قدر محللون اقتصاديون وماليون خليجيون ان العجز المتوقع في موازنات دول الخليج للسنة الجارية سيتضاعف بنهاية السنة في حال عدم التزام حكوماتها تعهداتها اجراء خفض حقيقي في الانفاق لمواجهة النقص المتوقع في الايرادات النفطية. وقال الخبراء انه في غياب اي ارتفاع كبير في الدخل غير النفطي والتوقعات بعدم تجاوز متوسط اسعار النفط 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية فان الايرادات الفعلية لدول مجلس التعاون الخليجي ستقلّ كثيراً عن مستواها المقدّر. وقال أحد الخبراء: "اعتقد بأن من الضروري قيام حكومات المجلس باجراء خفض ملموس في النفقات هذه السنة لأن اسعار النفط كانت عكس التوقعات". واضاف: "في غياب مثل هذه الخطوات فمن المرجح ان يرتفع العجز المقدّر الى الضعف، وهذا بالطبع ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني وسيبعث برسالة خاطئة الى السوق مفادها ان دول المجلس غير جدية في اعلانها نيّتها ازالة العجز كلياً في السنوات القليلة المقبلة". واعلنت السعودية الاسبوع الجاري اتخاذ اجراءات لترشيد الانفاق بسبب ضعف اسعار النفط، فيما اعلنت سلطنة عُمان والكويت سابقاً خطوات مماثلة ويتوقع ان تحذو حذوها الدول الاعضاء الباقية في مجلس التعاون الخليجي الامارات وقطر والبحرين. وكانت هذا الدول افترضت نسبة انفاق مرتفعة للسنة المالية الجارية بلغت نحو 85.6 بليون دولار. وقدّر العجز بنحو 11.3 بليون دولار على افتراض ان الايرادات العامة ستبلغ 74.3 بليون دولار. وأشار خبراء اقتصاديون الى انه في حال وصول اسعار النفط الى 15 دولاراً للبرميل في الربع الاخير فان متوسط سعر "سلة اوبك" من الخامات السبعة لن يزيد على 14 دولاراً خلال السنة ما يعني ان ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون في حدود 61 بليون دولار على اساس صادرات نفطية حجمها 12 مليون برميل يومياً. ويضاف الى هذه الايرادات الدخل غير النفطي الذي لا يزال ضئيلاً جداً، ما يعني ان اجمالي الايرادات ربما لن يتجاوز 65 بليون دولار سنة 1998. وقال خبير مالي: "ينبغي على دول المجلس تقليص الانفاق بأكثر من 10 بلايين دولار اذا ما ارادت ان تمنع تفاقم العجز على رغم الضرر المتوقع لهذه الخطوة على النمو الاقتصادي، والا فان الضرر سيكون اكبر". واضاف: "اعلن معظم دول المجلس برنامج اصلاح مالي او بالاحرى انتهاج سياسة شدّ الحزام وعليه ان يثبت التزامه ذلك على ارض الواقع". واطلقت دول المجلس البرنامج بعد ازمة الخليج عام 1990 عندما اضطرت الى انفاق مبالغ ضخمة تجاوزت 60 بليون دولار لتمويل حرب تحرير الكويت مما رفع العجز في موازناتها الى مستوى قياسي بلغ 57.8 بليون دولار. ووصل اجمالي الانفاق الى 123 بليون دولار، وهو الاعلى منذ بداية الثمانينات، وشكل انفاق السعودية نحو 71.3 بليون منها اي نحو 58 في المئة. لكن العجز بدأ يتراجع تدريجاً نتيجة برامج التقشف وتحسّن اسعار النفط في العامين الماضيين اذ وصل عام 1997 الى ادنى مستوى له منذ اكثر من عشرة اعوام وهو 7.8 بليون دولار. وأكد محللون اقتصاديون انه كان في الامكان ان يتلاشى العجز تماماً العام الماضي لو لم يتجاوز بعض الاعضاء خصوصاً السعودية معدل الانفاق المفترض بسبب ارتفاع اسعار النفط وزيادة المخصصات لمشاريع التنمية والخدمات وبرامج التدريب وتسديد جزء كبير من المستحقات للمزارعين والمقاولين، اذ بلغت المبالغ المصروفة اكثر من 5 بلايين دولار. وعلى رغم هذه الزيادة تقلص العجز في الموازنة السعودية الى ادنى مستوى له منذ منتصف الثمانينات فوصل الى 1.6 بليون دولار اي نحو ثلث العجز المقدّر وهو لا يزيد على 1.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأشار الخبراء الى ان في امكان دول المجلس الحفاظ على مستوى العجز المفترض للسنة الجارية عبر خفض النفقات على بعض المشاريع والخدمات وتأجيل مشاريع اخرى غير استراتيجية، لافتين الى ان هذا العجز لا يعد عالياً بالمقاييس الدولية، اذ يشكل نحو 4.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وكانت الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون وصلت الى اعلى مستوياتها عامي 1996 و1997 فبلغت 84 بليون دولار و80 بليوناً على التوالي. الا ان الفائض في هذا الدخل استخدم في تنفيذ بعض المشاريع المؤجلة وتسديد جزء من الديون الداخلية وزيادة مخصصات التدريب للمواطنين وتطوير الخدمات العامة ودعم الاحتياطات الدولية التي تقلصت في شكل حاد بسبب ازمة الخليج. وأسهم ارتفاع الانفاق على مشاريع التنمية بعد اعوام عدة من التقشف النسبي في تسارع معدلات النمو الاقتصادي. اذ قفز اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية بنحو 10.5 في المئة عام 1996 ليصل الى 241.8 بليون دولار في مقابل 219.2 بليون دولار عام 1995
