استقطب النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمده لبنان والمرونة التي يوفرها لاستحداث قوانين تنظيم أي قطاع مالي او اقتصادي، مؤسسات عربية وأجنبية الى العمل مجدداً في بيروت. ووجد بنك "البركة" التابع ل "مجموعة دلّة البركة" مكاناً له في لبنان بعدما أصدر مصرف لبنان المركزي قانون العقود الائتمانية عام 1996 الذي تتماشى أحكامه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال المدير العام لبنك "البركة" - لبنان السيد خضر تمساح ان المصرف "تأسس في تشرين الثاني نوفمبر 1992 بعد حصوله على الترخيص الرقم 109 من المصرف المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية حسب قانون النقد والتسليف اللبناني. ولما كانت نشاطات المصرف التجارية والاستثمارية التي تعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية لا تتوافق وأحكام هذا القانون، عملت إدارته بالتنسيق مع الدائرة القانونية في المصرف المركزي على وضع آلية تسمح له بالعمل ضمن أطر العمل المصرفي الإسلامي، فصدر قانون العقود الإئتمانية". ورأى السيد تمساح ان "هذا القانون من أهم القوانين المصرفية التي أدخلت الى السوق المصرفية اللبنانية". والبنك هو إحدى المؤسسات المصرفية التابعة ل "مجموعة دلّة البركة" السعودية التي تملك خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي الإسلامي وتضم ضمن نشاطاتها الإقتصادية والمالية 23 مصرفاً و330 شركة تنتشر في 25 بلداً ويعمل فيها ما يزيد على 60 ألف موظف، وتبلغ قيمة موجوداتها نحو سبعة بلايين دولار. وأوضح تمساح "على رغم العوائق التي كانت تحد من عمل المصرف في ذلك الوقت، تم رفع رأس المال الى 12 بليون ليرة عام 1994، بفعل إيمان المساهمين وإدارة مجموعة دلّة البركة بمستقبل لبنان". ولفت الى "افتتاح فرع جديد في طرابلس والتخطيط للإنتشار الى مناطق لبنانية أخرى في إطار خطة مستقبلية توسعية لعمل المصرف في لبنان". وأفاد ان "المصرف حقق منذ تاريخ بدء عمله الفعلي في أيار مايو 1997 بعد صدور قانون العقود الائتمانية والمعايير المحاسبية، أرباحاً مجمعةً خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 8.1 بليون ليرة ما يعادل 25.1 مليون دولار. وبلغت ودائعنا نحو 29 بليون ليرة لبنانية". ويتوقع ان تتسارع وتيرة نمو المصرف في شكل ايجابي وملحوظ خصوصاً انه لم تعد هناك عوائق تحد من عمله كما في السنوات الاربع الاولى من تأسيسه. وتحدث تمساح عن مبادئ العمل المصرفي الاسلامي التي يرتكز اليها بنك "البركة"، فأشار الى ان "عمل المصارف الإسلامية يندرج في إطار عمل المصارف الشاملة بحكم إيديولوجيته، فهو مصرف تجاري عندما يقوم بعمليات تجارية ومصرف استثماري عندما يقوم بعمليات استثمارية". وقال ان "توجهات بنك "البركة" - لبنان تستند الى مبادئ عدة هي التزام أحكام الشريعة الإسلامية وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية الموحدة وتطبيق أحكام قانون العقود الإئتمانية وكل الإجراءات والقرارات التي ترعى عمل المصارف في لبنان خصوصاً قانون النقد والتسليف، وممارسة العمليات المصرفية السليمة التي تتفق مع المعايير المحاسبية المعمول بها في لبنان والعالم والمعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة عن هيئة تطوير المعايير المحاسبية الإسلامية، والتركيز على العميل وهو المحور الأساسي لاهتمام المصرف، وتحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة في عملياتنا التجارية والإستثمارية، والتركيز على العمليات الإستثمارية التي تخدم حاجات الشريحة الكبيرة من المجتمع والتي توفّر أرباحاً للمودعين مع نسبة معتدلة من المخاطر، والتزام قانون السرية المصرفية". يقدم بنك "البركة" - لبنان خدمات مصرفية مختلفة، وأوضح مديره العام ان "المصرف يقدم نوعين من الحسابات، الأولى تحت الطلب المكونة من حسابات جارية دائنة للشركات والأفراد تستعمل بواسطة دفتر شيكات وحساب توفير الأمانة، وهذه الحسابات لا تخضع للمشاركة في الربح والخسارة. والثانية هي الحسابات الإئتمانية مكونة من حساب ائتماني استثماري مشترك عام استنسابي بحيث تكون الإيداعات في هذا الحساب بواسطة وكالة مطلقة يخول بموجبها العميل البنك استثمار أمواله في المجالات التي يراها مناسبة ومن حساب ائتماني مخصص تكون الإيداعات في هذا الحساب بواسطة وكالة محددة، يحدد فيها العميل المجالات التي يريد الإستثمار فيها. وتوزّع الأرباح الناتجة عن التوظيفات على المودعين حسب مدة الإيداع ونسبة مشاركة العميل في الأرباح التي يتفق عليها مسبقاً عند فتح الحساب". وفي مجال التمويل، أشار تمساح الى ادواته وهي المرابحة والتأجير المنتهي بالتمليك والاصطناع والسلم والمزارعة الخ... أما أدوات الإستثمار فتتمثل في المشاركة، وهناك نوعان منها: الدائمة والمتناقصة. وأوضح ان "صناديق الإستثمار هي من أهم أهداف بنك "البركة" - لبنان للمساهمة في تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال ابتكار منتجات مالية تؤدي الى آلية لتمويل مشاريع متوسطة وطويلة الأجل يحتاج إليها لبنان للنهوض في خطة الإنماء والإعمار". ورأى ان "هذه الصناديق تلبي حاجات المستثمر الصغير عبر توفير عائد على وديعته تحفّز لديه عامل الإدخار والإستثمار ويسهم في تنشيط سوق الأوراق المالية الثانوية". ولفت الى ان بنك "البركة" "يعمل على تأسيس آلية لممارسة هذا النشاط في بداية سنة 1999".
