اعلنت مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، وشركات تنظيم حملات الحج والعمرة الى الأماكن المقدسة تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة تحت اسم "مناسك" برأس مال مصرح به يبلغ 100 مليون درهم 27 مليون دولار ومدفوع يبلغ 50 مليون درهم. وجاء في بيان للجنة مؤسسي الشركة الجديدة التي تتخذ من دبي مقراً لها ان 55 في المئة من رأس مال الشركة ستطرح في اكتتاب عام على مواطني دولة الامارات بواقع 55 مليون درهم موزعة على 5.5 مليون سهم قيمة السهم الواحد عشرة دراهم، فيما احتفظ المؤسسون بنسبة 45 في المئة من رأس المال. وكلفت "مناسك" شركة "المستثمر الوطني"، وهي شركة مساهمة خاصة مقرها أبو ظبي، ادارة الاصدار بالنيابة عن لجنة المؤسسين بالتعاون مع شركة "يونيون ترست" ومقرها دبي، فيما كلف "بنك أبو ظبي الوطني" تلقي مبالغ الاكتتاب. وأعلنت الشركة ان باب الاكتتاب سيفتح في 29 الشهر الجاري ويستمر 11 يوماً عبر فروع "بنك أبو ظبي الوطني". وتهدف الشركة الجديدة الى رفع مستوى الأداء في مجال تقديم خدمات وتسهيلات السفر لأداء شعائر الحج والعمرة، وسيشمل عملها الى جانب الإمارات والخليج الجاليات الاسلامية في أنحاء مختلفة من العالم كما ستبحث في امكان تطوير وتقديم عروض السفر لمواقع اسلامية وتاريخية أخرى، وتنظيم وترويج مؤتمرات ومعارض ذات طابع اسلامي، والنظر في انشاء صناعات لانتاج السلع المرتبطة بالتراث والتاريخ العربي والاسلامي والتي يمكن تسويقها لشريحة واسعة من المسلمين. واختارت لجنة مؤسسي "مناسك" أول مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء من مواطني الامارات سيكون مسؤولاً عن تحديد السياسة العامة للشركة للسنوات الثلاث الأولى. ويضم المجلس سعيد خليفة الرميثي وعبدالله محمد المويجعي وعبدالله هميس بالجافلة ومحمد سليمان المرزوقي وعبدالرحمن غانم المطيوعي وصالح محمد بن لاحج وعلي حسن علي. وقالت لجنة المؤسسين انه سيتم الاحتفاظ بصافي الربح المحقق من أعمال الشركة في السنة الأولى فقط، على ان يتبع مجلس الادارة سياسة متزنة في توزيع الأرباح على الأسهم لتنمو حصص الأرباح بتوافق مع نسبة نمو الدخل الصافي للشركة. وقالت الشركة انها ستعتمد اسلوب توزيع الحد المطلوب لعملية الاكتتاب البالغ ألف درهم. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 55 ألفاً سيتم العمل على تخصيص 5.5 مليون سهم باتباع أسلوب توزيع اجمالي عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب على اجمالي عدد المكتتبين. ويقتصر الاكتتاب على مواطني الامارات والشركات المملوكة بالكامل من قبلهم، ويعامل الطلب المقدم باسم أي شركة تضامنية أو أية شركة أخرى كطلب واحد مقدم من الشركة التضامنية أو الشركة المعنية وليس كطلب من قبل الشركاء أو مالكي الشركة الذين يحق لهم أيضاً تقديم طلبات بأسمائهم
