أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاستمرار في «التحكّم بالسيولة»، ولفت إلى أن أولوية المصرف المركزي «ستكون استقرار سعر صرف الليرة، والحفاظ على التوازن في مستوى الفوائد، وضبط التضخم». وتوقع في افتتاح ندوة نظّمها مصرف لبنان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لعرض تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP»، الذي صدر قبل أسبوع، أن «يسجل النمو نسبة تتراوح بين 7 و8 في المئة هذه السنة»، في مقابل 9 في المئة عام 2009. وشدّد سلامة، على «أهمية الاطلاع على المستجدات في العالم المحيط بنا، لارتباطنا في شكل أو في آخر بالاقتصادات العربية وحتى الأوروبية، من خلال توسع الاقتصاد اللبناني واعتماده الكبير على القطاع الخارجي والتحويلات المقدرة ب 7 بلايين دولار عام 2009». واعتبر أن لبنان أظهر بعد التطورات الإيجابية التي أنتجها مؤتمر الدوحة، وفي ظل النموذج المالي والمصرفي المعتمد «قدرة على الإيحاء بالثقة، على رغم الصعوبات التي شهدها وتمكّن من مقاومتها». كما «لم يسقط نتيجة أزمة المال العالمية». وأعلن أن لبنان «حقق نمواً نسبته 7.6 في المئة عام 2007 ، و9.3 في المئة عام 2008 ، و9 في المئة عام 2009». ولم يستبعد أن يكون هذا النمو المحقق «أمّن مزيداً من فرص العمل في لبنان». وفي ظل أزمة المال العالمية، لفت إلى أن لبنان «حقق فائضاً تراكمياً في ميزان المدفوعات بلغ في الفترة المنقضية من هذه السنة 1.4 بليون دولار، وكانت هذه الفوائض بلغت 7.9 بليون دولار عام 2009 وهو رقم قياسي». كما أظهرت الليرة اللبنانية «متانة»، ما يعزّز «صحة السياسة النقدية المعتمدة، إذ اعتبرت الأسواق في خلال فترات الأزمة أي عامي 2008 و2009، أن الليرة والمصارف اللبنانية «تبقى الملاذ الآمن، لذا شهدنا تراجعاً مهماً في الدولرة»، مشيراً إلى أن «63 في المئة من الودائع التي بلغت 106 بلايين دولار حتى اليوم، هي بالعملات الأجنبية والبقية بالليرة»، معتبراً أنه «تراجع مهم في مقابل دولرة نسبتها 74 في المئة عام 2007». وأعلن سلامة أن مصرف لبنان «سيظل متحكّماً بالسيولة وستكون أولويته استقرار سعر صرف الليرة، والحفاظ على التوازن في مستوى الفوائد، وضبط التضخم، ووضعنا هدفاً يتمثّل في ألا يتخطى معدله 4 في المئة سنوياً، وترتبط سياسة ضبط السيولة مباشرة بتحقيق أهدافنا في هذا المجال». واعتبر أن «ضبطها مهم لمنع المضاربات، ولتأمين استمرار عملية الإقراض المصرفي». ولفت سلامة إلى أن «أهم النتائج الإيجابية التي استفاد منها لبنان بتجنّبه الوقوع في الأزمة العالمية، انخفاض بنية الفوائد التي تراجعت بحدود 3 في المئة في الأشهر ال 12 الأخيرة». لكن أشار إلى أن «استمرار تدنّي الفوائد في لبنان يرتبط مباشرة بضبط العجز، وبإرساء المناخ المؤاتي لنمو الاقتصاد اللبناني». وتوقع الممثل المقيم في لبنان لصندوق النقد الدولي إريك موتو، أن «يعدّل الصندوق توقعاته للنمو في لبنان، إلى أكثر من 6 في المئة هذه السنة»، وأشار الى أن آفاق الاقتصاد في المنطقة «شهدت تحسناً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأ النمو يكتسب زخماً متزايداً هذه السنة، يدعمه انتعاش تدفقات رؤوس الأموال وعودة نشاط الاستهلاك المحلي». وحدّد أولويات السياسة لدى البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وتتمثل في الحفاظ على التنشيط المالي والنقدي، وذلك إلى أن «يستعيد نشاط القطاع الخاص قوته الدافعة، إضافة الى الموازنة بين هدف دعم النمو الائتماني والاستقرار المالي». فيما حضّ على «إصلاحات هيكلية لتحسين القدرة التنافسية في البلدان المستوردة للنفط، إذ أشار إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص مصدر النمو وإيجاد فرص العمل».
