أصبح منذ مطلع تموز يوليو الجاري بوسع الشركات والمجموعات الاستثمارية الأجنبية والمحلية التي تستثمر في المغرب مبالغ تتجاوز مئة مليون دولار الاستفادة من اعفاءات ضريبية وامتيازات جمركية ضمن خطة تبنتها الحكومة الاشتراكية لحفز الشركات على القيام باستثمارات ضخمة. وتتضمن الموازنة المعروضة حالياً أمام البرلمان اجراءات عدة تهم الشركات التي تبرم عقود استثمار مع الحكومة تفوق قيمتها مئة مليون دولار. وجاء في موازنة 1998 - 1999 انه ابتداء من مطلع تموز يوليو بامكان شركات المقاولات الوطنية والمتعددة الجنسية التي تلتزم بانجاز استثمار يوازي على الأقل بليون درهم 110 ملايين دولار الاستفادة في نطاق اتفاق مبرم مع الحكومة من الاعفاءات على رسوم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة. وتشمل الاعفاءات كذلك الاجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة والسلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لها. وألزم القانون الشركات المستثمرة على القيام بمشاريعها في فترة لا تتجاوز 36 شهراً على توقيع الاتفاق. وفي حال عدم انجاز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة، يمكن لادارة الضرائب المطالبة بتسديد الرسوم المفروضة على مجموع السلع والمعدات. وفي حال قوة قاهرة أو حادث فجائي يمكن للحكومة أن تمنح آجالاً اضافية لانجاز الاستثمار. وقالت مصادر من لجنة المالية البرلمانية ل "الحياة" ان الاعفاءات التي تضمنها القانون الحالي تستهدف زيادة حجم نشاط الاستثمار وجلب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحو المغرب وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خريجي الجامعات والمعاهد. واعتبرت المصادر أن احد أهداف المشروع الجديد هو استقطاب التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة التي بوسعها تنويع بنية الصادرات المغربية. منتجات التكنولوجيا ويتوقع وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو أن يصدّر المغرب مطلع السنة ألفين نحو 300 مليون دولار من منتجات التكنولوجيا مثل السيارات والتلفزيونات وشرائح الكومبيوتر وأشباه الموصلات وأنظمة الاتصالات الرقمية. ومن المنتظر أن تستفيد من اجراءات الاعفاء الجديدة مجموعات عملاقة شرعت في انجاز مشاريع لها في المغرب من بينها "دايو" الكورية، و"طومسون" الفرنسية - الايطالية، و"اكور" السياحية الدولية و"كورال" السعودية السويدية، و"اي بي بي" السويسرية السويدية، وتملك هذه المجموعات مشاريع في المغرب تقدر قيمتها مجتمعة نحو ثلاثة بلايين دولار. ويراهن المغرب حالياً على الاستفادة من تحسن أداء الاقتصاد توقعات النمو في حدود 6.8 في المئة نهاية عام 1998 لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكانت بلغت العام الماضي 1.2 بليون دولار ومتوقع لها نحو بليون دولار السنة الجارية. ويعتقد مراقبون ان الموازنة التي تعرضها حكومة عبدالرحمن اليوسفي أمام البرلمان للتصديق عليها تتضمن "اجراءات ليبرالية" تشكل امتداداً لسعي المغرب نحو الاندماج في الاقتصاد الدولي، كما تتضمن بنوداً لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات في اطار تطبيق اتفاقية منظمة التجارة الدولية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذه أول موازنة للحكومة الاشتراكية ويمتد بها العمل ما بين مطلع تموز يوليو 1998 وتنتهي في 30 حزيران يونيو 1999. ويبلغ مجموع اعتماداتها 13.6 بليون دولار، وتتوقع عجزاً يصل الى ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، أي نحو 1.3 بليون دولار وهي تقريباً نسب قيمة الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي.
