل) بين قطاعات الأعمال المختلفة في الخزانة والإقراض، واستمر في تحسين خدماته من خلال شبكة الفروع، وخاصة تلك التي تم توسعتها مؤخراً من خلال نموذج معماري جديد، أو شبكة الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية كلها، فضلاً عن استحداث مبادرات جديدة في مجال الإدارة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من أجل تقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية لعملائنا، وقد لمس البنك أثر ذلك في عدد العمليات التي تم تنفيذها من خلال تلك القنوات ونسب الإتاحة التي توفرت خلال العام وما صاحب ذلك من دخل، إلا أن البنك لا يزال يرى أن هناك فرصا أخرى متاحة لتمكين البنك من تحسين الخدمة والتوسع في حصته السوقية، وقد بدأ البنك عدة مبادرات تتصل بخدمات تقنية المعلومات، وكذلك المنتجات التي يهدف من خلالها تحقيق عمق أكثر في السوق وزيادة الحصة التي يستحقها.
الراشد: القطاع المصرفي يتمتع بديناميكية وحيوية عاليتين
وفي السياق ذاته فإن مما مكن البنك من تحقيق أداء أفضل عام 2011 مقارنة بسابقه حقيقةً هو التركيز على أهداف محددة تتعلق بحصة البنك في السوق، والتوسع في عدد من المنتجات، وكذلك تنفيذ مشاريع تحسين الكفاءة وترشيد التكاليف، وكان ذلك وفق خطط إستراتيجية لإدارة الأهداف والأداء ومتابعتها على أعلى المستويات، وسيكون ذلك منهج البنك في إدارة أدائه المالي قدماً.
خدمات الوساطة
* "الرياض": مع نمو خدمات الوساطة المالية وتحسن حركة سوق الأسهم السعودية.. هل لدى البنك خطط لزيادة حصته في السوق عبر شركته التابعة "الرياض المالية"؟
- الراشد: بصرف النظر عن وضع سوق الأسهم ومعدل نشاطه، فإن شركة الرياض المالية حريصة دائماً على تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائها، بما في ذلك خدمات الوساطة المتكاملة والمدعومة بتقارير أبحاث معمقة عن أداء السوق السعودي، والقيمة العادلة لأسهم الشركات الرئيسة العاملة فيه، الأمر الذي نتوقع إن شاء الله أن ينعكس ايجاباً على أداء الشركة خلال الفترة القادمة خصوصاً مع انتعاش السوق، ونمو أحجام التداول ووصولها لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ عام 2008.
رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في حديث للزميل خالد العويد
ولدى الرياض المالية العديد من المبادرات التي تهدف إلى الرفع من كفاءة خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة إلى عملائها من خلال العديد من القنوات، ومنها الإنترنت والهاتف المصرفي، وكذلك مراكز الشركة الاستثمارية التي يبلغ عددها 30 مركزاً والمنتشرة في العديد من مدن المملكة، وتشمل هذه المبادرات تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لجعل خدمات التداول عبر الإنترنت لدى الرياض المالية هي الأحدث والأرقى في السوق السعودي والمنطقة، وستقوم الشركة كذلك بإضافة عدد من الخدمات الجديدة مثل خدمة الإنترنت الخاصة بكبار العملاء و"الحساب الدولي الموحد" الذي يسمح للعميل بالتداول في العديد من الأسواق العالمية وبعملات مختلفة من خلال حساب واحد مع الرياض المالية، كما ستبدأ الشركة قريباً في تقديم خدمة التداول في الأسواق الخليجية والدولية بشكل مباشر عن طريق الإنترنت.
القروض الشخصية
* "الرياض": كيف تردون على الاتهامات الموجهة للبنوك في مبالغتها في احتساب مستويات عالية من الفوائد على القروض الشخصية؟
- الراشد: من المعروف أن تحديد أسعار الإقراض يتأثر بعدد من العوامل المتغيرة كتكلفة الأموال، ودرجة المخاطر، وتكلفة التحصيل، ونرى أن أسعار الإقراض المطبقة حالياً على القروض الشخصية مناسبة، وقد ساعد على ذلك انخفاض تكلفة الأموال، والمنافسة الشديدة بين البنوك وهو ما يصب بنهاية المطاف في مصلحة العملاء، مع ملاحظة أن الأسعار المطبقة محلياً منافسة مقارنة بنظيراتها في دول أخرى.
* "الرياض": هل لديكم خطط لزيادة تواجد البنك خارج الأسواق السعودية خاصة الخليجية؟
- الراشد: إن أحد أهم العناصر الرئيسية لإستراتيجية البنك هو التركيز على عمل البنك الأساسي في السوق السعودية باعتبارها السوق الطبيعي للبنك، غير أن للبنك حضورا في أوروبا يتمثل بفرعنا في لندن، ووكالة بنكية في هيوستن، بالإضافة إلى مكتبنا التمثيلي في سنغافورة، وتعمل هذه الوحدات على توفير الحلول والخدمات المصرفية لعملاء البنك، وتقديم خدمات مصمّمة خصّيصاً لتلبية احتياجاتهم المتنوّعة، بالإضافة إلى الدور الهام في دعم نشاطات الشركات متعدّدة الجنسيّات في المملكة، والمساهمة في تمويل هذه الأنشطة، وجذب الاستثمارات إلى المنطقة، بالإضافة إلى مساندة الشركات السعودية في أعمالها في هذه المناطق من خلال منح التسهيلات المصرفية والمشورة اللازمة.
ويقوم البنك بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في قطاع البتروكيماويات والطاقة، غير أن البنك يراقب عن كثب التطورات المصرفية وفرص النمو في المنطقة.
الوضع الاقتصادي العالمي
* "الرياض": ما هي نظرتكم إلى الوضع الاقتصادي العالمي وتوسع أزمة الديون السيادية وتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي؟
- الراشد: خلال العام الماضي، واجه الاقتصاد العالمي تهديداً حقيقياً تمثل في تفاقم وانتشار المشاكل المالية في منطقة اليورو، وانتقالها من مشكلة ديون سيادية متعثرة في دول الطوق للمنطقة إلى مشاكل تهدد المؤسسات المالية والمصرفية في كثير من دول أوروبا، مما هدد باحتمال نشوب أزمة ائتمان أخرى في العالم، كما انتشرت المخاوف بشأن الالتزام المؤسسي للمنطقة بعملتها مما يوسع نطاق عدم الاستقرار ليتجاوز المنظومة المالية والاقتصادية لمجموعة من الدول أو الأقاليم إلى مخاطر تهدد استقرار النظام المالي العالمي برمته.
إن تعرض البنوك السعودية للقروض السيادية وحتى للأصول المالية الأوروبية يعد قليلاً، فهذا ليس مصدر قلق، ولكن يبقى استقرار منطقة اليورو مهما جداً للاستقرار العالمي وخصوصا للأسواق المالية التي ما زالت ناشئة وتتصف بالحساسية للتطورات في المنطقة، والسوق السعودي ليست بمنأى عن الأسواق العالمية فهي تتأثر بالهزات التي تصيب الأسواق العالمية.
ومن ناحية التجارة الخارجية، فإن صادرات المملكة بعملة اليورو تعد محدودة، ولكن نحو 30% من واردات المملكة تتم باليورو، فاضطراب منطقة اليورو قد لا يكون ذا تأثير كبير على تجارة المملكة الخارجية، لكن تراجع اليورو سيقلل تكاليف الواردات السعودية من أوروبا.
طرح السندات
* "الرياض": لماذا لا يسعى البنك إلى تعزيز مصادر الأموال إليه من خلال طرح سندات طويلة تساعده على تنفيذ خططه الإستراتيجية ؟
- الراشد: الاقتراض من الأسواق المالية عن طريق إصدار سندات متوسطة أو طويلة الأجل هو أحد خيارات التمويل التي تستخدم لدعم وتنويع قاعدة المطلوبات في البنك، وقد سبق لبنك الرياض إصدار سندات متوسطة الأجل في السوق الدولية، والبنك مستمر في متابعة تطورات السوق واحتياجاته التمويلية المستقبلية لتقرير التوقيت المناسب وتركيبة وآجال وحجم مثل هذه الإصدارات أخذا في الاعتبار القوة المتميزة للمركز المالي للبنك ودرجات التصنيف الائتماني العالية التي يتمتع بها، وكذلك معدلات كفاية رأس المال.
توطين الوظائف
* "الرياض": كيف ترون نسبة توطين الوظائف في بنك الرياض خاصة ما يتعلق بالمناصب القيادية وأيضا إتاحة الفرصة للمرأة في العمل المصرفي؟
- الراشد: استطاع بنك الرياض تحقيق نجاحات باهرة في مجال الوظائف وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة، واتخذ العديد من المبادرات التي تؤكد على اهتمام البنك وثقته بقدرات المواطن والمواطنة، وقد بلغت نسبة السعودة %100 من المناصب القيادية العليا في البنك، و%93 من إجمالي موظفي البنك، بالإضافة إلى قيام البنك بتدريب وتأهيل العناصر النسائية التي أثبتت قدراتها وإمكانياتها المهنية والفنية لتأدية جميع الأعمال المصرفية المتخصصة، حيث تشكل السيدات ما نسبته %20 من إجمالي عدد موظفي البنك ونسبة السعوديات منهن 100% .
زيادة رؤوس أموال البنوك
* "الرياض": بعد رفع أكثر البنوك القيادية لرؤوس أموالها إلى 15 مليار ريال لكل بنك.. ما هي ملامح المرحلة القادمة التي تعتقدون فيها أن البنوك ستعاود رفع رؤوس أموالها من جديد؟
- الراشد: لقد كان البنك رائداً في دعم قاعدته الرأسمالية على الدوام، واستمر في تحركاته الاستباقية في هذا الجانب منذ زمن، فلقد شهد رأس المال زيادات متتالية إضافة إلى توزيع أكبر نسبة ممكنه من الأرباح على المساهمين، حتى كانت الخطوة الرائدة التي تمت في عام 2008 عندما طرح البنك أسهما إضافية لاكتتاب مساهميه، ولاقت تلك الخطوة قبولا واسعا من كافة الأطراف ذات الصلة، وحقق البنك من خلالها تعزيزاً لمكانته في السوق وتقوية لمركزه المالي والإمكانيات التي حظي بها من جراء الزيادة تلك التي بلغت %140 من رأس المال القائم، مما مكنه من التوسع في محفظته الاقراضية إلى الضعف تقريبا، نعم، لقد جاء أداء السوق عموما وأسعار العمولات خصوصاً خلافاً لما كان يتوقع مما أثر على القطاع البنكي ككل، ولكن التحرك باتجاه زيادة رأس المال كان من حيث التوقيت والحجم من أنجح ما تم في هذا المجال، ولبنك الرياض تحديدا من حيث تعزيز قاعدته الرأسمالية . وقد ثبت ذلك من حيث حاجة عدد من البنوك للقيام بذلك مؤخراً، وأرى أن المتطلبات التنظيمية بما في ذلك متطلبات بازل الإشرافية ستؤدي بعدد من البنوك إلى التفكير ملياً فيما يجب اتخاذه من ناحية تعزيز القاعدة الرأسمالية سواء بزيادته من خلال اكتتابات جديدة، أو رسملة للأرباح حيث إن متطلبات بازل من حيث كفاية رأس المال في تزايد وتوقعات مؤسسة النقد السعودي من حيث الحدود الدنيا لكفاية رأس المال تفوق نظرائها الدوليين.
أموال المودعين ومصالح العملاء
* "الرياض": عبارة بنك الرياض بنك متحفظ.. دائما نسمعها.. هل هي تهمة أم ميزة في نظر مجلس الإدارة؟
- الراشد: نحن نفخر في بنك الرياض باتباع استراتيجية استثمارية وإقراضية محافظة لأننا حريصون على تحمل مسئوليتنا أمام المودعين والمساهمين، والتي هي أمانة نحملها بكل اعتزاز، وتحتم علينا أن نبذل كل ما نستطيع من أجل المحافظة على أموال المودعين والعملاء ومصالحهم، وأهم من ذلك المحافظة على الثقة الكبيرة لهؤلاء العملاء في البنك ومسؤولية، لأن هذه الثقة هي أساس العمل المصرفي ورأس ماله الحقيقي.
وإنه لمن دواعي اعتزازي التأكيد على الإستراتيجية المتحفظة التي يتبعها بنك الرياض، والتي تعتمد على اتباع أعلى المعايير المحاسبية والائتمانية بكل مهنية واحتراف، وبأسلوب يحافظ على قوة ومكانة ومتانة البنك، وقد أثبتت السنون سلامة هذه الإستراتيجية.
* "الرياض": ما توقعاتكم حول أداء البنوك السعودية خلال العام الحالي؟
- الراشد: القطاع المصرفي يتمتع بدينامكية وحيوية عالية، تسعى كل مؤسسة فيه إلى رفع حصتها وتعزيز مكانتها، ولا شك أن مساهمي كل بنك لهم متطلبات محددة فيما يتعلق بمستوى أداء المنشأة وقدرتها على الحفاظ على موقعها في السوق، وأعتقد أن هذا الجانب صحي جداً لكافة المتعاملين وذوي الصلة في حال وجود تنظيم مناسب عادل يحكم الممارسات عموما بما يخدم العميل من حيث الخدمات ومستواها، كما أن ذلك يعطي البنوك فرصة مواتية ليكون التنافس على الحفاظ وزيادة قاعدة العملاء من خلال خدمات افضل وتكلفة اقل.
وأرى أن الوضع التنافسي في ظل الوضع الاقتصادي المريح سيستمر، وأن تبوأ القطاع المصرفي السعودي في المنطقة لدرجة عالية من حيث النوع والكم لن يتغير كثيرا بل قد يزداد رصانة ًمن خلال التجارب التي مر بها أو أستطاع أن يتأقلم معها دونما تأثر لمركزه المالي عموماً، إلا أن عامل اليقظة والانتباه والمبادرة في التعامل مع عوامل السوق بدراية وحكمة لابد أن تظل السمة الأهم لهذا القطاع في الأعمال الذي يعد ليس فقط ركيزة للاقتصاد الوطني بل به يحيا الاقتصاد ومنه يتأثر سلباً.
وأود أن أشيد بالتشاور المستمر بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، وكذلك التعاون الوثيق فيما بينها من خلال لجان مشتركة تجتمع دورياً لمناقشة المواضيع الهامة التي تتعلق بالقطاع المصرفي بهدف استمرار تطوير وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما أود أن أؤكد على دور لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المنبثقة من لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك، والتي تركز في أعمالها على إبراز دور البنوك في خدمة المجتمع، وكذلك دورها في توطين الوظائف ، فضلاً عن تعزيز ثقافة الصناعة المصرفية في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.
المتسوق المجهول
* "الرياض": تتنافس البنوك على كسب رضاء العملاء والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاويهم.. كيف تنظرون في بنك الرياض إلى هذا الجانب؟
- الراشد: يولي بنك الرياض اهتماما بالغا بعملائه بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من البنك للعملاء والعميلات، حيث يقوم البنك بقياس رضا العملاء على كافة مستويات شرائحه من خلال شركات بحوث متخصصة. كما يقوم البنك بقياس رضا العملاء بعد كل عملية تتم من العميل داخل البنك لقياس رضاه واخذ مقترحاته.
كما أن البنك ينفذ بحثا آخر اسمه المتسوق المجهول، وتقوم به شركات متخصصة تزور قنوات البنك المختلفة وتقيس جودة الخدمات مقارنة بالمنافسين، وتحدد الأوجه التي تحتاج إلى دعم وتحسين، كما أنشأ البنك إدارة متخصصة لاستقبال اقتراحات العملاء وشكاواهم والعمل على حلها، لضمان جودة العمل، ولاهتمام البنك الأساسي بهذا الجانب، فالإدارة تتبع مباشرة للرئيس التنفيذي للبنك الذي يوليها أهمية كبرى.
وللاستفادة من هذه التقارير والأبحاث تقوم إدارة التحليل والتطوير بتحليل مشاكل واقتراحات العملاء وعمل خطط لتنفيذها بحيث تكون مخرجات هذه الإدارة تصب في خدمة العميل وتلبية احتياجاته، وما يمكننا التأكيد عليه أن البنك يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته، ولأن هذا التطوير موجه لعملائه فإننا نحرص على الاستعانة بآراء ومقترحات عملائنا لتقديم المنتج الذي يناسبهم.