حضت دوائر اقتصادية في دبي دول مجلس التعاون الخليجي على انشاء تكتل لوبي داخل دول الاتحاد الأوروبي يكون عماده الأساسي اصحاب مصانع منتجات الالومنيوم الوسيطة والنهائية الأوروبيون، باعتبار مصانعهم تمثل المستهلك الأساسي للالومنيوم الأولي، للضغط على حكوماتهم لإلغاء الضريبة المفروضة على واردات الالومنيوم الخليجي والبالغة ستة في المئة. واقترحت غرفة تجارة وصناعة دبي تشكيل لجنة من المفاوضين الخليجيين المختصين لاقناع الجانب الأوروبي بازالة الضريبة التمييزية المفروضة على واردات الالومنيوم، والتلويح بممارسة الضغوط على الشركات الأوروبية الموردة لمنطقة الخليج وتلك التي تنفذ مشاريع كبيرة في المنطقة. ودعت الغرفة الى التفكير جدياً في التوجه بصادرات لالومنيوم شرقاً نحو الاسواق اليابانية او الصينية، او غرباً في اتجاه الاسواق الاميركية، اذ ان الولاياتالمتحدة تأتي في مقدم منتجي الاولمنيوم ومستخدميه. وشددت على ضرورة العمل على توسيع قاعدة صناعات الالومنيوم الوسيطة والنهائية ووضع خطة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية والشركات المتعددة الجنسية للمساهمة في اقامة مشاريع تترابط امامياً او خلفياً مع صناعات الالومنيوم الاولي. وقالت الغرفة ان ليس لهذه الضريبة ما يبررها خصوصاً ان لدى دول الاتحاد تشريعات متكاملة لمواجهة اي محاولة لاغراق اسواقها بالالومنيوم الأولي، مشيرة الى ان هذه الضريبة وان كانت في مصلحة منتجي الالومنيوم الاولي في دول الاتحاد، الا انها تلحق الضرر بمستهلكي الالومنيوم نحو 190 الف عامل مقارنة بنحو عشرة آلاف عامل في قطاع الالومنيوم الأولي. ورأت ان الضريبة تعيق جهود بعض الشركات الأوروبية لاستيراد الالومنيوم من الامارات او البحرين لاعادة تصديره لدول اخرى مشيرة الى ان هذه السياسة غير مطبقة على كثير من الدول خصوصاً النروج وهي اكبر مصدر للالومنيوم الأولي المعفي من الجمارك الى دول الاتحاد، اذ بلغت صادراتها نحو 600 طن متري عام 1996. وأعلنت دبي سابقاً على لسان مدير عام دائرتها الاقتصادية محمد العبار الذي يشغل منصب نائب رئيس "شركة دبي للالومنيوم" دوبال نيتها فرض قيود على موردي الاجهزة الصناعية الأوروبيين، عند اجراء توسعات الشركة، بسبب فرض الضريبة المذكورة، معتبراً ان الاجراء الأوروبي "يرقى الى مستوى الممارسات التجارية غير المصنفة والمخادعة". ويؤكد مصنعو الالمنيوم الخليجيون ان نوعية الالومنيوم الخليجي لا يمكن مقارنتها بالانتاج الروسي المتدني المستوى الذي يتم تصديره الى الاسواق الأوروبية بأسعار مخفضة. وتصل الطاقة الانتاجية لمصنعي "ألبا" في البحرين "ودوبال" في دبي الى نحو 800 الف طن من الالومنيوم النقي سنوياً. ويتوقع ان ترتفع الطاقة الانتاجية للمصنعين الى نحو مليون طن سنوياً بعد اتمام برامج التوسعة السنة المقبلة.