بيروت - رويترز - قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي ناصر السعيدي امس الثلثاء ان المصرف يرى اتجاها الى خفض أسعار الفائدة في ضوء أرقام التضخم وجهود الحكومة لتقليص العجز في الموازنة. وقال السعيدي ل "رويترز": "الاتجاه العام لتحرك الاسواق يشير الى خفض اسعار الفائدة والنتائج المالية للنصف الاول من السنة الجارية تشير الى ان الحكومة ستحقق حجم العجز المستهدف في الموازنة ونسبة التضخم أقل بكثير ما يمثل ضغطا لخفض أسعار الفائدة الاسمية". واضاف: "استناداً الى هذه العوامل الاساسية تتحرك قوى السوق في اتجاه عام لخفض اسعار الفائدة غير انه لم تتضح بعد سرعة وتوقيت حدوثه". وقدر السعيدي مستويات التضخم الحالية بين اربعة و4.5 في المئة مقارنة مع ثمانية في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي. وقال: "ظلت عند هذا المستوى على مدى الاشهر الستة الماضية نحن نشهد اتجاهاً نزولياً لمعدل التضخم". وتوقع السعيدي ان يراوح معدل النمو الاقتصادي بين 4.5 وخمسة في المئة بارتفاع طفيف من أربعة في المئة العام الماضي. وفي وقت سابق من السنة توقع مصرف لبنان معدل نمو خمسة في المئة. وتجاوزت نفقات الموازنة في لبنان الدخل بنسبة 25 في المئة في ايار مايو الماضي وهي أقل من رقم نيسان ابريل البالغ 51 في المئة، إلا أنه في نطاق الهدف الذي حددته الحكومة عند 42 في المئة. وبلغت نسبة التضخم خلال عام حتى أيار 35 في المئة. وبلغ العجز في الموازنة اللبنانية نسبة 31.27 في المئة في الربع الاول من السنة الجارية في تحسن كبير عن العام الماضي. وقال السعيدي: "لدينا فوائض مبدئية ضخمة مما يوحي بأن الدائرة اكتملت ويعني هبوط عجز الموازنة امكانات اضافية لخفض اسعار الفائدة على الليرة اللبنانية وخدمة الدين مما يشير الى خفض العجز الكلي". وكان وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة قال: "ان التوقعات الرسمية لنسبة العجز في الموازنة تبلغ 13 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 1998 مقارنة مع 23 في المئة في العام السابق". ومعركة لبنان لمواجهة عجز الموازنة حيوية لمساعي الحكومة للحصول على تمويل من الاسواق الدولية للاستثمار في اعمال البنية الاساسية واعادة اعمار البلاد. وفي حزيران يونيو الماضي اختارت الحكومة المصرف الاستثماري "ميريل لينش وشركاه" لادارة اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لاجال تصل الى سبعة اعوام على الاقل. وأصدر لبنان في وقت سابق من السنة الجارية سندات دولية بقيمة بليون دولار لاجل ثلاث وخمس سنوات بعد موافقة مجلس النواب البرلمان على اقتراض بليوني دولار. وقال الوزير السنيورة: "ان الحكومة قد تسعى الى الاقتراض من الأسواق الدولية بما يتجاوز بليوني دولار". وسئل السعيدي ما اذا كان لجوء الحكومة الى اقتراض مزيد من الأموال يقلقه فأجاب: "ان من الافضل ان يكون الاقتراض مقترناً بالاستثمار في برامج البنية الاساسية وهي اضخم المشاريع في لبنان". ومع محاولة الحكومة مكافحة العجز في الموازنة تعمل على اعطاء صورة تفيد استقرار لبنان للمستثمرين الاجانب واللبنانيين في الخارج الذين تقدر مدخراتهم السائلة بنحو 11 بليون دولار. وأعرب السعيدي عن تفاؤله تجاه المناخ السياسي والاقتصادي الكلي. وذكر ما وصفه بعوامل استقرار أساسية وهي الاستثمار في القوات المسلحة التي تضمن الامن واستقرار الليرة اللبنانية وقابليتها للتحويل وحرية نقل رأس المال والمساواة في المعاملة بين الشركات الاجنبية التي تفتح مكاتب في لبنان.
