تحولت فضيحة "ستراشنوف - منبار" القضائية الى حرب مواجهة بين الحزبين الكبيرين في اسرائيل ليكود الحاكم والعمل المعارض تنذر بتلطيخ سمعة رئيسي وزراء اسرائيل، الحالي بنيامين نتانياهو، والسابق اسحق رابين، الى نزاهة القضاء الاسرائيلي برمته. وكشف حديث مسجل بين زوجة رجل الاعمال ناحوم منبار، الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ستة عشر عاماً بعد ادانته بخيانة الدولة العبرية وعقد صفقات بيع مواد سامة لإيران، وبين المحامية بنينات يناي التي كانت عضواً في طاقم الدفاع، ان نتانياهو ينوي اعلان ان عدم اعتقال منبار اثناء حكم رابين جاء بسبب تبرع رجل الاعمال بأموال لحزب العمل. وأبلغت المحامية يناي في الشريط المسجل فرانسين منبار قبل نحو شهر من اصدار الحكم على زوجها ان شاي بازاك مستشار نتانياهو الاعلامي قال لها ان الاخير سيعلن موقفه فور انتهاء المحاكمة، الامر الذي حدث فعلاً وان كان عبر تسريب هذه الاقوال الى وسائل الاعلام بدل التصريح العلني بها. ويؤكد الشريط المسجل ادعاءات الدفاع بوجود علاقة بين بازاك ونتانياهو من جهة ويناي من جهة اخرى على الرغم من نفيهم المتكرر لذلك. وأشار محللون سياسيون اسرائيليون الى ان الشريط المسجل يؤكد الخط الذي كان يسير فيه نتانياهو "لقطف ثمار دعائية" من قضية منبار بدأها قبل عام عندما اعلن انه امر شخصياً باعتقال رجل الاعمال الاسرائيلي فيما اتهم تكتل "ليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو اعضاء في الحزب العمالي المعارض بپ"الدفاع عن خائن". وجاء في بيان اصدره "ليكود" قبل أيام من اصدار الحكم ان "شخصيات من حزب العمل تقف الى جانب خائن"، وذلك بعد اتهام النائب العمالي نسيم زفيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي بالتدخل في مجريات المحاكمة. وعلقت ليا رابين زوجة رئيس الوزراء السابق الذي اغتيل على يدي متطرف يهودي، على ما جاء في الشريط بأنه "محاولة وقحة للمساس بسمعة رابين الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه من خلال اقحامه في قضية امنية سرية وحساسة". والقضية الأمنية التي لم تعد سرية في معظمها، ازدادت حساسية في ظل تورط القاضي الرئيس في المحاكمة امنون ستراشنوف ورئيس طاقم التحقيق في الاستخبارات الاسرائيلية الداخلية شين بيت وكذلك مستشار نتانياهو على ما يبدو في علاقات عاطفية مع محامية الدفاع التي نحيت عن القضية. وفوق هذا وذاك، كشفت قضية "ستراشنوف - منبار" عن تشجيع المؤسسة السياسية والعسكرية في الدولة العبرية لصفقات بيع الأسلحة لإيران من خلال اعلان احد الخبراء العسكريين الاسرائيليين عقد ثلاث شركات اسرائيلية صفقات من هذا القبيل مع طهران في الفترة الواقعة بين 1992 و1994 من خلال منبار وغيره من الوسطاء الاسرائيليين والاجانب برضى الاستخبارات الاسرائيلية. وأمر المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين بفتح تحقيق رسمي مع اطراف القضية من دون استثناء، الامر الذي قد يؤدي الى وضع بازاك، المقرب من نتانياهو، في قفص الاتهام ليجر من ورائه نتانياهو نفسه وربما آخرين في المعسكر المقابل من اجل حل القضية - الفضيحة التي اصبحت لغزاً يسعى الشارع الاسرائيلي لحل رموزه.