تحسم الحكومة المغربية هذا الاسبوع موضوع تضمين الموازنة الجديدة اجراءات في شأن الاعفاء الضريبي على متأخرات الشركات والمقاولات كانت تقدمت بها الاسبوع الماضي الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية اتحاد رجال الأعمال لتصحيح حسابات الشركات أمام إدارة الضرائب. وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة وافقت مبدئياً على فكرة الاعفاء الضريبي وستواصل بحث التفاصيل قبل عرض المشروع على البرلمان نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وذكرت مصادر مالية ان الاعفاء المقترح هو الثالث والأخير من نوعه ويهدف الى تصحيح حسابات الشركات وتحصيل مداخيل قيمتها نحو 500 مليون دولار تحتاجها الخزينة لتقليص عجز الموازنة الى ما دون ثلاثة في المئة في مقابل أربعة في المئة المسجلة حالياً. وتقضي الخطة بعدم فرض غرامات على الشركات التي لم تسدد ما عليها من ضرائب سابقة أو تلك التي لم تكشف حساباتها كاملة بما في ذلك تسوية أوضاعها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من جهته، قال رئيس الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية عبدالرحمن الحجوجي ان "المطلوب تحسين مناخ الأعمال والاقتصاد وتأهيل الشركات المحلية للاستحقاقات المنتظرة وتعزيز مناخ الثقة بين الإدارة والقطاع الخاص". واعتبر أن الاعفاء الضريبي ليس هدفاً في حد ذاته بقدر ما هو أداة لاضفاء مزيد من الشفافية في الحسابات. وكانت الحكومة المغربية درست الاسبوع الماضي مشروع الموازنة التي وصفتها ب "الانتقالية". وجاء في بيان صدر عن الاجتماع ان تعديلات مهمة ادخلت على الموازنة بينها "التأهيل التعاقدي للحسابات، وانشاء صندوق للتنمية الاجتماعية لمجابهة بطالة الشباب، واعتماد شباك وحيد لرفع حجم الاستثمارات". وتقترح الموازنة الجديدة تقليص العجز الى ثلاثة في المئة وحصر معدلات التضخم بين ثلاثة وأربعة في المئة، وبذل جهود لزيادة حجم الادخار المؤسساتي عبر تفعيل نشاط البورصة. ويصف مراقبون مشروع الموازنة الذي يفترض "دستورياً" ان يدخل حيز التنفيذ مطلع تموز يوليو المقبل بأنه "موازنة توازنية" بين متطلبات التنمية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب الماكرو اقتصادية. ويتوقع خبراء نمواً تراوح نسبته بين سبعة وثمانية في المئة من اجمالي الناتح المحلي نهاية السنة الجارية بعدما حقق المغرب موسماً زراعياً "حسناً" اقترب فيه انتاج الحبوب من سبعة ملايين قنطار. وتتوقع الحكومة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الى بليوني دولار مع انتهاء العمل بالموازنة أواخر حزيران يونيو 1999، وتراهن في هذا الشأن على مشاريع مجموعة "دايوو" الكورية ومجموعة "اكور" الفرنسية السياحية ومجموعة "طومسون مايكروسونيكس" لاشباه الموصلات. كما يتوجب على الحكومة تعويض خسائر مرتقبة في مداخيل الجمارك تصل الى 200 مليون دولار جراء تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع 1999 بعدما تصادق بقية البرلمانات الأوروبية على الاتفاق الموقع في شباط فبراير 1996. لكن مراقبين يعتقدون ان تحديات البطالة ستكون في مقدم الصعوبات التي تواجه الحكومة الاشتراكية بعدما ارتفعت النسبة الى 18 في المئة من الفئة النشطة. وتشهد الرباط باستمرار اعتصامات لمئات من الشباب العاطل تطالب بفرص التوظيف. وتتحدث مصادر مطلعة عن تضمين القانون المالي الجديد بضعة الاف مناصب العمل الجديدة في القطاع العام موجهة أساساً للجامعيين الشباب. لكن الحكومة تعتقد ان مجال العمل يجب ان يكون في القطاع الخاص، وربما ارتبط مبدأ الاعفاء الضريبي للشركات "غير المنضبطة" بامكان توفير مناصب عمل جديدة في القطاع الخاص، وهو الرهان الذي تبنته الحكومة الاشتراكية على رغم الصعوبات التي ستصادف دفاعها أمام البرلمان عن قانون ظلت تعارضه لعقود طويلة
