واشنطن، جنيف، القاهرة - "الحياة"، أ ب - اعتبر ماكس فان در شتويل، منسق الاممالمتحدة لشؤون حقوق الانسان في العراق ان اغتيال آية الله ميرزا علي الغروي في كربلاء جزء من عمل منظم يستهدف الشيعة في العراق. وقال، في بيان أصدره من مقره في جنيف أمس، ان لديه معلومات تؤكد ان الغروي وآية الله مرتضى علي محمد ابراهيم البروجوردي اغتيلا بعدما تعرضا لمضايقات مارستها عليهما السلطات العراقية، معتبراً ان "عمليات القتل هذه سياسية هدفها على ما يبدو اسكات اي صوت مخالف وقمع المعارضة". يذكر ان الغروي 70 عاماً وصهراً له ومرافقاً وسائق سيارته قتلوا في 18 من الشهر الماضي قرب مدينة كربلاء لدى عودتهم الى منازلهم في النجف. وقتل البروجوردي قبل شهرين قرب منزله في النجف التي يدرس في حوزاتها الشيعية مئات من طلاب العلم القادمين من ايران ولبنان ودول اخرى. وذكر در شتويل في بيانه ان مسؤولين عراقيين أنذروا في صورة متكررة الغروي والبروجوردي، قبل اغتيالهما، بالامتناع عن الذهاب الى مسجديهما في النجف، مشيراً الى ان البروجوردي تعرض لاعتداءين قبل اغتياله، إذ ضرب في المرة الأولى وألقيت عليه في الطريق قنبلة يدوية أدى انفجارها الى اصابته بجروح. معروف ان السلطات العراقية نفت علاقتها بهذه الاعتداءات والاغتيالات مشيرة باصابع الاتهام الى "جهات خارجية" وكانت في كل مرة تسجل حادث الاعتداء او الاغتيال باسم مجهول. ولاحظ درشتويل ان السلطات العراقية لم تجر ابداً تحقيقاً لمطاردة الجناة، وحضها على ان تفعل ذلك وتحترم استقلال رجال الدين الشيعة. من جهة اخرى اعلنت جماعة عراقية لحقوق الانسان ان سلطات بغداد تحتجز الفي مواطن من الاكراد والشيعة منذ عقد تقريباً من دون ان توجه اليهم اي اتهامات او تحاكمهم. ورجح "مركز حقوق الانسان" التابع للحزب الشيوعي العراقي والذي يتخذ من لندن مقراً له، ان الرئيس صدام حسين كان أمر شخصيا باعتقال هؤلاء قبل أشهر من نشوب الحرب العراقية - الايرانية في 1988 بذريعة انهم من ايرانيي الجنسية. وقال المركز ان المعتقلين يقبعون منذ ذلك الوقت في زنزانات تحت الأرض في سجن ابو غريب المركزي غرب بغداد، ان "مئات من المواطنين الذين اعتقلوا منذ مطلع 1980 مازالوا احياء". واشنطن والمعارضة في تطور آخر بحث مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير مارتن انديك ورئيس المؤتمر الوطني العراقي المعارض السيد أحمد الجلبي في البرنامج الذي تعده إدارة الرئيس بيل كلينتون، بناء على توصية الكونغرس، لمساعدة المعارضة العراقية على تنظيم نفسها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبن ان الاجتماع الذي عقد الثلثاء الماضي، تناول البحث في كيفية تنسيق نشاطات المعارضة العراقية وانشاء جهاز فعال لجمع الأدلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس صدام حسين ضد الانسانية وجرائم حرب. وأضاف ان البرنامج الذي أمر الكونغرس بانشائه هو برنامج علني ستكشف تفاصيله كاملة، لكن أبرز عناصره هو تمكين فصائل المعارضة العراقية المختلفة من التنسيق في نشاطاتها. ولم يستبعد أن تجري الادارة اتصالات مع فئات معارضة أخرى، ذلك ان البرنامج ليس محصوراً بالمؤتمر الوطني العراقي وحده. وقال روبن ان الهدف من عمليات التنسيق تمكين الشعب العراقي من الاطلاع على وجود بديل ديموقراطي عن النظام الحالي. وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية ان موازنة البرنامج المعتمدة حالياً تصل الى 5 ملايين دولار، وان الهدف منه مساعدة المعارضة العراقية على تنظيم نفسها، وتدريبها على شؤون الادارة وتقديم معدات لفرش المكاتب ومساعدتها أيضاً على جمع المعلومات عن جرائم الحرب العراقية. وشدد على ان المساعدات الأميركية لن تذهب كلها الى المؤتمر الوطني العراقي، بل الى مجموعات أخرى منها الأكراد. وقال: "اننا ننفذ ما طلبه الكونغرس منا"، معتبراً ان الجهود الحالية لدعم المعارضة قد تكون مساعدة لها في المدى البعيد. لكنه ذكر ان المسؤولين الأميركيين يعرفون جيداً انه لن يكون في قدرة المعارضة اطاحة النظام العراقي الحالي قريباً، مشيراً الى تصريحات وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت التي قالت انه اذا أرادت الولاياتالمتحدة دعم المعارضة العراقية فعليها ان تكون مستعدة للاعتراف بأن النتيجة لن تظهر قبل وقت طويل.