انتهت أمس عمليات الاكتتاب بأسهم شركة "مناسك" المؤسسة في الإمارات لتقديم خدمات الحج والعمرة الى مواطني الإمارات والمقيمين. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 100 مليون درهم والمدفوع 50 مليون درهم حصل المؤسسون على نسبة 45 في المئة منها وطُرح الباقي وقدره 5.5 مليون سهم على مواطني الإمارات للاكتتاب فيها. وقالت مصادر في "بنك أبو ظبي الوطني"، الذي نفذ عمليات الاكتتاب، إن أسهم "مناسك" شهدت اقبالاً كبيراً من المستثمرين. وتوقعت أن تغطي الاكتتابات أربعة أضعاف القيمة الفعلية للأسهم المطروحة للاكتتاب. وحددت لجنة المؤسسين قيمة السهم الواحد بخمسة دراهم اضافة الى 20 فلساً من الدرهم لقاء رسوم الاصدار، وحددت الحد الأدنى للاكتتاب بنحو مئة سهم. وقالت المصادر: ان كبار المستثمرين الاماراتيين لم يشاركوا في عملية الاكتتاب بأسهم "مناسك" ورأوا أن الأسهم المطروحة التي لا تتعدى قيمتها الاجمالية 27.5 مليون درهم لا تستحق بذل جهد "واضاعة وقتهم في عملية صغيرة" وفضلوا الانتظار للاكتتاب بأسهم شركة "الإمارات للصناعات الأساسية" صناعات التي أعلن تأسيسها مطلع الاسبوع الماضي مع بداية عمليات الاكتتاب بأسهم "مناسك". وأشار مراقبون الى أن المستثمرين الكبار وصغار المستثمرين والوسطاء بدأوا يعدون أنفسهم للمشاركة في عمليات الاكتتاب بأسهم "صناعات" التي يبلغ رأس مالها المصرح بليون درهم والمدفوع 500 مليون درهم. غير أن لجنة المؤسسين في "صناعات" أعطت السوق والمستثمرين فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس وقضاء اجازة صيفية مريحة بعد أن شهدت السوق في الأسابيع الأخيرة عمليات مكثفة ومضاربات واسعة على أسهم المصارف وشركات الخدمات من جانب المستثمرين لترتيب محافظهم الاستثمارية قبل الاجازات وانتهت بحدوث ارتفاعات سعرية غير متوقعة في معظم أسعار الأسهم. وقررت لجنة المؤسسين لشركة "صناعات" في اجتماع عقدته مساء الأربعاء برئاسة وزير الدولة لشؤون المال والصناعة بدولة الامارات محمد خلفان بن خرباش ان يبدأ الاكتتاب بأسهم "صناعات" في الاسبوع الأول من أيلول سبتمبر لمدة 15 يوماً وأن يكون رأس المال المدفوع 500 مليون درهم يشكل 50 في المئة من رأس المال المصرح به والبالغ بليون درهم. وحصل المؤسسون على نسبة 45 في المئة من الأسهم وفي مقدمهم حكومة دبي التي تساهم بنسبة 10 في المئة، اضافة الى 100 مؤسس آخر.