أفادت مصادر قريبة من "الجماعة الاسلامية" ان تفاعلات داخل هذه الجماعة المصرية المحظورة سبقت اعلان مسؤول مجلس الشورى فيها رفاعي أحمد طه ان تنظيمه ليس طرفاً في جبهة ضد الولاياتالمتحدة. وصدر توضيح طه في مقابلة معه نشرتها نشرة "المرابطون" التي تصدرها "الجماعة". وقالت المصادر ل "الحياة" ان صعوبة إتصال قادة التنظيم الموجودين في أكثر من دولة برفاعي طه الذي يُعتقد انه يعيش في افغانستان حالت دون الحصول على تفسير لتوقيعه البيان الأول ل "الجبهة الاسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين" الذي صدر في شباط فبراير الماضي وتضمن "فتوى" بقتال الأميركيين عسكريين ومدنيين. ومن بين موقعي الفتوى أيضاً اسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري زعيم جماعة "الجهاد". وأوضحت ان قادة "الجماعة الاسلامية" حرصوا على ألا تتضمن بيانات الجماعة ونشراتها منذ شباط فبراير وحتى اول من امس أي تعليقات او آراء تتعلق بهذه الجبهة حتى يحصلوا على توضيح من طه لعلاقته بها. وعندما تم الإتصال به، أبلغ طه بعض قياديي الجماعة ان أمر "الجبهة" كان يتعلق بالأزمة الاميركية - العراقية الاخيرة ووجود احتمال ل "عدوان اميركي جديد على العراق". وسألت "الحياة" المحامي منتصر الزيات عن ملابسات تأسيس الجبهة، فأجاب بان القادة التاريخيين للتنظيم المسجونين في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات أبدوا اعتراضاً على تأسيسها ودخول "الجماعة الاسلامية" طرفاً فيها. وتابع إنه زار هؤلاء في سجن طرة وأبلغوه رسالة لنقلها الى أي من قادة "الجماعة" في الخارج تفيد باعتراضهم على الجبهة، لكنه لم يسلّم الرسالة الى احد "حرصاً على وحدة الصف وتفادياً لزيادة التوتر بين الاخوة". واوضح ان القادة التاريخيين "رأوا أن أموراً استراتيجية تتعلق بمستقبل الجماعة لا بد أن تخضع لدراسة دقيقة ولبحث شرعي وموافقة من جانب غالبية اعضاء مجلس الشورى".