اعلنت شركة "صناعات" المساهمة العامة تحت التأسيس أن حكومتي أبو ظبي ودبي قررتا المساهمة بنسبة 20 في المئة مناصفة في رأس مال الشركة البالغ أربعة بلايين درهم 1.1 بليون دولار والمقرر عرض جزء منه للاكتتاب العام على مواطني دولة الامارات في 23 كانون الثاني يناير المقبل. وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات الدكتور محمد خلفان خرباش الذي يرأس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة، ان نحو 500 مستثمر من مواطني الامارات سيساهمون كمؤسسين في الشركة وذلك بحصة تبلغ 25 في المئة من رأس المال في حين سيتم طرح النسبة الباقية والبالغة 55 في المئة في اكتتاب عام. وأضاف ان اللجنة التأسيسية للشركة قررت ان يتم تأسيس الشركة برأس مال مدفوع يبلغ 50 في المئة من رأس المال المصرح به بواقع بليون درهم. كما قررت استدعاء المبلغ المذكور على دفعتين الأولى في شهر كانون الثاني يناير والثانية في شهر تشرين الأول اكتوبر من السنة المقبلة. وأضاف ان اللجنة اتخذت قرار تجزئة استدعاء رأس المال المدفوع بهدف المحافظة على وضع السيولة المحلية واتاحة مجال أوسع للمستثمرين لترتيب أوضاعهم في ضوء المعطيات الاقتصادية والمالية الخاصة بهم، اضافة الى عامل آخر يتعلق بعدم حاجة الشركة في مرحلة التأسيس الى مبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريعها التي تنوي اطلاقها في السنوات المقبلة. وأشار خرباش في تصريحات صحافية في دبي عقب اجتماع اللجنة التأسيسية للشركة الى أن "صناعات" لديها حالياً سبعة مشاريع متنوعة في مجال البتروكيماويات والصناعات الأساسية التي تخطط لتنفيذها. كما أشار الى وجود اتصالات مع عدد من المستثمرين المحليين والعالميين لتنفيذ مشاريع مشتركة والدخول في تحالفات على صعيد المنطقة والعالم. وقال إن لجنة المؤسسين وبالتعاون مع برنامج المبادلة الأوفست في دولة الامارات اتفقا على تكليف بيوت الخبرة "بوز آلان" و"اندرسون" لتولي الاشراف على الدراسات الاستراتيجية. وانيطت مهام عمليات الاشراف القانونية بثلاث شركات محلية وعالمية في حين ستتولى عمليات التدقيق المحاسبي "ارثر اندرسون" و"ارنست اند يونغ". بينما انيطت عملية تلقي الاكتتاب بكل من مصرفي "أبو ظبي الوطني" و"دبي الوطني". على صعيد آخر تبدأ اليوم في الامارات عملية الاكتتاب بنسبة 55 في المئة من رأس مال شركة "اطارات" المساهمة العامة البالغ 200 مليون درهم 55 مليون دولار والتي تتخذ من امارة عجمان مقراً لها وتنوي انشاء مصنع للاطارات يكلف 185 مليون درهم 50 مليون دولار، بطاقة انتاجية تبلغ 750 ألف إطار سنوياً.