العراق يطالب الامم المتحدة بمعاقبة مفتشين دوليين كشفوا وثائق للإعلام . واشنطن تؤكد بقاء قواتها في الخليج وبغداد تتهمها بعرقلة تنفيذ "النفط للغذاء"

نيويورك، موسكو، بغداد، الكويت - "الحياة"،رويترز، أ ف ب - بدأ المراقبون يسجلون بدايات تأزيم أميركي - عراقي، فيما تتوصل الخطوات لوضع آليات تنفيذ القرارات الدولية في ضوء "اتفاق بغداد"، خصوصاً تفتيش القصور الرئاسية العراقية.
وعلى رغم إقرار واشنطن بضرورة التشاور مع مجلس الأمن في حال حصول أزمة جديدة تتوجب توجيه ضربة عسكرية للعراق، واصل مسؤولون اميركيون التهديد باللجوء الى القوة مؤكدين ان 36 ألف جندي أميركي موجودون في منطقة الخليج حالياً وسيبقون فيها الى أن يلتزم العراق تنفيذ القرارات.
واعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية كينيث بايكون، أول من أمس، ان حاملة الطائرات الاميركية "ستينيس" تصل الى الخليج قبل نهاية الاسبوع لتحل محل "جورج واشنطن". وأوضح بايكون أن وجود "ستينيس" سيرفع موقتاً عدد الجنود الاميركيين في المنطقة الى 44 ألفاً. وقال ان حاملة الطائرات "جورج واشنطن" تصل في الثالث من نيسان ابريل المقبل الى مرفأها "نورفولك" في فيرجينيا. واكد الناطق ان الولايات المتحدة تعتزم الاحتفاظ ب 36 ألف جندي في الخليج موزعين بين جنود مشاة وبحارة وطيارين ومشاة بحرية.
لكن عدداً من المسؤولين العسكريين الاميركيين اعربوا عن خشيتهم اخيراً من استمرار وجود هذه القوات في الخليج بعد تراجع الازمة العراقية وتخوفوا خصوصاً من ان يؤثر ذلك في القدرات الدفاعية للولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.
واعرب الناطق عن ارتياحه لتمكن مفتشي الامم المتحدة للمرة الاولى من زيارة مختلف المواقع العراقية ووصف الأمر بأنه "تطور ايجابي جداً". لكنه قال ان ثمة اسئلة لا تزال بلا اجوبة في شأن الرؤوس الكيماوية والبيولوجية التي تؤكد بغداد انها دمرتها.
رئيس الأركان الاميركي
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال هنري شيلتون خلال وجوده في الكويت: "سنعمل على التأكد من ابقاء قواتنا هنا الى أن يأتي الوقت الذي نرى فيه اتجاهاً يدل على اعتزام العراق الامتثال التام".
وكان شيلتون يتحدث الى الصحافيين في موقع صحراوي يبعد مسافة تقل عن 40 كيلومتراً من حدود الكويت مع العراق، وبعدما شهد جانباً من مناورات بالدبابات الأميركية. وأضاف شيلتون: "تشمل خططنا الاحتفاظ بقواتنا التي تم نشرها الى أن نقتنع بأن الرئيس العراقي صدام حسين سيلتزم "قرارات الأمم المتحدة". وقال في اشارة الى الحشد في الخليج "لا توجد قيود ونحن مستعدون للبقاء الوقت الذي نحتاجه".
وعلى صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة تحاول اقناع حلفائها في الخليج بتعزيز وسائلهم الدفاعية لمنع تهريب النفط العراقي وارغام السفن التي يتم اعتراضها على العودة الى مرافئها. وأوضح ان العراق يتمكن من تهريب كميات من النفط بحوالى 18 الى 20 مليون دولار شهرياً عبر المياه الاقليمية الايرانية.
واضاف ان ثلاث الى اربع سفن حربية اميركية وسفنا من نيوزيلاندا واستراليا وهولندا وبريطانيا تقوم باعتراض المهربين.
واكد ان "احدى المشكلات التي تتم مواجهتها بعد اعتراض سفينة ما هي العثور على مرفأ لضبط البضائع والتخلص منها"، ولذلك نبحث عن مرافئ لاقتياد هذه السفن وثانياً اننا نعمل مع دول المنطقة لنتأكد من انها تعزز دفاعاتها" ضد عمليات التهريب. وأشار الى ان تركيا والاردن يشكلان ايضاً طرقاً مهمة للتهريب من العراق.
اتهامات بغداد
وفي هذا السياق اتهم العراق، أول من أمس، الولايات المتحدة بعرقلة عقود مبرمة في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء" مع الأمم المتحدة.
وقال مصدر في وزارة التجارة العراقية لوكالة الأنباء العراقية ان ثلاثة أشهر مرت منذ نهاية المرحلة الثانية لمذكرة التفاهم ولا يزال هناك 21 عقداً موقوفاً بسبب الممثل الأميركي في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المصدر انه على رغم اقرار العقود المبرمة مع شركات اجنبية وفحص المواد المدرجة وإقرارها من جانب الأمين العام للأمم المتحدة "فإن ممثل الولايات المتحدة في لجنة العقوبات يختلق ذرائع لتعليق هذه العقود بزعم أنهم في حاجة الى مزيد من المعلومات بشأن العقود".
وكانت الأمم المتحدة اقترحت توسيع اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الذي يسمح للعراق ببيع نفط ببليوني دولار كل ستة أشهر لشراء أغذية وأدوية، وأصبحت القيمة بعد توسيع القرار الى بيع ما قيمته 5.256 بليون دولار كل ستة أشهر.
وتقول بغداد انها حتى إذا باعت نفطاً بهذه القيمة فإن هذا المبلغ لن يكون كافياً لشراء امدادات انسانية تصل الى المواطن العراقي العادي في ظل العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
مفاوضات "النفط مقابل الغذاء"
وفي نيويورك واصل وفدا الامم المتحدة والعراق مفاوضات ترمي الى تذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق "النفط مقابل الغذاء" بعد التعديل الذي طرأ عليه. وتوقع مسؤولو الامم المتحدة ان تنهي فرق الخبراء مفاوضاتها، أمس الاربعاء، قبل ان يلتقى الوفدان بكامل اعضائهما مجدداً الخميس في اجتماع برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف ولويز فريشيت مساعدة الامين العام للامم المتحدة.
وقد التقى الصحاف مندوبي الدول غير الدائمة العضوية فى مجلس الامن، أول من أمس، وصرح اثر هذه اللقاءات بأنه يسعى الى الحصول على دعمهم "للعمل المشترك" بين العراق والأمانة العامة للامم المتحدة. واكد ان العراق غير قادر فنياً على انتاج اكثر مما قيمته اربعة بلايين دولار من النفط كل ستة اشهر على رغم قرار الامم المتحدة، وقال: "انه واقع وحقيقة لأننا فى حاجة الى قطع غيار وصيانة لمنشآتنا النفطية". كما أكد معارضة بلاده لزيادة تعويضات الحرب التي تسدد للكويت.
وينص اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الذي دخل حيز التنفيذ فى كانون الاول ديسمبر 1996 على ان يخصص ثلثا العائدات النفطية لشراء المواد الغذائية والادوية و30 فى المئة لتعويض الكويت عن الغزو العراقى اما الباقى فيخصص لتمويل مهمات الامم المتحدة في العراق. واوضح الصحاف "انه برنامج انساني عاجل ومن المنطقي ألا نفرض حسوماً على هذه العائدات المحدودة بالفعل"، مشيراً الى ان اي تغيير للنسبة المئوية المخصصة لتلك التعويضات يجب ان يقرره مجلس الامن.
معاقبة المفتشين
وفيما وصل أمس الى بغداد رئيس "المجموعة الخاصة" المكلفة تفتيش المواقع الرئاسية جايانتا دهانابالا، احتج العراق رسمياً على تصريحات مفتشي لجنة الامم المتحدة الخاصة بنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية لوسائل الاعلام والتى يكشفون فيها معلومات عن مهماتهم وذلك في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان نشر نصها أول من أمس الثلثاء في نيويورك.
وقال وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في رسالته "على رغم الوعود التي قطعت فاننا لا نرى انه تم اتخاذ اي اجراءات تأديبية ضد الذين تصرفوا على هذا النحو".
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، اعلن الناطق باسم الامم المتحدة فريد ايكهارد ان "الامين العام لم يقطع اي وعود ولم يبرم اي اتفاق سري خلال زيارته الاخيرة للعراق". واكد ان "كل ما تم التفاوض بشأنه ورد في الاتفاق الذي نشر اخيراً" في اشارة الى الاتفاق الذي ابرم في 23 شباط فبراير الماضي وتعهد العراق بموجبه فتح كل المواقع الرئاسية امام المفتشين الدوليين.
واشار الوزير العراقي في رسالته خصوصاً الى برنامج بثته شبكة "سي ان ان" الاميركية شارك فيه خبراء من الامم المتحدة عرضت خلاله "وثائق رسمية للجنة الخاصة كافلام فيديو وملفات وصور التقطتها طائرات يو - 2". وأضاف الوزير انها "وثائق في حوزة الامم المتحدة وهي سرية الطابع لأنها تتعلق بدولة عضو، ويجب ألا تستخدم من دون اذن لأغراض دعائية".
لكن ايكهارد أوضح انه لا يعرف ما اذا كانت ستتخذ اجراءات بحق المفتشين الذين شاركوا في البرنامج التلفزيوني، وبينهم نائب رئيس اللجنة الدولية تشارلز دويلفر. وأشار الى ان الرئيس المؤسس للجنة الدولية رالف ايكيوس أعد مدونة سلوك للمفتشين "تتضمن بنوداً تحظر كشف معلومات سرية يجمعها المفتشون في اطار عملهم".
البرلمان الروسي
الى ذلك، أصدر البرلمان الروسي أمس الأربعاء قراراً يؤكد ضرورة "تعديل نهج الأسرة الدولية" حيال العراق، ويدعو الى "تخفيف العقوبات تدريجياً وصولاً الى الغائها بالكامل".
وصوتت لصالح القرار، الذي صادق مجلس الدوما النواب على قراءته الأولى، غالبية تزيد على الثلثين، كما وافق المشرعون الروس على توجيه دعوة الى وفد من المجلس الوطني العراقي للقيام بزيارة رسمية الى موسكو. وأوصى الحكومة الروسية بزيادة المساعدات الانسانية الى العراق.
واعترض النائب الأول لوزير الخارجية ايغور ايفانوف على فقرة واحدة فقط تشير الى ان الفريق البرلماني الروسي الذي زار بغداد أخيراً "لم يكتشف" في القصور الرئاسية أثراً لأسلحة الدمار الشامل، وذكر ان بت هذا الموضوع "شأن يخص الخبراء".