القدس المحتلة - أ ف ب - جددت اسرائيل الإعراب عن "سخطها" امس من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي يعتبر الاستيطان في اراض محتلة بمثابة جريمة حرب. واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان: "لا يسعنا الا ان نعبّر عن سخطنا ازاء وضع الاستيطان في المستوى نفسه مع أبشع جرائم الحرب". وكانت غالبية كاسحة من 120 دولة صوتت اول من امس في روما على انشاء اول محكمة دولية دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب. وامتنعت 21 دولة عن التصويت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما صوتت ضده سبع دول اخرى بينها اسرائيل التي احتجت على البند المتعلق بالاستيطان. واعتبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "هذا الاجراء لا يعكس الواقع القانوني الدولي ويشكل محاولة جديدة من الدول العربية وانصارها لتحويل هذه المحكمة الدولية الى أداة سياسية ترمي الى ادانة اسرائيل". واضافت ان "القرار المتخذ في روما يتعارض مع الأهداف التربوية التي كانت وراء انشاء هذه المحكمة". وكان مؤتمر روما الذي انعقد بمبادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة تبنى نصاً يقضي خصوصاً باعتبار اقدام "قوة احتلال ما على نقل قسم من سكانها المدنيين بشكل مباشر او غير مباشر الى اراض تحتلها" بمثابة جريمة حرب. يذكر ان اسرائيل اسكنت نحو 320 الف مستوطن في الاراضي التي تحتلها منذ عام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة والجولان السوري. وستنظر المحكمة الدولية الدائمة في اربعة انواع من الجرائم: جرائم الابادة وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان. وعلى ذلك، رأى استاذ الحقوق الاسرائيلي مئير روزين في تصريح لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاتفاقية لن يكون لها انعكاسات قانونية فورية خصوصاً "ان النص يقضي بوجوب التصديق عليه من البرلمانات في 60 دولة على الاقل قبل دخوله حيز التنفيذ". وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي يتولى ايضاً حقيبة الخارجية اعطى تعليمات الاسبوع الماضي للوفد الاسرائيلي في روما بمعارضة البند المذكور "معارضة شديدة".